/کلی قسم سوم و چهارم /استصحاب

موضوع: استصحاب/کلی قسم سوم و چهارم /

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اولا اگر وجود کلّی در ضمن هر فردی را مغایر با وجود آن در ضمن فرد دیگر بدانیم (مسلک آباء و ابناء)، در صورتی که یقین به ارتفاع یک فرد و شک در حدوث فرد دیگر وجود داشته باشد، ارکان استصحاب تمام نخواهد بود (کلّی در ضمن یک فرد متیقّن الارتفاع و کلّی در ضمن فرد دیگر مشکوک الحدوث است) و مقارن یا مؤخّر بودن احتمال حدوث فرد مشکوک از حدوث فرد متیقّن تغییری در مسأله ایجاد نمی‌کند، کما اینکه اگر وجود کلّی در ضمن یک فرد را عین وجودش در ضمن فرد دیگر و بسان یک حقیقت ساری بدانیم (مسلک أب و أبناء)، در تمام موارد استصحاب کلّی قسم سوم جاری خواهد بود و نوبت به این تخصیص و استثناء مورد اول نمی‌رسد. [1]

به عبارت دیگر (بیان مرحوم صدر) وقتی به حسب دیدگاه مشهور آنچه که در خارج وجود دارد چیزی جز یک انسانیت نیست که بر اساس تلقّی ذهن از آن مختلف می شود، یعنی گاهی به وسیله‌ی مفهوم مجرد از خصوصیات به آن اشاره می‌شود که در این صورت آن را «کلّی» می‌نامند و گاهی به وسیله‌ی یک مفهوم متعیّن و با در نظر گفتن خصوصیات به آن اشاره می‌شود که در این صورت به آن «جزئی» می‌گویند ؛ علی القاعده در فرض مسأله چیزی جز یک یقین به مفهوم متعيّن وجود ندارد که آن متیقّن الارتفاع بوده و جا برای استصحاب ندارد، چون یقین به یقین نقض شده است (نسبت به حدوث مفهوم متعیّن دیگر هم یقینی وجود ندارد تا نوبت به استصحاب برسد). همچنين در ناتمام بودن استصحاب کلّی در این قسم مبنای مرحوم عراقی و بازگرداندن استصحاب کلّی به استصحاب حصّه‌ی خارجی هم مشکلی را حلّ نخواهد کرد. [2]

ثانیا در صورتی که اختلاف دو فرد صرفا در شدّت و ضعف، و افراد ذات تشکیک باشند، آن استصحاب کلّی دیگر از قسم سوم نخواهد بود، بلکه از قبیل قسم اول است، چرا که در چنین حالتی عرف فرد لاحق را همان فرد سابق می‌بیند که تنها حالت شدت او به ضعف مبدّل گشته است، و لذا علی القاعده چنانچه اثر شرعی مربوط به وجود کلّی باشد، استصحاب کلّی قسم اول و چنانچه مربوط به فرد باشد، استصحاب فرد جاری خواهد کرد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه جریان استصحاب کلّی قسم سوم فقط در فرضی قابل تصویر است که از یک سو وجود خارجی کلّی را تصدیق نماییم و از سوی دیگر احکام شرعی‌ کلّی‌ای داشته باشیم که موضوع آن وجود کلّی در خارج باشد (صرف وجود احکام جزئی مانند نذر رهگشا نیست)، لکن از آنجا که ادله‌ی استصحاب القاء به عرف شده و معیار عدم نقض یقین به شک متفاهم عرفی است، صرف طرح مباحث عقلی برای تبیین وحدت وجود کلّی با وجود فرد یا حصّه در خارج یا وجود وحدانی داشتن کلّی و حقیقت ساری بودن آن در خارج (مسلک رجل همدانی) زمینه‌ی جریان استصحاب کلّی از نگاه عرف را فراهم نخواهد کرد، بلکه از آنجا که در مثل چنین مواردی عرف احراز وحدت قضیه‌ی متیقّن و قضیه‌ی مشکوک نمی‌کند (عرف در تداوم داشتن کلّی در قسم سوم تردید دارد)، نوبت به جریان استصحاب کلّی نخواهد رسید.

استصحاب کلّی قسم چهارم:

مرحوم آیت الله خوئی به تبع مرحوم حاج آقا رضا همدانی مدعی‌اند که علاوه بر سه حالت گذشته، حالت دیگری هم وجود دارد که باید از جاری بودن یا نبودن استصحاب کلّی در آن بحث شود. حالت چهارم استصحاب کلّی مربوط به جایی است که هرچند وجود عنوان کلّی در ضمن یک فرد متیقّن الحدوث و متیقّن الارتفاع بوده، اما یقین به وجود عنوان کلّی دیگری نیز داریم الا اینکه معلوم نیست آن عنوان دوم در ضمن همان فرد عنوان اول حادث شده که طبعا الان معدوم است، یا در ضمن فرد دیگری که الان باقیست (مثلا مکلف بعد از اینکه علم به جنابت خود داشته و غسل نموده است، آثار منی در لباس خود می‌بیند و نمی‌داند که مربوط به همان جنابت سابق می‌باشد یا جنابت جدیدی برای او رخ داده است). گفتنی است که تفاوت استصحاب کلّی قسم چهارم با قسم دوم در آن است که در استصحاب قسم دوم تردید مربوط به وجود یکی از دو فرد است، اما در قسم چهارم فرد از نظر نوع معیّن بوده و صرفا احتمال دارد عنوان دیگری نیز بر آن منطبق باشد. همچنين استصحاب کلّی قسم چهارم با استصحاب قسم سوم در احتمال تقارن فرد دیگری با فرد معیّن که علم به ارتفاع آن وجود دارد، مشترک می‌باشد، اما تفاوت این دو در این است که در استصحاب نوع سوم یک علم وجود دارد که متعلّق به فرد معیّن است، هرچند احتمال دارد فرد دیگری در هنگام حدوث و یا ارتفاع آن فرد معیّن با او مقارن شده باشد، برخلاف استصحاب کلّی قسم چهارم که در آن دو علم وجود دارد: یکی علم به وجود فرد معیّن و دیگری علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق آن هم بر این فرد و هم بر فرد دیگری وجود دارد.

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی استصحاب کلّی قسم چهارم جاری می‌باشد (مگر جایی که مبتلی به معارض باشد[3] )، چرا که ارکان استصحاب نسبت به آن تمام است و یقین به وجود عنوان دوم را نباید به صرف مشکوک بودن انطباقش بر فرد متیقّن الارتفاع نقض کرد (لازمه‌ی جریان استصحاب کلّی قسم چهارم آن است که عنوان دوم در ضمن فرد متیقّن الارتفاع حادث نشده است). [4]