/کلی قسم رابع /استصحاب

موضوع: استصحاب /کلی قسم رابع /

شایان ذکر است که مرحوم حاج آقا رضا همدانی در این مسأله قائل به تفصیل هستند و معتقدند که [1] :

    • چنانچه منشأ شک در بقاء کلّی متیقّن بودن وجود دو فرد در خارج و شک در پشت سر هم یا مختلّل بودن آن‌ها باشد (مثلا یقین به دو جنابت داریم اما نمی‌دانیم آن دو پشت سر هم بوده و غسل بعد از هردو واقع شده یا غسل بین آن‌ها بوده و طبعا الان جنب هستیم) — استصحاب کلّی قسم چهارم جاری خواهد بود، زیرا در این صورت اصل تحقق کلّی در ضمن فرد دوم متیقّن و ارتفاع آن مشکوک است (اگر دو فرد متعاقب باشند، کلّی در ضمن هر دو مرتفع گردیده‌ است) و لذا باتوجه به تمام بودن ارکان استصحاب، مجرای استصحاب کلّی قسم چهارم می‌باشد.

    • چنانچه منشأ شک در بقاء کلّی متیقّن بودن وجود دو عنوان در خارج و شک در منطبق بودن یا نبودن آن‌ها بر یک فرد متیقّن الارتفاع باشد (مثلا یقین به رؤیت دو منی در لباس داریم اما نمی‌دانیم هردو مربوط به یک جنابت است که پس از آن غسل صورت گرفته یا یکی مربوط به جنابت جدید است که نیاز به غسل دارد) — استصحاب کلّی قسم چهارم جاری نخواهد بود، زیرا پس از اینکه یقین به ارتفاع عنوان کلّی متیقّن الحدوث وجود دارد، یقین به حدوث عنوان دوم وجود ندارد تا ارکان استصحاب تمام باشد و سخن از عدم نقض یقین به شک به میان آید.

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این تفصیل نادرست است و تفاوتی در جریان استصحاب کلّی قسم چهارم بین این دو قسم وجود ندارد، زیرا در هر دو صورت حدوث کلّی یقینی و بقاء آن مشکوک و طبعا ارکان استصحاب کلّی تمام است و احتمال منطبق بودن هر دو عنوان کلّی بر یک فرد در قسم دوم، صرفا مانع از جریان استصحاب فرد می‌باشد (چون از ابتدا به حدوث دو فرد در خارج یقین نداشتیم و منطبق بودن هردو عنوان معلوم بر یک فرد محتمل است، بعد از ارتفاع فرد اول دیگر یقین به حدوث فرد دیگری نداریم تا با استصحاب تعبدا حکم به بقاء آن کنیم). اگر گفته شود که مرحوم حاج آقا رضا همدانی از این جهت استصحاب کلّی را در قسم دوم جاری نمی‌دانند که شک در باقی بودن یا نبودن عنوان کلّی در این فرض ناشی از احتمال وجود آن عنوان در ضمن فرد دوم است و از آنجا که با بودن اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد، وقتی فرد دوم به مقتضای اصل (استصحاب عدم) محکوم به عدم حدوث شد، دیگر نوبت به جریان استصحاب کلّی و حکم به بقاء عنوان دوم نخواهد رسید ؛ باید گفت که این اشکال دقیقا نسبت به استصحاب کلّی قسم دوم (مشکوک بودن بقاء کلّی به جهت احتمال حدوث فرد طویل) هم مطرح گردید و از آن جواب داده شد که اولا شک در بقاء کلّی ناشی از مشکوک بودن حدوث فرد دوم (فرد طویل) نیست تا نسبت آن‌ها سببی و مسببی باشد، بلکه منشأ شک در بقاء کلّی مشکوک بودن خصوصیت فرد متیقّن الحدوث است، یعنی چون نمی‌دانیم فردی که یقینا حادث شده مصداق یک یا هر دو عنوان کلّی بوده، در بقاء عنوان کلّی شک داریم. ثانیا اصل سببی جایی مانع از جریان اصل مسببی است که بین آن‌ها سببیت شرعی وجود داشته باشد، درحالی که بین استصحاب عدم حدوث فرد دوم و استصحاب بقاء عنوان کلّی صرفا سببیت عقلی حکمفرماست و لذا هر دو اصل جاری خواهد بود. [2]

اشکال ← مرحوم صدر بر این باور است که اساسا اصلی به عنوان استصحاب کلّی قسم چهارم وجود ندارد و مواردی که برای این نوع استصحاب شناسایی شده، تحت همان سه قسم استصحاب کلّی قبلی درمی‌آید. ایشان معتقد است هرگاه منشأ شک در بقاء کلّی متیقّن بودن وجود دو عنوان در خارج و شک در منطبق بودن یا نبودن آن‌ها بر یک فرد متیقّن الارتفاع باشد، مجرای استصحاب کلّی قسم‌ دوم خواهد بود، زیرا در حقیقت نمی‌دانیم حدوث یقینی عنوان کلّی دوم در ضمن فرد متیقّن الارتفاع (فرد قصیر) بوده که آن عنوان کلّی هم طبعا مرتفع یافته، یا در ضمن فرد مشکوک الحدوث (فرد طویل) بوده که آن عنوان کلّی محکوم به بقاء باشد، و این عین مجرای استصحاب کلّی قسم دوم و تردید در قصیر یا طویل بودن فرد موجود است.

