مقصود از شک/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /مقصود از شک

عموم اصولیین شک لاحقی که یکی از ارکان استصحاب است را اعم از شک اصطلاحی و ظن غیر معتبر می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به چند دلیل تمسک کرده‌اند[1] :

    1. به لحاظ معنای لغوی و عرفی به هر اعتقاد غیر جازمی شک گفته می‌شود و در اطلاق شک به آن تفاوتی در ترجیح داشتن یا نداشتن یک طرف احتمال بر دیگری وجود ندارد و تفکیک بین وهم و شک و ظن و یقین صرفا یک اصطلاح علمی است.

    2. وقتی جناب زرارة از امام علیه‌السلام نسبت به تردید در باطل شدن وضوء خود سؤال کرد و عرضه داشت که «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَی‌ جَانِبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ»، همین که حضرت در حکم به جریان استصحاب از کیفیت عدم علم او و شک یا ظن داشتنش سؤال نکردند، این ترک استفسار گویای آن است که تفاوتی در جریان استصحاب بین شک و ظن اصطلاحی وجود ندارد.

    3. همین که غایت جریان استصحاب طهارت در صحیحة زرارة علم و یقین به نوم قرار گرفته است (حَتَّی‌ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ‌)، دلالت دارد مادامی که یقین به نقض متیقّن وجود نداشته باشد، استصحاب جاری خواهد بود و عدم یقین به نقض اعم از ظن و شک است.

    4. تمام کسانی که استصحاب را از باب تعبد و دلالت اخبار حجت می‌دانند (نه از باب افاده ظن یا سیره عقلاء)، إجماع دارند که مقصود از شک در قاعده استصحاب اعم از شک و ظن اصطلاحی است.

باید توجه داشت که اگرچه مرحوم شیخ أنصاری این إجماع را یکی از ادله‌ی این بحث مطرح دانسته‌ است، اما به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این إجماع حداقل محتمل المدرک بوده و بی‌اعتبار است، زیرا احتمالا این اتفاق نظر بزرگان ناشی از اطلاق «لَمْ يَعْلَمْ بِهِ» و مدلول غایت «حَتَّی‌ يَسْتَيْقِنَ» در صحیحة زرارة باشد. مضافا به اینکه به اعتراف مرحوم شیخ أنصاری در این بحث اتفاق نظری هم وجود ندارد و عده‌ای قائل به تفصیل بین شک و ظن هستند.

    5. مرحوم شیخ أنصاری مدعی است که ظن بر خلاف یقین سابق از سه حال بیرون نیست:

        6. چنانچه دلیلی بر اعتبار آن وجود داشته باشد (مانند ظن حاصل از خبر واحد) — در این صورت آن ظن بر خلاف مصداق یقین تعبدی بوده و بنا نهادن بر آن مصداق نقض یقین به یقین می‌باشد و مشمول ادله‌ی استصحاب نخواهد بود.

        7. چنانچه دلیلی بر بی‌اعتباری آن وجود داشته باشد (مانند ظن حاصل از قیاس) — در این صورت به مقتضای ادله‌ی شرعی وجود آن ظن با عدمش از منظر شارع یکسان است و منشأ هیچ اثری نیست. بر همین اساس همچنان که تا قبل از وجود آن ظن استصحاب جاری هست، بعد از وجود آن هم کما کان جاری خواهد بود.

        8. چنانچه اعتبار آن مشکوک باشد (مانند ظن حاصل از شهرت ) — در این صورت همین که معتبر بودن یا نبودن آن ظن مشکوک هست، بنا نهادن بر آن مصداق نقض یقین به شک و مخالف با ادله‌ی استصحاب خواهد بود‌. بنابراین این صورت هم مجرای استصحاب می‌باشد.

شایان ذکر است که به باور مرحوم آیت الله خوئی این استدلال هم مخدوش است، زیرا اولا درحال حاضر سخن از آن است که آیا به مقتضای ادله‌ی حجیت استصحاب، در موارد وجود ظن به خلاف یقین سابق، مقتضای جریان استصحاب وجود دارد یا خیر، و الا اینکه استصحاب به جهت وجود مانعی همچون ادله‌ی نهی از قیاس جاری نباشد، خارج از این بحث خواهد بود. ثانیا اساسا استصحاب مربوط به جایی است که متعلق یقین و شک وحدت داشته باشند، درحالی که در فرض مشکوک بودن اعتبار ظن به خلاف، متعلق شک، حجیت ظن و متعلق یقین، حالت سابقه است.

