تنبیهات/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیهات

مناقشه : به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی هر دو جواب مرحوم نائینی ناتمام است، زیرا اولا صرف تغییر اسم دادن استصحاب کلّی به استصحاب فرد مردّد استبعاد مستشکل را برطرف نخواهد کرد، کما اینکه مانعی از جریان استصحاب در حیات زید وجود ندارد (استصحاب در خصوص مورد دوم مبتلی به معارض است)، و ثانیا

اگرچه مرحوم شیخ أنصاری در فقه نیز بین استصحاب به صورت کان تامه و کان ناقصه فرق گذاشته (به زعم ایشان چنانچه شئ متنجسی با آبی که بقاء کریت آن مشکوک است، شسته شود فقط با استصحاب کان ناقصه می‌توان حکم به طهارت آن شئ کرد و استصحاب کان تامه چنین نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر بنابر اصل مثبت)، لکن ما اساسا با استصحاب کلّی در این مسأله بدنبال بقاء تعبدی کلّی نجاست در کلّی عبا (مفاد کان تامه) نیستیم تا اثبات نجس بودن طرف تطهیر نشده از طریق این استصحاب منجر به اصل مثبت شود، بلکه درصدد آن هستیم که بگوییم هر طرفی که از اول نجس بوده تعبدا کما کان محکوم به نجاست خواهد بود (مفاد کان ناقصه) و صرف اینکه نمی‌دانیم از ابتدا کدام طرف عباء نجس بوده مانع از جریان این استصحاب کلّی نمی‌باشد. بنابراین جمع بین نفس ملاقات دست با تمام اطراف علم إجمالی که امری وجدانی است و جریان استصحاب کلّی که متضمن بقاء تعبدی نجاست همان طرف واقعی است، ایجاب می‌کند که حکم به نجاست ظاهری دست گردد.

جواب ۲ : مرحوم آیت الله خوئی در مقام دفع شبهه‌ی عبائیه می‌فرمایند که اساسا عدم حکم به نجاست شئ ملاقات کننده با برخی از اطراف علم إجمالی بدین جهت است که آن شئ به مقتضای استصحاب حکمی (اصل طهارت آن شئ) یا استصحاب موضوعی (اصل عدم ملاقات آن شئ با نجس) کما کان محکوم به طهارت می‌باشد، درحالی که در مسأله عباء منشأ شک در طهارت یا نجاست دست، طاهر یا نجس بودن عباء است و لذا وقتی به مقتضای استصحاب کلّی حکم به نجاست عباء شود، دیگر نوبت به جریان استصحاب حکمی یا موضوعی در دست نخواهد رسید. بنابراین جریان استصحاب کلّی در فرع حاضر بخاطر خصوصیت مورد، با قاعده‌ی کلّی عدم نجس بودن ملاقی برخی از اطراف علم إجمالی منافاتی نخواهد داشت. [1]

مناقشه : به نظر می‌رسد اولا استصحاب کان ناقصه و بقاء تعبدی نجاست برای همان فردی که در واقع نجاست بوده چیزی جز استصحاب فرد مردّد نباشد (استصحاب کلّی با مفاد کان ناقصه غیر قابل جمع است)، زیرا نفس تردید داشتن در مکان یا زمان متیقّن آن را تبدیل به استصحاب کلّی نمی‌کند، هرچند ممکن است مثل این موارد استصحاب فرد مردّد هم نباشد، چرا که امر متیقّن مردّد بین دو فرد نیست. ثانیا با استصحاب کلّی صرفا می‌توان اثر جامع و کلّی را بر مشکوک بار کرد، نه اینکه حکم به بقاء تعبدی اثر فرد طویل نمود (مثلا با استصحاب کلّی حدث نمی‌توان حکم به حرمت توقف در مسجد که از آثار خصوص حدث اکبر است، کرد).