تنبیهات/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیهات

مرحوم آیت الله خوئی یادآور می‌شوند که اگرچه در صورت اول هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلّی جاری خواهد بود، اما جریان استصحاب کلّی منوط بر آن است که هیچ استصحاب موضوعی در مسأله وجود نداشته باشد و الا با وجود اصل موضوعی که موجب ثبوت فرد گردد، دیگر نوبت به جریان استصحاب کلّی نخواهد رسید (مثلا چنانچه شخصی که یقین به وجود حدث اصغر داشته در بول یا منی بودن رطوبت خارج شده از بدن خود شک کند و سپس وضوء بگیرد، اگرچه مقتضای استصحاب کلّی حدث، لزوم غسل می‌باشد اما با توجه به اینکه اصل موضوعی بر بقاء حدث اصغر متیقّن و عدم مبدل شدن به حدث اکبر قائم است، نوبت به جریان استصحاب کلّی و لزوم غسل نمی‌رسد). [1]

اشکال دوم ← اساسا استصحاب کلّی قسم دوم از شرط لازم برای جریان در احکام شرعی برخوردار نیست (نهایتا اختصاص به موضوعات کلّی دارد)، زیرا شرط جریان استصحاب آن است که مستصحب مجعول شرعی باشد، درحالی که شارع هیچ‌گاه حکم کلّی و جنس حکم جعل نمی‌کند و احکام شرعی همیشه متحصّص به حصّه و در ضمن یکی از انواع واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح جعل می‌شوند (جواز بالمعنی الاعم مجعول شرعی نیست).

اشکال سوم ← مرحوم سید اسماعیل صدر[2] ادعا نموده که جریان استصحاب کلّی با شبهه‌ای روبرو می‌باشد که آن شبهه معروف به شبهه‌ی عبائیه گردیده است. ایشان می‌فرماید چنانچه علم إجمالی به نجاست یکی از دو طرف عبایی داشته باشیم و سپس یکی از آن دو طرف را تطهیر نماییم، قطعا اگر دست مرطوب به آن طرف شسته شده برخورد کند پاک است (آن طرف از اول پاک بوده و یا به سبب تطهیر پاک شده است)، کما اینکه اگر دست مرطوب به طرف دیگر برخورد کند، باز هم پاک خواهد بود (ملاقی با یکی از اطراف علم إجمالی محکوم به نجاست نیست). بنابراین اگر دست مرطوبی با هردو طرف عبا هم برخورد کند، علی القاعده باید حکم به طهارت آن شود، زیرا ملاقات با طرف تطهیر شده که قطعا موجب تنجس نمی‌شود و ملاقات با طرف دیگر که یکی از اطراف علم إجمالی هست، نیز قطعا مستلزم تنجس نخواهد بود. این درحالی است که اگر دست مرطوب با هر دو طرف هم ملاقات کند (مثلا ابتدا با طرف تطهیر نشده و سپس با طرف تطهیر نشده ملاقات کند)، براساس استصحاب کلّی قسم دوم (استصحاب کلّی نجاست که یا در ضمن طرف تطهیر شده حادث شده و الان یقینا ازبین رفته است و یا در ضمن طرف تطهیر نشده حادث شده و الان همچنان باقیست) باید حکم به نجاست آن نمود، یعنی تا وقتی که دست به طرف تطهیر نشده برخورد داشت، پاک بود اما به محض برخورد با طرف پاک، نجس خواهد شد که این امر مستنکری است. بنابراین یا باید صرف ملاقات با یکی از اطراف علم إجمالی را موجب نجاست دانست (طرف تطهیر شده از اطراف علم إجمالی خارج است) و یا منکر استصحاب کلّی شد. [3]

جواب ۱ : مرحوم نائینی برای برطرف کردن این شبهه دو پاسخ ارائه کرده‌اند:

    • اولا فرض مذکور اساسا استصحاب کلّی نیست بلکه مصداق استصحاب فرد مردّد می‌باشد، زیرا استصحاب کلّی مربوط به جایی است که اصل حدوث کلّی متیقّن و وجود آن در ضمن فرد طویل یا قصیر مردّد باشد و حال آنکه در فرض مسأله آنچه که متیقّن است برخورد یک طرف عباء با نجاست می‌باشد که یک امر جزئی است نه کلّی، و صرف مردد بودن آن فرد بین چند فرد آن را تبدیل به کلّی‌اش نمی‌کند. بر همین اساس موارد ذیل مجرای استصحاب کلّی نیست:

– اگر یقین به وجود زید در خانه داشته باشیم اما ندانیم که او سمت شرقی خانه بوده یا سمت غربی آن، بعد از تخریب شدن سمت شرقی نمی‌توان بقاء کلّی حیات زید را استصحاب کرد.

– اگر یقین به وجود دو درهم زید در میان سه درهم داشته باشیم، بعد از تلف شدن یکی از آن‌ دراهم نمی‌توان بقاء کلّی دو درهم زید را استصحاب کرد. [4]

    • ثانیا نجس شدن دست مرطوبی که یقینا با هردو طرف عبا برخورد کرده متوقف بر اثبات نجاست طرف تطهیر نشده عبا است (آن طرف دیگر که قطعا پاک است و نجس کننده‌ی دست نیست)، درحالی که که نجس بودن آن طرف از اول متیقّن نبوده تا با استصحاب کان ناقصه (اگر آن طرف نجس بوده، الان هم کما کان نجس است) محکوم به بقاء تعبدی باشد و زمینه تنجس دست را فراهم آورد ؛ همچنان که با استصاب کان تامه و بقاء تعبدی اصل وجود نجاست در عبا نیز نمی‌توان نجاست آن طرف تطهیر نشده را اثبات کرد تا دست مرطوب محکوم به نجاست باشد، زیرا نجس بودن طرف تطهیر نشده اثر عقلی بقاء نجاست در عبا است و مثبتات استصحاب حجت نیست. بنابراین در عین جاری بودن استصحاب کلّی نجاست، نجس بودن دست نیز اثبات نمی‌شود تا چنین استبعاد و غرابتی پدید آید. [5]