/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /

مناقشه : مرحوم روحانی معتقدند که اشکال مرحوم آیت الله خوئی به تفصیل بین ظرف و قید بودن زمان در شبهات حکمیه وارد نیست، زیرا مقصود مرحوم آخوند از این تفصیل آن است که اگر زمان به داوری عرف از حالاتی باشد که بر متعلّق تکلیف عارض می‌شود، استصحاب جاری بوده و اگر از منظر عرف قید مقوّم تکلیف باشد، استصحاب جاری نخواهد بود، و الا این معلوم است که علی أیّ حال زمان قید تکلیف است نه ظرف آن. [1]

همچنین به نظر می‌رسد ایراد مرحوم آیت الله خوئی به تفصیل بین ظرف و قید در ضمن این بحث با معیار مقیّد یا مرکب بودن موضوعات تکالیف شرعی که ایشان قبلا ارائه کرده‌اند منافات داشته باشد، چون ایشان مقیّد بودن را منحصر به جایی دانستند که نسبت بین اجزاء متعلّق تکلیف نسبت عرض و معروض باشد و از همین رو فرمودند که تکالیف مشروط به زمان لامحاله مرکب نه مقیّد خواهند بود (نسبت متعلّق تکلیف و زمان نسبت عرض و معروض نیست)، درحالی که اینجا می‌فرمایند زمان حتما باید قید تکلیف باشد و ظرف بودن آن بی‌معناست.

خاطر نشان می‌شود که چنانچه بعد از فرارسیدن غایت حکمی در وجوب تکلیف شک شود، از دو حال بیرون نیست [2] :

    • اگر وجود حکم جدیدی مشکوک باشد — در این صورت علی القاعده استصحاب جاری نخواهد بود، زیرا وقتی منشأ شک احتمال وجود تکلیف جدیدی باشد، آن تکلیف جدید متیقّن الحدوث نیست تا نوبت به ابقاء تعبدی آن برسد، کما اینکه حکم قبل نیز متیقّن الارتفاع می‌باشد.

    • اگر تعدد مطلوب داشتن حکم سابق مشکوک باشد (یعنی ممکن است تکلیف وجوبی بعد از فرارسیدن غایت به ملاک دیگر همچنان وجوب یا لااقل مطلوبیت استحبابی داشته باشد) — در این صورت چنانچه استصحاب در احکام کلّی را جاری بدانیم (خلافا لما اعتقد السید الخوئی)، مجرای استصحاب کلّی قسم دوم خواهد بود، زیرا در حقیقت واجب بودن جامع بین تکلیف مقیّد (داخل وقت) و تکلیف مطلق (خارج از وقت) متیقّن و وجود آن در ضمن فرد طویل (مطلق) یا فرد قصیر (مقیّد) مشکوک است (مثلا بعد از علم به وجوب نمازهای یومیه نمی‌دانیم آن نماز به یک ملاک واجب بوده که آن نماز قبل از غایت است یا به دو ملاک که نماز بعد از غایت هم همچنان واجب است). بنابراین تمام کسانی که استصحاب کلّی قسم دوم را صحیح می‌دانند باید در فقه قضاء را تابع اداء بدانند درحالی که معمولا توجه به چنین نکته‌ای نداشته‌اند.

تنبیه ششم : استصحاب تعلیقی

اگر حکم شرعی از تمام جهات فعلی باشد، به آن حکم تنجیزی گفته می‌شود و هنگام شک در بقاء مجرای استصحاب خواهد بود (مگر اینکه مانند مرحوم آیت الله خوئی منکر استحصاب احکام کلّی باشیم)، اما اگر حکم شرعی فقط از بعضی جهات فعلی باشد یا مشروط به شرطی باشد که شرط آن هنوز محقق نشده، به آن حکم تعلیقی یا تقدیری گفته می‌شود و نسبت به جاری بودن یا نبودن استصحاب نسبت به آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اصولیین معتقدند که استصحاب تعلیقی مقتضی جریان ندارد، چرا که ارکان استصحاب نسبت به آن تمام نیست، و برخی دیگر نیز در عین اینکه ارکان استصحاب نسبت به استصحاب تعلیقی را تمام می‌دانند، به جهت وجود مانع قائل به عدم جریان آن هستند. بنابراین مباحث استصحاب تعلیقی را در ضمن دو مقام پیگیری می‌نماییم:

مقام اول ← عدم وجود مقتضی

مرحوم آیت الله خوئی قبل از ورود به این بحث دو نکته را یادآور می‌شوند:

    • عناوین مأخوذ در موضوعات احکام بر سه قسم‌اند[3] :

        ◦ عناوینی که هیچ موضوعیتی نداشته و صرفا عنوان مشیر و معرّف هستند — در این موارد عرف مجرد تبدّل موضوع را سبب زوال حکم نمی‌داند، مانند حلال بودن گندم که بعد از آرد شدن آن هم کما کان وجود دارد.

        ◦ عناوینی که موضوعیت داشته و عنوان مشیر یا معرف نیستند — در این موارد عرف مجرد تبدّل موضوع را سبب زوال حکم می‌داند، مانند حرام بودن خمر که با تغییر خمر به سرکه ازبین می‌رود.

        ◦ عناوینی که موضوعیت داشتن یا معرّف بودن آن‌ها مشکوک باشد — در این موارد بقاء و زوال حکم بعد از تبدّل موضوع محل تردید است، مانند آب کرّی که با تغییر اوصافس نجس شده است، اما بعد از زوال تغیّر نمی‌دانیم همچنان محکوم به نجاست است یا حکم به طهارت آن می‌شود. گفتنی است که اگرچه برخی از اصولیین برای این قسم از عناوین مثال به عصیر عنبی زده‌اند که در فرض غلیان حرام است و اگر عنوان عصیر عنبی صرفا معرّف ذات انگور باشد، آب کشمش جوشیده هم همان حکم را خواهد داشت، اما مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که این مثال اشتباه است، زیرا کشمش اگرچه همان انگور است ولی اساسا آب ندارد تا در عنوان مشیر بودن عصیر عنبی حکم به حرمت آن بعد از غلیان شود.

    • برای مشکوک بودن بقاء حکم شرعی سه منشأ متصور است [4] :

        ◦ احتمال نسخ حکم کلّی در مرحله‌ی جعل وجود داشته باشد — در صورتی که استصحاب عدم نسخ در تکالیف تنجیزی را صحیح بدانیم، تکلیف تعلیقی نیز مجرای استصحاب عدم نسخ خواهد بود (مثلا همچنان که در نسخ حرمت شرب خمر می‌توان استصحاب عدم نسخ کرد، در وجوب حدّ شرب خمر هم استصحاب عدم نسخ جاری می‌باشد).

        ◦ احتمال تغییر یافتن موضوع وجود داشته باشد (شبهات‌ موضوعیه) — تردیدی وجود ندارد که مثل چنین مواردی استصحاب جاری خواهد بود.

        ◦ احتمال موسّع یا مضیّق بودن حکم کلّی مجعول وجود داشته باشد (شبهات حکمیه) — بحث آتی نسبت به جاری بودن یا نبودن استصحاب تعلیقی مربوط به همین قسم است.