مثبتات استصحاب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /مثبتات استصحاب

براساس این تفاوت جوهری که بین حجیت أمارات و حجیت اصول عملیه وجود دارد، طبعا لوازم عقلی و عرفی أمارات معتبر و لوازم اصول نامعتبر خواهد بود، زیرا از یک سو وقتی تمام ملاک حجیت أمارات همان قوت احتمال و درجه‌ی کاشفیت آن است و این درجه‌ی از کاشفیت نسبتش با هر یک از مدلول‌های مطابقی و التزامی یکسان می‌باشد (احتمال وجود یک شئ با احتمال وجود لوازم آن شئ دقیقا برابر است)، طبیعتا أمارات همان گونه که مدلول مطابقی خود را ثابت می‌کند، لوازم خود را نیز حجت می نماید. از سوی دیگر وقتی ملاک جعل حجیت برای اصول عملیه صرف درجه‌ی کاشفیت و قوت احتمال نیست، بلکه به خاطر نوع حکم منکشف یا نوع و ویژگی کاشف معتبر می‌باشند و این ملاک صرفا در مدلول مطابقی اصول وجود دارد (مهم بودن یک شئ الزاما به معنای مهم بودن لوازم آن شئ نیست)، طبعا لوازمشان معتبر نخواهند بود و اثبات حجیت آن‌ها نیازمند دلیل می‌باشد (اگر فرض کنیم ملاک یاد شده در لازم نیز وجود دارد، این لازم نیز به وسیله‌ی اصل ثابت می‌شود ولی اثبات این چنین لازمه‌ای را اصل مثبت نمی‌گویند). [1]

دیدگاه چهارم ← به فرموده‌ی مرحوم آخوند أمارات و اصول عملیه صرفا تفاوت اثباتی و شکلی دارند و لذا معتبر بودن لوازم عقلی و عرفی أمارات و نامعتبر بودن لوازم اصول فقط به نکته‌ی اثباتی برمی‌گردد. ایشان معتقدند که وقتی شارع در مقام اعتباربخشی أمارات بر می‌آید و مثلا خبر واحد را معتبر می‌کند، از آنجا که عنوان خبر بر مدلول التزامی خبر هم صادق است (خبر از هر شئ‌ای خبر از لوازم آن هم هست، مثلا خبر دادن از طواف عرفا خبر دادن از حضور در مکه هم می‌باشد)، به مقتضای دلیل حجیت خبر واحد لوازم خبر واحد هم معتبر خواهد بود. این در حالی است که لوازم اصول عملیه‌ مشمول ادله‌ی حجیت آن‌ها نمی‌باشد و در نتیجه دلیلی بر اعتبار آن‌ها وجود ندارد (مثلا لوازم مستصحب متیقّن نیست تا مشمول نهی از نقض یقین به شک واقع شود).

اشکال : مرحوم صدر می‌فرماید این وجه تمایز اثباتی عمومیت ندارد، چرا که مثلا شهرت در عین اینکه به عنوان یک أمارة معتبر است اما لوازم آن مشهور نیست تا به اعتبار همان دلیل معتبر باشد[2] . مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند که مدعای مرحوم آخوند حتی نسبت به خبر واحد هم نادرست است، زیرا إخبار و حکایت از مقولات قصدی است و لذا همیشه اطلاق خبر بر لوازم خبر صحیح نیست (صرفا لزوم بیّن بالمعنی الاخص خبر از خبر قابل تفکیک و عدم قصد نیست)، کما اینکه ممکن است متکلم اساسا از وجود چنین لازمه‌ی آگاه نباشد و یا منکر وجود چنین لازمه‌ی باشد (مثلا چنانچه کسی که منکر کافر بودن زید است به کسی که معتقد به کافر بودن زید است، خبر از ملاقات کردن دست زید به آب قلیلی دهد، نمی‌توان گفت که خبر از نجس بودن آن آب داده است). [3]

