استصحاب عدم نسخ/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /استصحاب عدم نسخ

پاسخ ۲ — مرحوم صدر برای برطرف کردن این اشکال می‌فرمایند شک در نسخ به چند گونه قابل تصور است [1] :

    1. در نفس بقاء جعل و عدم آن شک شود (مانند شک در وجوب صدقه هنگام نجوا با پیامبر صلی الله علیه و آله)؛

    2. در سعه و ضیق مجعول و شمول آن از ناحیه‌ی بازه زمانی‌اش شک شود (مانند شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت)؛

    3. در فرا رسیدن غایت جعل مقیّد و مغیا به ضدش شک شود (از آنجا که برطرف کردن چنین شکی برعهده‌ی شارع است، این شبهه‌ی موضوعیه محکوم به شبهه‌ی حکمیه می‌باشد).

مرحوم صدر معتقد است اگر در صورت دوم بخواهیم استصحاب عدم نسخ جاری کنیم، اشکال عدم وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک پیش نمی‌آید، زیرا اولا حکمی که در نسخ آن شک داریم به گونه‌ی قضیه‌ی خارجیه نیست که مستقیماً روی افراد خارجی و محقّق الوجود رفته باشد و مستلزم تعدّد موضوع باشد، بلکه بـه گـونه‌ی قضیه‌ی حقیقیه است و حکم در آن روی موضوع کلّی مقدّر الوجود می‌رود[2] . در این مرحله از جهت موضوع تفاوتی میان قضیّه یقینی و قضیه‌ی مشکوک وجود ندارد، مگر از ناحیه زمان آن‌ها، چرا که زمان موضوع قضیه‌ی مشکوک از زمان موضوع قضیه‌ی متیقّن متأخر است و همین برای انتزاع عنوان حدوث و بقاء نزد عرف کفایت می‌کند، به طوری که شک فرض شده در این جج عرفا شک در بقای «ما کان» خواهد بود پس استصحاب به آسانی جاری می‌شود، کما اینکه مطلق یا عام بودن حکم مجعول دخالتی در جریان استصحاب نخواهد داشت، چون فرض آن است که در قضیه‌ی حقیقیه هیچ فردی در قبال افراد دیگر خصوصیت ندارد. به عبارت دیگر وقتی عرف با قضیه‌ی حقیقیه مواجه می‌شود دیگر زمان رو قید مقوّم و موجب تبدّل موضوع نمی‌بیند و لذا تغییر زمان صرفا منشأ شکّی خواهد بود که مجرای استصحاب می‌باشد [3] . ثانیا بجای این استصحاب تنجیزی می‌توان با استصحاب تعلیقی به همین نتیجه رسید، چرا که اگر ما هم در قبل از اسلام یا صدر اسلام می‌بودیم، همان حکم را می‌داشتیم پس الان هم که شک داریم مکلف به چنین حکمی هستیم یا نه، به موجب استصحاب تعلیقی محکوم به بقاء تعبدی همان حکم خواهیم بود، لکن جریان استصحاب تعلیقی (بر فرض تمام دانستن این نوع استصحاب) هم مشروط به قضیه‌ی حقیقیه بودن و ظهور داشتن دلیل تکلیف شرعی در قضیه‌ی شرطیه‌ی تعلیقیه می‌باشد (اگر احکام قضیه‌ی خارجیه می‌بودند وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک وجود نمی‌داشت و اگر دلیل شرعی به صورت قضیه‌ی حملیه تنجیزی باشد، تبدّل موضوع مانع از جریان استصحاب خواهد بود). [4]

همچنین مرحوم صدر یادآور می‌شود که اگر در صورت اول بخواهیم استصحاب عدم نسخ جاری کنیم، از یک سو اطلاق لفظی دلیل رافع شک در نسخ نخواهد بود، چرا که منشأ شک در این نسخ، تردید در مقام جعل است نه امتداد زمانی دلیل در مقام مجعول تا با تمسک به اطلاق دلیل در ناحیه‌ی مدلول و مجعول آن را نفی نماییم (مثلا اطلاق دلیل وجوب حج دلالت ندارد که جعل وجوب شرعی حج هیچ‌گاه نسخ نمی‌شود) ؛ و از سوی دیگر چنین استصحابی با محذور عدم وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک نیز مواجه نمی‌باشد، چون این استصحاب درصدد بقاء نفس جعل است نه بقاء مجعول تا موضوع و مکلف آن حکم مجعول نقشی در آن داشته باشد. با این حال برای چنین استصحاب عدم نسخی دو اشکال مطرح شده است:

    • اولا این چنین استصحابی معارض با استصحاب عدم وجود تکلیف منجّز در حق مکلفین موجود در عصور متأخر می‌باشد.

    • ثانیا ابقاء تعبدی ذات جعل برای نتیجه گرفتن مجعول در حق مکلف منجر به اصل مثبت خواهد بود.

مرحوم صدر می‌فرمایند اما اشکال اول که اختصاصی به این استصحاب عدم نسخ ندارد و فرض بر آن است که این استصحاب به جهت سببی بودن مقدم بر سایر اصول است، اما اشکال دوم نیز وارد نیست، چرا که با وجود یک نظام عقلائی و عرفی برای قانون‌گذاری و جعل حکم، مجرد علم به جعل برای اثبات منجّزیت مجعول کافیست و واسطه‌ی عقلی بین آن وجود ندارد. به عبارت دیگر همین که وجود مکلف و موضوع حکم وجدانیست و جعل حکم هم به تعبد ثابت شود، دیگری ثبوت حکم متوقف چیزی نمی‌ماند. [5]