همچنین هرگاه منشأ شک در بقاء کلّی متیقّن بودن وجود دو فرد در خارج و شک در پشت سر هم یا مختلّل بودن آن‌ها باشد، مجرای استصحاب کلّی قسم سوم می‌باشد، چرا که در چنین مواردی کلّی در ضمن فرد اول که قطعا ارتفاع یافته (جنابت اول چه به غسل متخلل و چه به غسل نهایی پایان یافته است) و اصل حدوث کلّی در ضمن فرد دوم محل تردید است و این دقیقا مجرای استصحاب کلّی قسم سوم می‌باشد و محتمل بودن یا نبودن حدوث فرد دوم مقارن با حدوث فرد اول یا مقارن با ارتفاع آن دخالتی در جریان استصحاب کلّی قسم سوم ندارد. [3]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اصل وجود استصحاب کلّی قسم چهارم غیر قابل انکار باشد، هرچند فرض مشکوک بودن انطباق دو عنوان کلّی بر فرد متیقّن الحدوث و الزوال از مصادیق آن نبوده و مجرای استصحاب کلّی قسم دوم می‌باشد (کما ادعی السید الصدر). به عبارت دیگر مواردی را که متعاقب یا متخلل بودن دو کلّی مشکوک است را نمی‌توان از مصادیق استصحاب کلّی قسم سوم دانست بلکه لامحاله باید حمل بر استصحاب کلّی متمایزی با سه قسم استصحاب کلّی شناخته شده شود، زیرا در موارد جریان استصحاب کلّی قسم سوم از یک سو اصل حدوث فرد دوم محل تردید است و از سوی دیگر اگر فرد دوم حادث شده باشد لامحاله مقارن با حدوث یا زوال فرد اول بوده است، در حالی که در موارد جریان استصحاب کلّی قسم چهارم علاوه بر اینکه اصل حدوث فرد دوم متیقّن می‌باشد، حدوث آن قطعا مقارن با حدوث فرد اول نبوده است (اگر فرد دوم مقارن با فرد اول حادث شده باشد که یقینا هردو مرتفع گشته و نوبت به استصحاب کلّی نمی‌رسد) و تمام تردید نسبت به آن است که آیا حدوث فرد دوم قبل از زوال فرد اول بوده یا بعد از زوال آن. شایان ذکر است که بعید نیست تفصیل مرحوم محقق همدانی در دو فرض نیز ناظر بر همین نکته باشد، یعنی به جهت اینکه ایشان فرض دوم را مجرای استصحاب کلّی قسم دوم دانسته و ارکان استصحاب کلّی قسم دوم را مطلقا ناتمام می‌داند، حکم به عدم جریان استصحاب نسبت به آن نموده، اما جریان استصحاب کلّی قسم چهارم در فرض اول را پذیرفته است.

تنبیه پنجم : استصحاب امور تدریجی

استصحاب امور تدریجی در مقابل استصحاب امور قارّ و مستمر می‌باشد و به استصحابی گفته می‌شود که مستصحب آن امری باشد که اجزای آن به تدریج موجود شود و از امور غیر قارّ ‌باشد. امور غیر قارّ اموری هستند که متصرّم الوجود بوده و وجود آن‌ها دارای ثبات و استمرار نیست و تمام اجزای آن به یک باره در خارج موجود نمی‌شوند، بلکه وجود هر جزء در گرو معدوم شدن جزء دیگر است. امور تدریجی به دو قسم اساسی زمان (مانند روز و شب) و زمانیات (مانند حرکت و تکلم) تقسیم می‌شود که جریان استصحاب در هریک از آن‌ها نیاز به بررسی دارد:

بخش اول ← استصحاب در نفس زمان

برای تشخیص اینکه آیا در نفس زمان می‌تواند استصحاب جاری باشد یا خیر، اول باید به شناسایی حقیقت زمان پرداخت. به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی اگر زمان را حقیقت واحدی بدانیم که اجزاء آن پی در پی می‌آید، مطمئنا یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک نسبت به زمان عقلا و عرفا وجود داشته و زمینه برای جریان استصحاب در زمان فراهم خواهد بود، ولی اگر زمان را حقائق مختلف گسسته از هم بدانیم که تنها در ظاهر بسان یک امر واحد است (مانند آبشار)، اگرچه از منظر عقل متعلّق یقین و شک باهم متفاوت و مغایر است اما از آنجا که معیار وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک عرف بوده و عرف این اجزاء مختلف زمانی را واحد و یکپارچه می‌بیند، باز هم به موجب تسامح عرفی ارکان استصحاب در حق زمان تمام خواهد بود.

گفتنی است که حکم شرعی به دو صورت ممکن است مترتب بر زمان واقع شود [4] :

۱ – حکم شرعی مترتب بر عدم وجود یک زمان باشد (مانند جواز اکل و شرب در ماه رمضان که مترتب بر زوال روز است) — در این صورت بدون تردید استصحاب جاری خواهد بود.