به نظر می‌رسد مناقشه اول مرحوم آیت الله خوئی وارد نباشد، زیرا آنچه که در این بحث مهم هست جاری بودن یا نبودن استصحاب در موارد وجود ظن به خلاف است و اینکه عدم جریان به جهت عدم مقتضی یا وجود مانع باشد، تأثیری در نتیجه ندارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس معنای لغوی و استظهار از ادله‌ی حجیت استصحاب، شک لاحقی که رکن جریان استصحاب است، اعم از شک اصطلاحی و ظن غیر معتبر یا مشکوک الاعتبار می‌باشد.

تنبیه یازدهم : استصحاب در موضوعات مرکب

هرگاه موضوع حکم شرعی امر بسیطی باشد، استصحاب نسبت به آن با سهولت جاری خواهد بود، اما چنانچه موضوع حکم شرعی مرکب از عناصر مختلف باشد، جریان استصحاب منوط به بررسی دو بحث است[2] :

بحث اول – آیا هریک از اجزای موضوعات مرکب به تنهایی مجرای استصحاب هست یا خیر؟

بحث دوم – از چه راهی می‌توان بقاء سابق و شک لاحق نسبت به هریک از اجزاء را احراز کرد؟

بحث اول :

از آنجا که عموم اصولیین معتقدند حتما باید بر مستصحب یک‌ حکم شرعی فعلی مترتب شده باشد، مهمترین چالش جریان استصحاب نسبت به هریک از اجزاء موضوع مرکب آن است که هر کدام از آن اجزاء به تنهایی نه حکم شرعی هستند و نه موضوع حکم شرعی تا نوبت به جریان استصحاب برسد. بنابراین مقتضی برای جریان استصحاب نسبت به موضوعات مرکب وجود ندارد. اصولیین برای برطرف کردن این مشکل چند راه حل ارائه کرده‌اند[3] :

    • این چالش در خصوص فرضی که یکی از اجزاء مشکوک و دیگری بالوجدان یا بالتعبد محرز باشد، وجود ندارد، زیرا در چنین حالتی از آنجا که موضوع حکم شرعی از جانب یک جزء منجّز است، فعلیت حکم فقط معلق بر احراز جزء دیگر می‌باشد و از همین رو با استصحاب جزء مشکوک می‌توان فعلیت حکم شرعی را نتیجه گرفت و این استصحاب به یک اثر عملی، یعنی تنجیز حکم مترتب بر موضوع مرکب منتهی می‌شود.

لازم به ذکر است که به زعم مرحوم صدر طبق مبنای مشهور که شرط جریان استصحاب (چه استصحاب حکمی و چه استصحاب موضوعی) را ترتب یک حکم فعلی بر مستصحب دانسته‌اند، این پاسخ تمام نیست، چرا که از یک سو صرف تحقق شرط واجب مشروط یا معلق، آن را از واجب مشروط یا معلق بودن تبدیل به واجب مطلق نمی‌کند و از سوی دیگر اساسا جزئی از موضوع مرکب به تنهایی مجعول فعلی ندارد تا با استصحاب موضوعی بتوان حکم به منجزیت آن حکم کرد. ایشان معتقدند اما مطابق با نظر صحیح که فعلی شدن حکم را یک امر موهوم و انتزاعی است، اساسا ضرورتی ندارد که حتما بر مستصحب یک حکم فعلی مترتب شده باشد، بلکه همین مقدار که استصحاب در طریق تنجیز حکم شرعی باشد کافیست، پس از آنجا که براساس این نگرش منجزیت حکم صرفا منوط به وصول کبرای حکم (جعل) و وجود صغرای آن (موضوع) است، همین که استصحاب هر یک از اجزاء موجب احراز وجود موضوع حکم واصل و بالتبع منجزیت آن می‌شود، برای مشروعیت جریان آن کافی خواهد بود.

