نظر مختار در عدم نسخ و بررسی مثبتات استصحاب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /نظر مختار در عدم نسخ و بررسی مثبتات استصحاب

اشکال دوم ← اشکال اول که اختصاص به استصحاب عدم نسخ احکام شرایع گذشته دارد. این اشکال که از سوی مرحوم نائینی مطرح شده عبارت از آن است که یا نفس ظهور هر شریعتی به معنای منسوخ شدن تمام احکام شریعت قبلی است که در این صورت بقاء حکم سابق معنا نخواهد داشت و وجود حکم مماثل شریعت گذشته در حقیقت به مقتضای جعل جدید می‌باشد ؛ و یا مجرد ظهور شریعت جدید موجب منسوخ شدن احکام شرایع سابق نبوده و شریعت جدید صرفا به ویرایش و غربال آن احکام می‌پردازد که در این صورت باقی بودن احکام گذشته نیاز به امضاء و تأیید شارع خواهد داشت، درحالی که اثبات چنین امضاء و تأییدی با استصحاب و ابقاء تعبدی آن با محذور اصل مثبت مواجه می‌باشد.

پاسخ — مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اولا اگرچه با منسوخ بودن تمام احکام شرایع سابق با ظهور شریعت جدید نوبت به جریان استصحاب عدم نسخ نخواهد رسید، لکن اصل این احتمال غیر عقلائی و خلاف حکمت است، چرا که وقتی معنا ندارد شارع تمام احکام یکباره نسخ کند و سپس بخشی از همان احکام را دوباره جعل نماید؛ و ثانیا در فرض غیر ناسخ بودن اصل ظهور هر شریعتی، نفس ادله‌ی حجیت استصحاب و اطلاق حکم شارع نسبت به ابقاء ما کان می‌تواند در حکم امضاء احکام تشریع شده‌ در گذشته باشد، نه اینکه امضاء و تأیید شارع لازمه‌ی عقلی حکم به بقاء آن احکام باشد. [1]

مناقشه : به نظر می‌رسد هیچ یک از دو پاسخ مرحوم آیت الله خوئی تمام باشد، زیرا از یک طرف ناسخ بودن شریعت جدید مستلزم تشریع مجدد نیست تا خلاف حکمت باشد، بلکه ممکن است به مقتضای شریعت جدید تمام احکام گذشته معلّق شود و استدامه‌ی هر حکمی نیاز به تأیید مجدد و إمضاء داشته باشد کما اینکه ناسخ نبودن شریعت جدید بدان معناست که تمام احکام گذشته همچنان باقی و معتبر است و عدم اعتبار آن‌ها نیاز به بیان و دلیل دارد، نه اینکه تداوم احکام گذشته در گرو تأیید و امضاء باشد ؛ و از طرف دیگر ناسخ نبودن شریعت جدید ایجاب می‌کند که شارع احکامی که راضی به تداوم و استمرار آن‌ها نیست را بیان و نسخ نماید و طبعا سایر احکام کما کان معتبر خواهد بود، نه اینکه احکامی که راضی به تداوم و استمرار آن‌هاست را امضاء نماید تا ادعا شود نفس دلیل حجیت استصحاب درصدد امضاء آن‌ها می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا به موجب قضیه‌ی حقیقیه بودن احکام شرعی و فهم عرفی از غیر مقوّم بودن زمان نسبت به مکلفین، ارکان استصحاب عدم نسخ تمام خواهد بود و وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک عرفا احراز می‌شود. ثانیا با توجه به اینکه از یک سو قرآن تمام پیامبران را یک امت خوانده[2] و شریعت‌های آنان را در راستای یک جریان واحد بشمار آورده[3] و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خود را در امتداد شریعت‌های گذشته معرفی نموده[4] ، و از سوی دیگر عموم احکام در هر شریعتی مبتنی بر فطرت و متناسب با ذات انسان بوده است، نمی‌توان ظهور هر شریعتی را ناسخ تمام احکام شرایع گذشته قلمداد کرد. ثالثا اگر شریعت جدید ناسخ تمام احکام گذشته نباشد که اصل بر معتبر بودن احکام شرایع سابق خواهد بود و نیازی به دلیل اثباتی برای تأیید و امضاء آن‌ها نداریم و لذا چنانچه شک کنیم که آیا حکمی که قبل از اسلام بوده کما کان معتبر هست یا نه، استصحاب عدم نسخ جاری خواهد بود ؛ و اگر شریعت جدید ناسخ تمام احکام گذشته باشد، اگرچه بقاء اعتبار احکام شرایع قبل نیاز به دلیل اثباتی و تأیید و امضاء دارد، لکن صرف ادله‌ی استصحاب و نهی کردن از نقض یقین به شک با توجه به شأن صدور و صدر و ذیل آن‌ها، عرفا دلیل بر تأیید و امضاء چنین احکامی نخواهد بود. مضافا به اینکه ادله‌ی حجیت استصحاب اساسا اینقدر اطلاق و توسعه ندارد که حتی شامل بر احکام شرایع سابق هم باشد و در مقام بیان‌ بودن آن ادله نسبت به این نوع احکام قابل احراز نیست.

تنبیه هفتم : مثبَتات استصحاب

یکی از مباحث خیلی مهم و پر ثمر در ضمن تنبیهات استصحاب آن است که آیا اصل مثبت استصحاب حجیت دارد یا خیر، یعنی آیا می‌توان به کمک استصحاب آثار شرعی مترتب به لوازم عقلی یا عرفی مستصحب را اثبات نمود؟ (مثلا چنانچه هنگام غسل در وجود مانع آب بر بدن شک شود، استصحاب عدم وجود مانع مستلزم رسیدن آب به بدن خواهد بود و صحت غسل اثر شرعی وصول آب می‌باشد).

قبل از ورود به این بحث باید یادآور شد که تردید در حجت بودن اصل مثبت اساسا مربوط به جایی است که ملازمه‌ی مستصحب و لوازم آن صرفا در بقاء باشد (در مثال فوق رسیدن آب به بدن صرفا لازمه‌ی بقاء عدم وجود مانع است و الا قبل از حدوث مانع شستنی در کار نبوده تا رسیدن آب لازمه‌ی عقلی آن باشد) و الا چنانچه تلازم بین آن دو در حدوث و بقاء باشد، نفس لازمه هم همانند خود متیقّن قابل استصحاب خواهد بود و لذا نوبت به بررسی معتبر بودن یا نبودن اصل مثبت نمی‌رسد. [5]

گفتنی است که نسبت به حجیت اصل مثبت چهار دیدگاه کلّی وجود دارد:

    1. حجیت مبثتات أمارات و عدم حجیت مثبتات اصول عملیه؛

    2. عدم حجیت مثبتات اصول و تفصیل بین مثبتات أمارات؛

    3. عدم حجیت مثبتات أمارات و اصول عملیه؛

    4. حجیت مثبتات أمارات و اصول عملیه.