/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد مرحوم آیت الله خوئی توجه کافی به پیامدهای ادعای خود نداشته‌اند، زیرا چنانچه به حسب فرمایش ایشان متعلّق تکلیف مرکب از فعل و یک زمان باشد، طبیعتا مکلف باید زمان را نیز تحصیل نماید درحالی که تحصیل زمان تحت اختیار مکلف نیست تا جزئی از متعلّق تکلیف و بعث و امر شارع واقع شود (این محذور در معیت مرحوم عراقی هم وجود دارد). بنابراین باتوجه به اینکه فعل مکلف و زمان عرض و معروض نیستند تا یکی مقیّد به دیگری باشد، تنها فرضی که ثبوتا امکان دارد مشروط بودن فعل مکلف به زمان خواهد بود (کما ادعی المحقق العراقی) هرچند ممکن است استظهار از ادله‌ی وجوب تکلیف غیر از این باشد و از همین رو استصحاب زمان به صورت کان تامه برای احراز امتثال تکلیف کافی بوده و مبتلا به اصل مثبت نخواهد بود. مضافا به اینکه استصحاب فعل مکلف (مدعای مرحوم آخوند) و استصحاب موضوع بجای استصحاب حکم (مدعای مرحوم شیخ) نیز در برخی از موارد حلّ مسأله خواهد کرد.

بخش دوم ← استصحاب در زمانیات

زمانیات و امور تدریجی اساسا بر دو قسم‌اند[1] :

    1. زمانیّ بالذات — عبارت از پدیده‌هایی هستند که همچون زمان متصرم الوجود بوده و هر جزئی از آن‌ها بعد از زوال جزء دیگرشان به وجود می‌آید (مانند تکلم و سفر و‌ نماز). بدیهی است که استصحاب در چنین اموری همچون استصحاب ذات زمان با محذور عدم وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک مواجه نخواهد بود، چرا که ادله‌ی استصحاب القاء به عرف شده است و عرف این امور را متحد و یکپارچه می‌بیند (به تعبیر مرحوم آخوند حرکت توسطیه بین یک مبداء و منتهی وحدت عرفی دارد، اما حرکت قطعیه وحدت عرفی ندارد). مضافا به اینکه اگر ذات زمان را یک حقیقت تشکیل یافته از اجزاء به هم پیوسته بدانیم، این امور تدریجی در طول زمان عقلا هم واحد خواهند بود. همچنین استصحاب زمانیات با چالش استصحاب ذات زمان مواجه نخواهد بود، چرا که در زمانیات نفس زمان استصحاب نمی‌شود، بلکه فعل مکلف در زمان استصحاب خواهد شد. [2]

لازم به ذکر است نسبت به اینکه عرف چه چیزی را عامل وحدت و تعدد می‌داند، دو دیدگاه کلی وجود دارد:

← مشهور معتقدند که عامل وحدت زمانیات همچون زمان همان اتصال و‌ پیوستگی است و اگرچه به زعم مرحوم آخوند توقف یسیر در حرکت، اتصال عرفی آن را ازبین نمی‌برد، لکن عموم بزرگان مجرد سکون و توقف را سبب ازبین رفتن اتصال و وحدت حرکت و بالتبع موجب تعدّد می‌دانند (جمع بین سکون و حرکت در یک لحظه ممکن نیست)، هرچند عرفا سکون یسیر و مکث کوتاه در عناوینی مانند سفر وحدت آن را زائل نمی‌کند. [3]

← مرحوم نائینی بر این باورست که عامل وحدت زمانیات داعی و انگیزه است، یعنی واحد یا متعدد بودن حرکت در یک مسیر یا تکلم در طول یک مدت به قصد و انگیزه‌ی مسافر و متکلم برمی‌گردد. به اعتقاد ایشان برای شک در بقاء یک زمان سه منشأ وجود دارد:

۱ - مشکوک بودن وجود مقتضی — در این صورت اگرچه وحدت وجود دارد جاری بودن یا نبودن استصحاب در این موارد بستگی به آن دارد که شک در مقتضی را مجرای استصحاب می‌دانیم یا خیر(کما ادعی الشیخ و النائینی).

۲ - مشکوک بودن وجود رافع — در این صورت وحدت وجود دارد و بنابر تمام مبانی استصحاب جاری خواهد بود.

۳ - مشکوک بودن وجود اقتضاء جدید — در این صورت چون احتمال وجود دو قصد و انگیزه وجود دارد، وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک غیر قابل احراز بوده و بالتبع استصحاب جاری نخواهد بود.

شایان ذکر است که به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی مجرد داعی و قصد نمی‌تواند عامل وحدت و تعدد باشد، زیرا مستلزم آن است که چنانچه نمازگزار بعد از اینکه وارد سجده شد اگر به قصد رفع خستگی سجده خود را ادامه دهد، نمازش به جهت زیاده عمدی سجده باطل باشد، درحالی که حتی مرحوم نائینی هم ملتزم به چنین فتوایی نیست (اللهم إلا أن یقال که سجده وضع الجبهه علی الارض است نه کون الجبهه علی الارض و لذا در فرض مذکور زیاده‌ای صورت نگرفته است). بنابراین حتی وجود شک ناشی از احتمال وجود داعی دیگر باشد، باز هم استصحاب در امر تدریجی جاری خواهد بود و اگر گفته شود که با بودن استصحاب عدم وجود داعی جدید که اصل سببی است، نوبت به جریان استصحاب در امر تدریجی نمی‌رسد ؛ باید گفت که بین عدم وجود داعی جدید و وحدت داشتن امر تدریجی و استصحاب آن هیچ رابطه‌ی سبییت شرعی‌ای وجود ندارد، درحالی که تقدم اصل سببی بر مسببی مربوط به سببیت شرعی است. [4]

    2. زمانیّ بالعرض — عبارت از پدیده‌هایی هستند که ذاتا دارای ثبات بوده و اجزای آن به خودی خود در یک آن موجود می‌شود الا اینکه چون در لسان دلیل شرعی مقیّد به زمان گردیده‌اند، از جمله‌ی امور تدریجی بشمار می‌آیند (مانند وقوف که ذاتا قارّ است اما چون مقیّد به زوال تا مغرب روز عرفه گردیده غیر قارّ قلمداد می‌شود). گفتنی است که منشأ تردید در زمان نسبت به چنین اموری یکی از دو نوع شک ذیل خواهد بود[5] :

    • شک به صورت شبهه‌ی موضوعیه (مانند شک در طلوع کردن فجر صادق) — شبهات موضوعیه خود به دو صورت است:

        ◦ شبهه‌ی موضوعیه نسبت به تکالیفی که مقیّد به عدم وجود زمان خاص است (مانند جواز اکل در ماه رمضان تا قبل از طلوع فجر) — در این صورت تردیدی در جریان استصحاب عدم حدوث زمان وجود ندارد.

        ◦ شبهه‌ی موضوعیه نسبت به تکالیفی که مقیّد به وجود زمان خاص است (مانند وجوب امساک در روز ماه رمضان) — در این صورت نیز استصحاب جاری خواهد بود، همچنان که در ذات زمان یا زمانیّ بالذات نیز استصحاب جاری می‌شود، چرا که وحدت عرفی زمان برای جریان استصحاب کافیست.