دیدگاه پنجم ← مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که هیچ تفاوت ثبوتی و اثباتی بین أمارات و اصول عملیه وجود ندارد و لوازم عقلی و عرفی هر دو طبعا بی‌اعتبار خواهد بود، الا اینکه خصوص مثبتات خبر واحد و هر چیزی که جنبه‌ی حکایت داشته باشد (مانند اقرار)، به دلیل وجود سیره‌ی عقلائیه معتبر می‌باشد، زیرا سیره‌ی عقلائیه قطعیه بر این قائم است که به لوازم عقلی و عقلائی خبر اخذ می‌کنند و بر همین اساسا چنانچه کسی به پرداخت طلب دیگری اقرار نماید ولی شاهدی بر این بازپرداخت نداشته باشد، به جهت دلالت التزامی کلام او به دریافت پول از دیگری و بدهکار بودن بر علیه او حکم می‌کنند، حتی اگر گوینده از وجود چنین لازمه‌ای آگاه نباشد و یا آن را قصد ننموده باشد. [4]

خاطر نشان می‌شود که متأخرین از اصولیین در عین اینکه نسبت به وجه تفاوت أمارات و اصول عملیه اختلاف نظر دارند، اما تقریبا اتفاق نظر دارند که مثبتات استصحاب حجت نیست. برای عدم حجیت مثبتات استصحاب دو منشأ اساسی ادعا شده است:

منشأ اول — عدم وجود مقتضی

اگرچه نسبت به مفاد ادله حجیت استصحاب انظار مختلفی وجود دارد ولی گویا براساس همه‌ی آن‌ها دلیلی بر حجیت لوازم عقلی و عرفی متیقّن سابق وجود ندارد. اینک برای روشن شدن این نکته به تحلیل مبانی مختلف پیرامون حجیت استصحاب می‌پردازیم[5] . مبانی مختلف پیرامون حقیقت حجیت استصحاب را می‌توان به دو گروه کلّی تقسیم کرد:

گروه اول : جعل حکم مماثل یا نازل منزله‌ی متیقّن بودن مشکوک

برخی مانند مرحوم آخوند معتقدند که به موجب دلیل حجیت استصحاب، مشکوک نازل منزله‌ی متیقّن می‌باشد و همان آثار بر آن مترتب است. برخی هم معتقدند که به مقتضای ادله‌ی حجیت استصحاب، مشکوک حکمی نظیر حکم متیقّن دارد. براساس این دو دیدگاه از آنجا که آثار و احکام عقلی در حوزه‌ی اختیارات شارع و قابل جعل تعبدی نیست، این تنزیل یا جعل حکم مماثل لامحاله فقط نسبت به آثار شرعی بدون واسطه‌ی متیقّن خواهد بود، کما اینکه اثبات آثار شرعی با واسطه‌ی متیقّن برای مشکوک نیز بدون تنزیل واسطه از سوی شارع که لوازم عقلی است، امکان ندارد[6] . چه بسا توهم شود که براساس این مبنا به وسیله‌ی استصحاب حتی آثار شرعی طولی، یعنی آثار شرعی با واسطه‌ی اثر شرعی دیگر متیقّن را هم نمی‌توان اثبات کرد (مثلا در فرض مشکوک بودن نجاست آبی که لباس در آن شسته شده با استصحاب نمی‌توان صحت نمازی که با آن لباس اقامه شده است را اثبات کرد، زیرا صحت نماز متفرع بر پاکی لباس و اثر شرعی با واسطه‌ی مستصحب هست) ؛ لکن این‌ توهم فاسد است، زیرا تمام آثار شرعی حتی اگر به واسطه‌ی اثر شرعی دیگر باشد، قابلیت جعل شرعی را دارد و قابل تنزیل تعبدی است. به عبارت دیگر (بیان مرحوم نائینی) به موجب قیاس مساوات اثر شرعی اثر شرعی، همان اثر شرعی متیقّن است، لکن چنانچه واسطه‌ی اثر شرعی و متیقّن اثر عقلی باشد، دیگر قیاس مساوات شکل نخواهد گرفت[7] (اثر شرعی اثر عقلی، اثر شرعی متیقّن نیست). [8]