به نظر می‌آید که این ایراد مرحوم صدر تمام نباشد، چون درست است که واجب معلق یا مشروط هیچ‌گاه مبدل به واجب مطلق نمی‌شود، اما چنین واجبی با تحقق شرطش تبدیل به واجب فعلی خواهد شد و لذا در فرض مذکور همین‌که فعلیت حکم تنها در گرو احرار یک جزء از موضوع مرکب هست، طبیعتا با استصحاب آن جزء می‌توان فعلیت آن حکم را نتیجه گرفت و شرط جریان استصحاب (ترتب حکم فعلی) در چنین مواردی وجود دارد. مضافا به اینکه ایراد مرحوم صدر به وهمی بودن مرتبه‌ی فعلیت برای حکم ناشی از آن است که پنداشته‌اند مراتب حکم به لحاظ فعل شارع است، درحالی که این‌چنین نیست (کما اینکه تحقق موضوع حکم در خارج فعل شارع نیست) و شناسایی مراتب حکم صرفا به لحاظ تغییر و تحولاتی است که بر حکم تأثیرگذار است و بدون شک یکی از تحولاتی که برای حکم زمانی صورت می‌گیرد همان فعلیت می‌باشد. همچنین ظاهرا این ادعا که در طریق تنجیز حکم شرعی قرار گرفتن استصحاب برای مشروعیت آن کافیست، دقیقا همان ادعای بزرگانی همچون مرحوم آخوند هست که قائل بودند مستصحب لامحاله باید یک اثر شرعی بدنبال داشته باشد و الا معتبر نخواهد بود.

    • وقتی که موضوع حکم شرعی مشتمل بر دو جزء است، در حقیقت آن حکم منبسط بر آن اجزاء می‌گردد (مثلا وجوب نماز ده جزئی حقیقتی جز وجوب قیام و رکوع و سجود و... ندارد) و گویا با احراز هر جزئی بخشی از حکم شرعی اثبات می‌گردد، هرچند امتثال آن حکم در گرو احراز تمام اجزاء خواهد بود. بنابراین هر جزئی به اعتبار آنکه بخشی از حکم مترتب بر آن است و وجوب ضمنی دارد، را می‌توان استصحاب کرد.

به این پاسخ نیز اشکال شده است که موضوع مرکب را نباید با متعلق ذی‌الاجزاء قیاس کرد، زیرا اگرچه یک وجوب بر اجزاء متعلق خود منبسط می‌شود و هر یک از آن اجزاء وجوب ضمنی پیدا می‌کند، اما حکم مترتب بر موضوع مرکب تنها یک وجود دارد و با وجود هیچ یک از اجزاء آن موضوع مرکب، بخشی (نه بخش کمی و نه کیفی) از آن حکم موجود نمی‌گردد و لذا نمی‌توان ادعا کرد که بر استصحاب هریک از اجزاء موضوع مرکب بخشی از حکم فعلی مترتب است.

    • هرگاه شارع موضوع حکم خود را امر مرکبی قرار دهد، در حقیقت آن حکم مشروط به وجود هر یک از اجزاء آن مرکب خواهد بود و بدیهی است که در چنین شرائطی استصحاب هریک از اجزاء موجب فعلی شدن آن حکم به لحاظ آن جزء خواهد شد و آن حکم دیگر حالت منتظره نسبت به آن جزء ندارد (مثلا با استصحاب عدم موت پدر حین مسلمان شدن پسر، حکم میراث از ناحیه پسر فعلی می‌گردد).

شایان ذکر است که اگرچه این پاسخ نیز مورد مناقشه قرار گرفته و گفته شده علاوه بر اینکه چنین حکم مشروطی مجعول شارع نیست و صرفا یک امر انتزاعی است، جاری کردن استصحاب به توجیه مذکور مصداق استصحاب تعلیقی خواهد بود (احراز استصحابی هر یک اجزاء برای اثبات وجود حکم فعلی معلق بر احراز جزء دیگر است)، درحالی که مشهور اصولیین استصحاب تعلیقی را معتبر نمی‌دانند ؛ لکن به نظر می‌رسد این مناقشه تمام نباشد، چرا که به حسب توجیه مذکور استصحاب هر یک از اجزاء موضوع مرکب به دنبال اثبات حکم فعلی مترتب بر کل اجزاء نیست تا معلق بر احراز سایر اجزاء باشد، بلکه هدف از جریان آن اثبات حکم فعلی مترتب بر خصوص همان جزء است و فعلیت حکم مشروط بر خصوص هریک از اجزاء معلق بر هیچ امر دیگری نیست تا با محذور استصحاب تعلیقی مواجه باشد.