/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /

    • شک به صورت شبهه‌ی حکمیه — شبهات حکمیه خود به دو صورت است:

        ◦ شبهه‌ی حکمیه‌ی مفهومیه (مانند شک در مفهوم غروب برای وجوب امساک بین استتار قرص خورشید یا ذهاب حمره مشرقیه) — در این صورت سه نوع استصحاب موضوع (مانند استصحاب بقاء روز برای اثبات وجوب امساک)، و استصحاب حکم (مانند استصحاب وجوب امساک) ،و استصحاب عدم غایت (مانند استصحاب عدم فرارسیدن غروب برای اثبات وجوب امساک) متصور است، لکن نسبت به جریان این استصحاب‌ها چند دیدگاه وجود دارد [1] :

← مرحوم شیخ أنصاری و آخوند معتقدند که چنانچه زمان ظرف متعلّق تکلیف باشد، استصحاب جاری خواهد بود، اما چنانچه قید متعلّق تکلیف باشد، جریان نخواهد داشت، زیرا استصحاب زمان به صورت مفاد کان تامه (بقاء نهار) صرفا می‌تواند ظرف تکلیف را اثبات کند، اما اثبات تقیّد تکلیف به زمان (نهاری بودن امساک) به وسیله‌ی آن منجر به اصل مثبت می‌باشد، کما اینکه استصحاب زمان به صورت مفاد کان ناقصه (نهار بودن این لحظه) نیز به جهت عدم وجود متیقّن سابق یا عدم وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک، مطلقا قابل جریان نخواهد بود (یقینا لحظه قبل نهار بوده نه این لحظه). اللهم إلا أن یقال (کما‌ ادعی السید الصدر) که عرف بین لحظات مختلف وحدت می‌بیند و این وحدت عرفی مصحّح جریان استصحاب به صورت مفاد کان ناقصه خواهد بود و در نتیجه تفاوتی بین ظرف یا قید بودن زمان برای متعلّق تکلیف وجود ندارد.

← مرحوم نائینی معتقد است با توجه به صحت تفصیل بین شک در رافع و شک در مقتضی (کما اعتقد به الشیخ ایضا) و اینکه اگر چیزی خود به خود مقتضی بقاء و استعداد تداوم نداشته باشد مشمول ابقاء تعبدی نمی‌شود، تفاوتی بین ظرف یا قید بودن زمان وجود ندارد و در هردو صورت استصحاب جاری نخواهد بود، چون زمان‌های منضبط و محدود مانند لیل و نهار خود به خود مقتضی استمرار ندارند تا نوبت به جریان استصحاب نسبت به آن‌ها برسد (خود به خود مرتفع می‌شوند).

← مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که اساسا تفکیک بین ظرف یا قید بودن زمان بی‌معناست، چرا که ظرف بودن زمان به معنای آن است که تکلیف مقیّد به آن زمان نبوده و طبعا پس از آن زمان هم همچنان ادامه خواهد داشت (برخلاف قید که وجود تکلیف دائر مدار وجود آن است)، درحالی که هیچکس بدان ملتزم نیست. به عبارت دیگر تکلیف یا باید نسبت به زمان مطلق باشد یا مقیّد باشد و یا مهمل، پس از آنجا که اهمال در مقام ثبوت مستحیل است (معنا ندارد شارع نسبت تکلیف خود و زمان را نداند[2] )، اگر تکلیف مقیّد به زمان نباشد، لامحاله نسبت به آن اطلاق خواهد داشت. مضافا به اینکه ظرف بودن زمان برای تکلیف اساسا یک امر تکوینی است نه تشریعی تا نیاز به لحاظ و جعل شارع داشته باشد. بنابراین اگر به حسب فرض مسأله شارع زمان را نسبت به تکلیف خود لحاظ و اعتبار کرده باشد، آن تکلیف مقیّد به زمان بوده و در این جهت تفاوتی در قید یا ظرف دانستن آن زمان وجود ندارد و لذا هنگام شک در زمان به صورت شبهه‌ی حکمیه نه استصحاب حکمی جاری خواهد بود و نه استصحاب موضوعی. اما استصحاب حکمی جاری نیست، زیرا تا وجود موضوع استصحاب (نقض یقین به شک) احراز نشود نوبت به استصحاب نمی‌رسد و الا مصداق تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام خواهد بود ؛ اما استصحاب موضوعی جاری نیست، زیرا استصحاب موضوعی اساسا مربوط به جایی است که در پدیده‌های خارجی شک وجود داشته باشد، درحالی که در شبهات حکمیه هیچ شکی نسبت به پدیده‌های خارجی وجود ندارد (مثلا اگر غروب استتار قرص باشد که یقینا وجود دارد و اگر ذهاب عمره باشد که یقینا وجود ندارد)، بلکه شک ناشی از عدم شناسایی مفهوم موضوع حکم و اطلاق آن بر پدیده‌های خارجی است و این چنین مواردی هیچ‌گاه مجرای استصحاب موضوعی نخواهد بود[3] (مثلا اگر یقین به عدالت زید داشته باشیم سپس از او گناه صغیره ببینیم و ندانیم که عدالت خصوص ترک گناه کبیره است یا اعم از گناه کبیره و صغیره، نمی‌توان با استصحاب موضوعی عدالت حکم به عادل بودن زید کرد، چون هیچ شکی در پدیده‌های خارجی وجود ندارد و منشأ شک نامعلوم بودن مفهموم عدالت و اطلاق آن بر حال زید است). چه بسا توهم شود که با صرف نظر از استصحاب حکمی و موضوعی، می‌توان در نفس زمان و غایت استصحاب جاری کرد، زیرا وقتی شارع زمان را به عنوان غایت حکم خود قرار داده است، هم مجعول شرعی بوده و هم مسبوق به عدم می‌باشد ؛ لکن این توهم فاسد است چرا که استصحاب عدم غایت و فرا نرسیدن امد حکم چیزی جز همان استصحاب بقاء حکم و استمرار آن نیست، همچنان که اگر منشأ شک در بقاء حکم، احتمال تبدیل آن به تکلیف دیگری باشد، باز هم استصحاب بقاء حکم جاری نخواهد بود، بلکه به موجب استصحاب حکم به عدم وجود تکلیف جدید می‌شود. [4]

        ◦ شبهه‌ی حکمیه‌ی ناشی از تعارض ادله (مانند شک در غایت نماز عشاء ادائی بین نیمه شب شرعی یا طلوع فجر) — همان حکم جریان استصحاب در شبهات حکمیه‌ی مفهومیه را خواهد داشت.