/استصحاب کلی قسم سوم /استصحاب

موضوع: استصحاب/استصحاب کلی قسم سوم /

استصحاب کلّی قسم سوم:

حالت سوم استصحاب کلّی مربوط به جایی است که وجود کلّی در ضمن یک فرد متیقّن الحدوث و متیقّن الارتفاع بوده (برخلاف استصحاب کلّی قسم دوم که هیچ یک از دو فرد بخصوصه متیقّن الحدوث نیست)، اما احتمال دارد علاوه بر آن فرد (قبل از حدوث یا مقارن با ارتفاع آن)، کلّی در ضمن فردی دیگر هم حادث شده باشد که آن فرد در فرض حدوث، یقینا بقاء خواهد داشت (مثلا یقینا کلّی انسان در ضمن زید حادث و سپس مرتفع شده است، اما اگر عمرو با زید آمده باشد، کلّی انسان در ضمن عمرو همچنان باقی می‌باشد)[1] . بدیهی است که بحث از جاری بودن یا نبودن استصحاب کلّی در این حالت منوط بر آن است که از یک طرف برای کلّی وجود خارجی قائل باشیم، و از طرف دیگر وجود کلّی در خارج را عین وجود افراد ندانیم و برای آن وجود مستقلی از افراد شناسایی نماییم.

عموم اصولیین بر این باورند که در این حالت استصحاب کلّی جریان نخواهد داشت، زیرا به اعتقاد آن‌ها نسبت وجود خارجی کلّی با وجود افراد نسبت آباء و أبناء است و بر این اساس وجود کلّی در ضمن هر فردی غیر از وجود آن در ضمن فرد دیگر می‌باشد و در نتیجه رکن اول استصحاب که یقین سابق است، مخدوش خواهد بود. لازم به ذکر است که چنانچه همچون رجل همدانی نسبت بین وجود خارجی کلّی و افرادش را نسبت أب و أبناء بدانیم، یعنی معتقد باشیم که کلّی یک وجود وحدانی مستقل در خارج دارد که مسبب از وجود افرادش است، همانند یک خط مستقیم و طولانی که افرادش به صورت منظم روی آن قرار دارند و تکثر افراد موجب تعدد آن خط نمی‌شود؛ ارکان استصحاب کلّی قسم سوم تمام خواهد بود، چرا که مطابق این دیدگاه وجود کلّی در ضمن فرد متیقّن الارتفاع با وجود کلّی در ضمن فرد مشکوک الحدوث وحدت دارند. [2]

باید خاطر نشان کرد که تنها مخالف در این مسأله مرحوم شیخ أنصاری می‌باشد. ایشان استصحاب کلّی قسم سوم را در خصوص دو مورد جاری می‌دانند. آن دو مورد عبارت است از:

    1. در صورتی که حدوث فرد مشکوک مقارن یا قبل از حدوث فرد متیقّن محتمل باشد — به زعم مرحوم شیخ أنصاری چنانچه احتمال حدوث یک فرد دیگر مقارن با حدوث فرد متیقّن یا قبل از آن وجود داشته باشد، استصحاب کلّی قسم سوم جاری خواهد بود، اما اگر حدوث یک فرد دیگر مقارن با ارتفاع فرد متیقّن یا بعد از آن محتمل باشد، استصحاب کلّی جاری نیست. به اعتقاد ایشان از آنجا که در حالت اول اصل وجود کلّی متیقّن بوده و تردید نسبت به آن وجود دارد که آیا آن کلّی در ضمن فرد متیقّن الارتفاع وجود پیدا کرده است یا در ضمن فرد متیقّن البقاء، در این صورت ارکان استصحاب تمام بوده و در نتیجه کلّی قابل استصحاب می‌باشد. این درحالی است که در حالت دوم اصل وجود کلّی بعد از زوال کلّی وجود یافته در ضمن فرد متیقّن الارتفاع محل تردید و شک بوده و یقین سابقی برای استصحاب وجود ندارد.

