مثبتات استصحاب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /مثبتات استصحاب

خاطر نشان می‌شود که برخی برای تأیید این استثناء و حجیت اصل مثبت در خصوص خفیّ بودن واسطه‌ی عقلی بین متیقّن و اثر شرعی، تمسک به چند شاهد فقهی کرده‌اند و مدعی شده‌اند که اتفاق نظر فقهاء پیرامون این فروع فقهی حاکی از قبول این استثناء است. آن فروع فقهی عبارت هستند از:

فرع اول — چنانچه نسبت به پایان ماه رمضان یا اول ماه شوال بودن روز سی‌ام ماه رمضان شک شود، فقهاء حکم به جریان استصحاب ماه رمضان بودن آن روز کرده‌ و نتیجه گرفته‌اند که صوم فردای آن روز حرام است، درحالی که حرمت صوم فردا متفرّع بر اول ماه شوال بودن آن روز است و اول ماه شوال بودن آن روز لازمه‌ی عقلی روز سی‌ام ماه رمضان بودن یوم الشک می‌باشد. بنابراین همین که تفکیک بین روز سی‌ام ماه رمضان بودن یوم الشک در نتیجه استصحاب و حرمت صوم فردای آن روز به حسب مرتکز متشرعه و فتوای فقهاء قابل تفکیک نیست، دلالت دارد که اثر شرعی با واسطه عقلی پنهان با استصحاب قابل اثبات است.

مناقشه : عموم بزرگان به این تأییدیه اشکال کرده و بیان فرموده‌اند که حکم به حرمت صوم فردای یوم الشک لزوما به معنای قبول استثناء مذکور نیست، زیرا [1] :

    • به تعبیر مرحوم نائینی ممکن است مستند فتوای فقهاء بر حرمت صوم فردای مستصحب نه اثر شرعی با واسطه‌ی استصحاب، بلکه روایاتی باشد که گذشتن سی روز از اول ماه رمضان را أماره‌ی بر اول ماه شوال بودن روز سی و یکم عنوان نموده‌اند.[2]

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این توجیه صرفا برای اصل مثبت نبودن استصحاب بقاء ماه رمضان برای اثبات روز اول ماه شوال مفید است و نسبت به اثبات اول ماه‌های قمری دیگر از طریق استصحاب بقاء ماه گذشته در روز قبل از آن بی‌فایده بوده و اصل مثبت آن استصحاب را نفی نخواهد کرد.

    • به زعم مرحوم آیت الله خوئی همین که بعد از سپری شدن یوم الشک و استصحاب بقاء ماه رمضان نسبت به آن، مکلف علم إجمالی به ورود در ماه شوال خواهد داشت (یقینا یا دیروز اول ماه شوال بوده و یا امروز)، طبیعتا هنگام شک در بقاء روز اول ماه شوال (اگر روز اول ماه شوال دیروز بوده که تمام شده و اگر امروز باشد که باقیست) می‌تواند از طریق استصحاب متیقّن إجمالی خود، حکم به بقاء تعبدی روز اول ماه شوال نماید که اثر شرعی مباشر آن حرمت صوم می‌باشد.

گفتنی است علاوه بر اینکه صحت توجیه مذکور منوط به قبول جریان استصحاب نسبت به متیقّن إجمالی می‌باشد، این توجه به اعتقاد مرحوم صدر ناتمام است، زیرا در فرض مسأله همچنان که مکلف علم إجمالی به ورود در ماه شوال دارد، علم إجمالی به اول شوال نبودن یکی از دو روز هم دارد (یقینا یا یوم الشک اول شوال نبوده و یا روز بعد از آن اول شوال نیست) و لذا در فرض مشکوک بودن بقاء روز اول ماه شوال، استصحاب متیقّن إجمالی روز اول نبودن ماه شوال (اثر شرعی این استصحاب عدم حرمت صوم در آن روز است) معارض با استصحاب متیقّن إجمالی بقاء روز اول ماه شوال خواهد بود و در نتیجه چنین استصحابی جاری نمی‌باشد[3] . مضافا به اینکه جریان استصحاب مذکور به جهت عدم اتصال مشکوک به متیقّن إجمالی و متخلّل شدن یک شب بین یوم الشک و روز بعد از آن نیز مشکل است، مگر اینکه مجرد اتصال یقین به شک را برای جاری بودن استصحاب کافی بدانیم.

