استصحاب کلی/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /استصحاب کلی

بنابراین استصحاب کان ناقصه (بقاء نجاست در طرف تطهیر نشده) متیقّن سابق ندارد تا ارکان آن تمام باشد، کما اینکه با جریان استصحاب کان تامه (بقاء نجاست در اصل عباء) نیز نمی‌توان آثار نجاست طرف تطهیر نشده‌ را بار کرد و حکم به نجاست دست برخورد کننده با آن طرف نمود، مگر براساس اصل مثبت (برخورد با کلّی نجاست موجب تنجس نمی‌شود).

گفتنی است که در موارد جریان استصحاب کلّی ضرورتی ندارد که شارع اثر شرعی را برای جامع افراد جعل نموده باشد (مانند حرمت مسّ قرآن که اثر مطلق حدث است)، بلکه آن اثر جامع ممکن است از آثار مشترکی که برای افراد مختلف جعل شده انتزاع گردد.

نکته ← اگرچه در موارد جریان استصحاب کلّی قسم دوم حدوث کلّی در ضمن هریک از دو فرد مردّد است و همین نکته سبب شک در بقاء کلّی می‌باشد، لکن باید توجه داشت که استصحاب کلّی قسم دوم با استصحاب فرد مردّد کاملا متفاوت است. اساسا در مثل چنین مواردی اگر وجود جامع دارای اثر شرعی باشد، باید استصحاب کلّی جاری کرد، اما اگر اثر شرعی مربوط به وجود یک فرد باشد، لامحاله باید سراغ استصحاب فرد مردّد رفت (چنانچه اثر شرعی مشترک بین تمام افراد باشد، باز هم باید جامع را استصحاب کرد)‌، لکن استصحاب فرد مردّد با چند چالش جدی مواجه است:

چالش اول — یقین سابق به حدوث فرد مردّد وجود ندارد تا رکن اول استصحاب تمام باشد (برخلاف جامع که متیقّن الحدوث است)[1] . اللهم إلا أن یقال که به اعتقاد برخی (مرحوم عراقی) از آنجا که از یک سو مجرای استصحاب فرد مردّد همیشه در اطراف علم إجمالی است و از سوی دیگر علم إجمالی به واقع تعلّق می‌گیرد نه جامع، در موارد فرد مردّد همیشه یقین إجمالی به حدوث یک فرد وجود خواهد داشت و در نتیجه رکن اول استصحاب تمام است[2] .

چالش دوم — شک لاحق نسبت به بقاء هیچ یک از دو فرد وجود ندارد تا رکن دوم استصحاب تمام باشد، زیرا یک فرد مقطوع البقاء و فرد دیگر مقطوع الارتفاع است. [3]

چالش سوم — موارد فرد مردّد همیشه مربوط به اطراف علم إجمالی است و اطراف علم إجمالی تابع احکام و قواعد خودش هست و لذا با بودن علم نوبت به جریان اصلی همچون استصحاب نمی‌رسد. بدیهی است که حکم فرد مردّد به‌ مقتضای علم إجمالی به تفصیل ذیل خواهد بود[4] :

    • چنانچه علم‌ إجمالی قبل از یقین به ارتفاع یکی از افراد حاصل شده باشد — در این صورت چه علم إجمالی را مقتضی تنجیز‌ و چه علت تامه تنجیز بدانیم، معدوم کردن اختیاری برخی از اطراف علم إجمالی مزیل تنجیز و ارتفاع تکلیف نخواهد بود و لذا به مقتضای علم إجمالی تکلیف نسبت به فرد دیگر ثابت بوده و با بودن علم نوبت به جریان استصحاب مثبت تکلیف نمی‌رسد.

    • چنانچه علم‌ إجمالی بعد از یقین به ارتفاع یکی از افراد حاصل شده باشد:

        ◦ اگر علم إجمالی را مقتضی تنجیز بدانیم — به جهت اینکه یکی از اطراف علم إجمالی از محل ابتلا خارج شده است، طبعا جریان اصل مرخِّص (برائت یا استصحاب عدم تکلیف) در طرف دیگر بدون معارض جاری خواهد بود و نوبت به منجّزیت علم إجمالی نمی‌رسد، کما اینکه با استصحاب جامع تکلیف نیز نمی‌توان تنجیز تکلیف نسبت به فرد موجود را اثبات کرد (مستلزم اصل مثبت است)، هرچند این استصحاب به جهت اصل محرز و همچنین سببی بودن، حاکم بر برائت و مقدم بر آن خواهد بود.

        ◦ اگر علم إجمالی را علت تامه تنجیز بدانیم — به جهت اینکه معدوم شدن یکی از اطراف علم إجمالی مانع از منجّزیت آن نخواهد بود، علم إجمالی تکلیف را نسبت به فرد دیگر اثبات می‌کند و با بودن علم نوبت به جریان استصحاب مثبت تکلیف نمی‌رسد (وقتی علم حاکی از ثبوت تکلیف است، دیگر جریان اصل مثبت تکلیف لغو می‌باشد).