/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /

براساس آنچه که گذشت واضح شد که جاری بودن استصحاب تعلیقی در گرو آن است که قیود ثبوتا مربوط به حکم باشد نه موضوع، و چه بسا توهم شود که حتی اگر قیود مربوط به موضوع باشد، باز هم استصحاب تعلیقی جاری خواهد بود، زیرا چنانچه موضوعی مرکب از دو جزء باشد که یکی از اجزاء آن وجدانا موجود است، می‌توان وجود حکم معلّق بر جزء دیگر را نسبت به آن موضوع استصحاب کرد (مثلا اگر غلیان قید عصیر عنبی باشد، در فرض وجود آب انگور می‌توان حرمت بعد از غلیان را با استصحاب برای آن اثبات کرد)، پس همچنان که اگر قیود مربوط به حکم باشد، می‌توان حکم معلق بر قید را برای موضوع استصحاب کرد، چنانچه قیود مربوط به موضوع باشد هم می‌توان حکم معلق بر وجود جزئی از موضوع را برای جزء موجود موضوع استصحاب کرد ؛ لکن این توهم فاسد است، چرا که اولا ثبوت حکم در فرض وجود جزء دیگر برای جزء موجود مشکوک نیست تا نوبت به جریان استصحاب و اثبات تعبدی آن برسد، و ثانیا از آنجا که ثبوت حکم معلّق بر وجود جزء دیگر لازمه‌ی عقلی جزء موجود است نه لازمه‌ی شرعی آن، این چنین استصحابی با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود. [1]

گفتنی است که اگرچه مرحوم آیت الله خوئی تمام قیود شرعی را از حیث لبّ و واقع مربوط به موضوعات می‌دانند (از همین رو قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی هستند) و معتقدند که مقیّد بودن حکم یا موضوع در مقام اثبات تأثیری در عالم واقع ندارد و صرفا در مفهوم داشتن یا نداشتن دلیل شرعی مؤثّر هستند، لکن پذیرفتن این ادعا امر دشواری است، چون اولا به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم عالم اثبات برگرفته از عالم ثبوت و منعکس کننده‌ی آن است و معنا ندارد که تمام قیود در عالم ثبوت مربوط به موضوع باشند اما شارع در مقام اثبات برخی از قیود را به عنوان قید حکم بیان نماید؛ و ثانیا مفهوم داشتن یا نداشتن دلیل شرعی نیز نمی‌تواند غیر مرتبط به عالم ثبوت و غیر متناسب با آن باشد؛ و ثالثا به حسب فرمایش مرحوم صدر اگر مقصود از عالم لبّ و ثبوت همان عالم جعل است (نه عالم ملاک) که هیچ ضرورتی وجود ندارد تمام قیود در مقام جعل راجع به احکام باشند نه موضوعات، بلکه مقیّد بودن حکم یا موضوع در مقام جعل دائر مدار عالم ملاک خواهد بود (اگر حکم مقیّد مصلحت داشته باشد، معنا ندارد شارع حکم مطلق برای موضوع مقیّد جعل کند).

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد مرحوم شیخ أنصاری اساسا هیچ ضرورتی بر جاری بودن استصحاب تعلیقی وجود ندارد تا مقیّد بودن موضوع در عالم ثبوت مانع از جریان آن باشد، بلکه از طریقی دیگر هم می‌توان به همان نتیجه‌ی استصحاب تعلیقی رسید. ایشان معتقدند از آنجا که وجود قید سبب برای وجود حکم می‌شود، هنگام تغییر یافتن حالات موضوع می‌توان سببیت وجود قید برای وجود حکم را استصحاب تنجیزی نمود (مثلا وقتی جوش آمدن آب انگور سبب حرمت شرب می‌باشد، هنگام مشکوک بودن سبب بودن جوشش آب کشمش برای حرمت می‌توان استصحاب سببیت جوشش نمود) و صدق قضیه‌ی متوقف بر صدق طرفین آن نیست. همچنین مرحوم شیخ أنصاری بر اساس همین تغییر دادن استصحاب تعلیفی به استصحاب تنجیزی سببیت، در ضمن مباحث فقهی ادعا نموده‌اند که اگر در جواز یا لزوم عقدی شک شود، چنانچه آن عقد اثر فعلی داشته باشد (مانند ملکیت بایع و مشتری به بیع معاطاة که به محض انعقاد عقد محقق می‌شود)، می‌توان به کمک استصحاب بقاء آثار آن عقد بعد از فسخ یک جانبه حکم به لزومش کرد، اما چنانچه عقدی فاقد اثر فعلی باشد و اثر آن عقد معلّق بر امر متأخری باشد (مانند عقد وصیت که اثر آن معلّق بر موت موصی است یا عقد سبق و رمایه که مالک شدن جایزه متفرع بر برنده شدن است)، به وسیله‌ی استصحاب بقاء آن اثر بعد از فسخ یک جانبه نمی‌توان حکم به لزوم عقد کرد، چرا که این چنین استصحابی به جهت تعلیقی بودن معتبر نخواهد بود. [2]

لازم به ذکر است که این کلام مرحوم شیخ انصاری نه تنها در حقیقت به معنای انکار وجود استصحاب تعلیقی است، بلکه از جهات مختلفی هم مورد اعتراض واقع شده است و اشکال گردیده که اولا نه تنها به حسب مبنای ایشان که مجموع احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانند، حتی بنابر نظر مشهور که احکام وضعی را مجعول مستقل می‌دانند نیز خصوص سه حکم سببیت و شرطیت و ملازمه جعل استقلالی ندارد و پر واضح است که استصحاب امور انتزاعی بدون وجود اثبات انتزاع آن ممکن نیست، پس قبل از به فعلیت رسیدن حکم تکلیفی ادعای وجود تعبدی سببیت که منتزع از حکم تکلیفی است، مسموع نخواهد بود. ثانیا اگر این استصحاب تنجیزی سببیت مربوط به مقام جعل است که کسی شک در وجود آن ندارد تا دست به دامن استصحاب شود، چرا که به حسب فرض مسأله احتمال نسخ در مقام جعل منتفی است (تردید در بقاء سببیت در مقام جعل ناشی از احتمال نسخ است که نهایتا استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود)؛ و اگر این استصحاب تنجیزی سببیت مربوط به مقام مجعول است که وقتی قید در خارج وجود ندارد و سببیت مجعول و بالفعلی پدید نیامده باشد، نوبت به استصحاب سببیت آن قید برای ثبوت حکم نمی‌رسد [3] . ثالثا به تعبیر مرحوم صدر از آنجا که وجود حکم شرعی اثر عقلی بقاء سببیت قید است، استصحاب تنجیزی سببیت برای اثبات حکم شرعی با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود[4] .