استصحاب عدم نسخ/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /استصحاب عدم نسخ

نکته : حتی اگر جاری بودن استصحاب تعلیقی در احکام را جاری بدانیم، این نوع استصحاب در موضوعات قطعا جاری نخواهد بود، زیرا اثبات حکم شرعی از استصحاب موضوع جزئی معلّق مبتلا به اصل مثبت می‌باشد . بنابراین اگر نمازگزار در مشتمل بودن لباس خود از اجزاء حیوان حرام‌گوشت شک کند (نسبت به اینکه عدم در بر داشتن اجزاء حیوان حرام‌گوشت شرط نمازگزار است یا لباس و یا نماز، اختلاف نظر وجود دارد)، نمی‌تواند بگوید با توجه به اینکه اگر نماز در غیر آن لباس اقامه می‌شد یقینا صحیح بود، پس الان هم نماز با استصحاب صحّت معلّق محکوم به صحّت است. [1]

تنبیه ششم : استصحاب عدم نسخ

اگرچه نسخ در مبادی حکم (اراده و حب و بغض) نسبت به احکام شرعی مستحیل و مستلزم جهل بارئ است، اما نسخ در جعل و اعتبار حکم و فرا رسیدن أمد حکم نسبت به احکام شرعی ممکن می‌باشد. احتمال وجود نسخ نسبت به احکام شرعی به صورت قابل تصویر است:

    1. نسخ احکام صدر شریعت — یعنی حکمی در ابتدای شریعت قطعا وجود داشته باشد (مانند حدود)، اما به جهت عروض حالاتی (مثل غیبت امام معصوم علیه السلام) شک شود آن حکم همچنان اعتبار دارد یا خیر؟

    2. نسخ احکام شرايع سابق — یعنی حکمی در شریعت‌های قبل وجود داشته باشد (مانند روزه سکوت)، اما با ظهور شریعت اسلام بقاء آن مشکوک باشد.

اگرچه برخی از اصولیین به دلیل آنکه جاری بودن استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شریعت اسلام را امر واضحی انگاشته‌اند اصلا متعرض طرح چنین بحثی نشده‌اند، اما پیرامون استصحاب عدم نسخ دو اشکال اساسی وجود دارد که اگر پاسخی برای آن نداشته باشیم، طبیعتا باید منکر جریان استصحاب عدم نسخ شویم (کما انکر السید الخوئی). آن دو اشکال به شرح ذیل است:

اشکال اول ← اشکال اول که مشترک بین دو استصحاب عدم نسخ احکام صدر شریعت و احکام شرایع سابق می‌باشد، عبارت از آن است که در چنین استصحابی وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک وجود ندارد، زیرا آنچه که متیقّن است، ثبوت حکم بر مکلفان قبل از اسلام یا صدر اسلام بوده و آنچه که مشکوک است، ثبوت حکم بر مکلفان متأخر از آن‌هاست، پس موضوع دو حکم متیقّن و مشکوک یکسان نمی‌باشد.

پاسخ ۱ — مرحوم شیخ انصاری در برابر این اشکال می‌فرمایند اولا از آنجا که افرادی وجود داشته‌اند که مشترک بین دو شریعت سابق و اسلام بوده‌اند یا علاوه بر صدر اسلام شرایط واپسین آن را هم درک کرده‌اند، ارکان استصحاب عدم نسخ قطعا نسبت به آن‌ها تمام است و چنانچه حکم شرعی به موجب استصحاب عدم نسخ برای آن‌ها ثابت گردد، به مقتضای قاعده‌ی اشتراک آن احکام طبعا در حق سایر مکلفین هم به اثبات خواهد رسید. ثانیا با توجه به اینکه احکام شرعی به صورت قضایای حقیقیه (نه قضایای شخصیه) و برای طبیعت افراد جعل شده است، اشخاص نسبت به آن موضوعیت نداشته و اختلاف اشخاص و مکلفین تفاوتی در نوع حکم و مغایرت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک به وجود نمی‌آورد.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که هیچ یک از دو پاسخ مرحوم شیخ أنصاری تمام نیست، زیرا از یک سو مفاد قاعده‌ی اشتراک صرفا مشترک بودن مکلفین در احکام واقعی‌اند و این طور نیست که اگر به مقتضای جریان یکی از اصول عملیه حکم ظاهری در حق شخصی وجود داشته باشد، به مقتضای قاعده‌ی اشتراک آن حکم ظاهری نسبت به دیگران هم وجود داشته باشد. به بیان دیگر (بیان استاد) مشترک بودن مکلفین در احکام دائر مدار ثبوت موضوع در حق آنان است پس اگر به جهت وجود شک که موضوع احکام ظاهری است، یک حکم ظاهری برای شخصی وجود داشته باشد، قاعده‌ی اشتراک ایجاب نمی‌کند که آن حکم ظاهری در حق کسانی که اساسا شکّی ندارند هم وجود داشته باشد.

از سوی دیگر اگرچه احکام شرعی به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند، لکن قضیه‌ی حقیقیه صرفا بدان معناست که شخصیت اشخاص و خصوصیات مکلفین دخالتی در حکم شارع ندارد، اما قضیه‌ی حقیقیه بودن به معنای آن نیست که زمان هم دخیل در حکم شرعی نیست و حکم برای حصه‌ی زمانی از طبیعت افراد جعل نشده است ، بلکه از آنجا که اهمال در مقام ثبوت مستحیل است، یا شارع باید حکم شرعی را مقیّد به زمان جعل نماید و یا حکم ایشان نسبت به زمان اطلاق داشته باشد، پس با تغییر زمان و تردید در مقیّد یا مطلق بودن حکم شرعی نسبت به زمان زائل شده، قضیه‌ی حقیقیه‌ی بودن آن حکم موجب احراز مطلق بودن حکم و وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک نخواهد شد.

بنابراین ارکان استصحاب عدم نسخ چه نسبت به احکام صدر شریعت و چه احکام شرایع سابق تمام نيست ولی در عین حال انکار استصحاب عدم نسخ مشکلی جدی هم در فقه به وجود نمی‌آورد، چرا که به مقتضای ادله‌ی لفظی همچون «حَلاَلَ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إِلَی‌ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَی‌ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»[2] احکام شرعی محکوم به ثبات و بقاء و استمرار خواهد بود و شاید کسانی که مانند مرحوم استرآبادی استصحاب عدم نسخ را از ضروریات قلمداد کرده‌اند، نظر به همین روایات و نتیجه‌ی استصحاب عدم نسخ داشته‌اند. [3]