اگر گفته شود براساس این ادعا باید چنانچه شخصی از خواب برخیزد و در عین اینکه احتمال جنب شدن خود در خواب را می‌دهد، وضوء بگیرد با آن وضوء نتواند نماز بخواند بلکه به مقتضای استصحاب کلّی حدث موظف به انجام غسل باشد (احتمال وجود کلّی حدث در ضمن جنابت مقارن با وجود کلّی حدث در ضمن خواب می‌باشد)، درحالی که حتی مرحوم شیخ أنصاری هم ملتزم به چنین حکمی نیست ؛ باید گفت که عدم جریان استصحاب کلّی حدث در فرض مذکور نه به جهت فقدان مقتضی، بلکه به سبب وجود مانع است، یعنی به جهت اینکه آیه‌ی شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا...﴾[3] وظیفه نمازگزار را به اتیان وضوء و غسل تقسیم نموده و تقسیم قاطع شرکت (نه جمع بین وضوء و غسل) می‌باشد، بدست می‌آید که نمازگزار مادامی که احراز جنب بودن نکرده باشد، موظف به اتیان وضوء است، پس در فرض مسأله به مقتضای اصل موضوعی و استصحاب عدم جنابت قبل از خواب، نمازگزار صرفا موظف به وضوء خواهد بود و با بودن اصل موضوعی نوبت به جریان استصحاب کلّی نمی‌رسد. [4]

    2. در صورتی که اختلاف فرد متیقّن الارتفاع با فرد مشکوک الحدوث صرفا در شدّت و ضعف باشد (مانند وجوب و ندب که در اصل مطلوبیت مشترک و اختلاف آن‌ها فقط در شدّت و ضعف است) — در این صورت از آنجا که عرف این دو فرد را استمرار یک کلّی می‌داند، در حقیقت وجود کلّی متیقّن و زوال آن مشکوک خواهد بود و لذا ارکان جریان استصحاب تمام می‌باشد. براساس این دیدگاه چنانچه مسافر شرعی بعد از علم به عدم وجوب صوم، در مستحب بودن آن شک کند و احتمال دهد که کلّی مطلوبیت صوم در ضمن ندب برای مسافر وجود داشته باشد، با استصحاب کلّی مطلوبیت می‌تواند حکم به استحباب آن نماید.

شایان ذکر است که مرحوم آخوند در عین اینکه اصل جریان استصحاب کلّی در مورد دوم را می‌پذیرند، اما معتقدند که این مورد با وجوب و ندب قابل تطبیق نیست، زیرا حتی اگر وجوب و ندب در حقیقت و واقع یک وجود با اختلاف در درجه‌ی مطلوبیت باشند، اما از آنجا که عرف آن دو را امر متباین می‌بیند، طبعا وجود کلّی مطلوبیت در ضمن وجوب متفاوت با وجود کلّی مطلوبیت در ضمن ندب بوده و ادله‌ی استصحابی که القاء به عرف شده است قابل انطباق بر این مسأله نخواهد بود[5] . به اعتقاد مرحوم اصفهانی نیز این مورد را نمی‌توان بر وجوب و ندب تطبیق کرد، چون وجوب و ندب اساسا دو امر اعتباری هستند و در امر اعتبار شدّت و ضعف معنا ندارد (دو اعتبار لامحاله متضاد هستند) و مجرد شدّت و ضعف داشتن مبدأ وجوب و ندب در ملاک و مطلوبیت منجر به مشکّک شدن اعتبار نخواهد شد. کما اینکه کلّی مطلوبیت فارغ از وجوب و ندب نیز مجعول شرعی نیست[6] . اللهم إلا أن یقال که مجرد مطلوبیت اگرچه مجعول شرعی نیست، اما اثبات تعبّدی مطلوبیت و محبوبیت برای اتیان عمل با قصد قربت کافیست و همین اثر شرعی زمینه‌ی جریان استصحاب کلّی مطلوبیت را فراهم می‌آورد.