    • برخی معتقدند از آنجا که موضوع حرمت صوم عید فطر مرکب از ماه شوال بودن امروز(امر وجودی) و اول شوال نبودن دیروز (امر عدمی) است و مکلف یقین وجدانی به ماه شوال بودن امروز دارد (یقینا یا دیروز وارد در ماه شوال شده و یا امروز)، طبعا مکلف می‌تواند به کمک استصحاب بقاء ماه رمضان، عدم اول شوال بودن روز قبل را احراز تعبدی نماید و طبیعتا بدون نیاز به اصل مثبت، دو جزء وجودی و عدمی موضوع حرمت صوم احراز می‌گردد.

به زعم مرحوم نائینی و آیت الله خوئی این توجیه تمام نیست، زیرا از یک سو ثبوتا وضع لفظ اول ماه برای دو جزء وجودی و عدمی به گونه‌ی ترکیب محال است و مرکب بودن چنین موضوعی از دو جزء وجودی و عدمی فقط در مفاهیم انتزاعی امکان دارد، و از سوی دیگر اثباتا از دلیل حرمت صوم اول ماه شوال، مرکب بودن موضوع استظهار نمی‌شود. [4]

    • مرحوم آیت الله خوئی بر این باورند که استصحاب بقاء ماه رمضان نسبت به یوم الشک برای اثبات حرمت صوم فردای آن روز اساسا مبتلا به اصل مثبت نیست، زیرا موضوع حرمت متشکّل از یک عرض و یک معروض نیست تا دو جزء آن مقیّد بهم و متّصف به یکدیگر بوده و فقط چنانچه استصحاب بقاء یک جزء به صورت کان ناقصه بقاء جزء دیگر را اثبات نماید، مفید فایده باشد (استصحاب به صورت کان تامه مبتلا به اصل مثبت است)، بلکه موضوع حرمت صوم مرکب از دو جزء بی ارتباط با یکدیگر است (صوم + روز اول ماه شوال) و لذا جریان استصحاب به صورت کان تامه برای بقاء تعبدی یکی از آن دو جزء با احراز وجود جزء دیگر برای اثبات حکم شرعی کافیست.

فرع دوم — چنانچه شئ پاکی که قبلا مرطوب بوده با شئ نجسی برخورد کند و به جهت مشکوک بودن بقاء رطوبتش در نجس شدن آن شک شود، فقهاء براساس جریان استصحاب رطوبت شئ ملاقات کننده، حکم به نجاست آن شئ نموده‌اند، درحالی که نجس بودن آن شئ متفرّع بر سرایت نجاست به آن و سرایت نجاست به آن لازمه‌ی عقلی مرطوب بودنش می‌باشد.

بدیهی است که اصل مثبت بودن استصحاب بقاء رطوبت منوط بر آن است که موضوع تنجیس را نفس سرایت بدانیم (کما علیه المشهور) که امر بسیطی بوده و لازمه‌ی مرطوب بودن شئ ملاقات کننده است، و حال آنکه اگر موضوع تنجیس را مرکب از ملاقات و رطوبت بدانیم، در فرضی که اصل وقوع ملاقات امر وجدانی باشد، همین که استصحاب مرطوب بودن شئ ملاقات کننده را اثبات نماید، موضوع تنجیس محقق خواهد شد و اصل مثبتی رخ نمی‌دهد.

شایان ذکر است که از مطالب فوق پاسخ مسأله شک در زوال نجاست از بدن حیوان هنگام ملاقات با شئ مرطوب نیز دانسته می‌شود، مثل اینکه منقار پرنده‌ای نجس شود و سپس از ظرف آبی بنوشد و ما شک کنیم که آیا لحظه‌ی نوشیدن خون بر روی منقار او باقی بوده است یا نه؟ در این صورت چنانچه قائل باشیم که بدن حیوان هرگز نجس نمی‌شود، اثبات تنجیس آب با استصحاب بقاء عین نجاست بر منقار حیوان ممکن نیست، زیرا استصحاب بقای خون نمی‌تواند ملاقات آب با آن را ثابت کند، اما اگر قائل باشیم که بدن حیوان نیز نجس می‌شود و نجاستش با زوال عین نجاست از بین می‌رود، در این جا استصحاب بقای عین نجاست بر منقار حیوان تا هنگام ملاقات با آب جاری است و به وسیله‌ی این استصحاب، موضوع تنجیس آب محرز می‌گردد. [5]