تنبیهات/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیهات

۲ - مرحوم آخوند بر این باورند از آنجا که کلّی در خارج عین فرد است، استصحاب بقاء کلّی عین استصحاب حدوث فرد طویل بوده و رابطه‌ی سببیّتی بین آن دو وجود نخواهد داشت.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اگر با‌ وجود استصحاب عدم حدوث فرد طویل به عنوان اصل سببی، نوبت به جریان استصحاب بقاء کلّی به عنوان اصل مسببی نرسد، در فرض عینیت به طریق أولی با وجود استصحاب عدم حدوث فرد طویل نوبت به استصحاب کلّی نخواهد رسید، چرا که براساس این نگرش استصحاب عدم حدوث فرد طویل عین استصحاب عدم وجود کلّی می‌باشد. اللهم إلا أن یقال که بنابر عینیت کلّی و فرد دیگر استصحاب عدم حدوث فرد‌ طویل مقدم بر استصحاب بقاء کلّی نخواهد بود، بلکه‌ نهایتا تعارض و تساقط می‌نماید. [1]

۳ - به زعم مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خوئی صرف وجود رابطه‌ی سببیت بین استصحاب عدم حدوث فرد طویل و استصحاب بقاء کلّی ایجاب نمی‌کند که استصحاب عدم حدوث فرد طویل حتما مقدم بر استصحاب بقاء کلّی و حاکم بر آن باشد، زیرا تقدیم اصل سببی بر مسببی فقط مربوط به سبب و مسبب شرعی می‌باشد، در حالی که سببیت عدم فرد برای عدم بقاء کلّی عقلی است. [2]

مناقشه : به نظر می‌رسد که مطابق با این جواب صرفا استصحاب عدم حدوث فرد طویل مقدم بر استصحاب بقاء کلّی نخواهد بود اما مشکل تعارض آن دو حلّ نشد، کما اینکه جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویل برای نتیجه گرفتن عدم وجود کلّی نیز با محذور اصل مثبت مواجه می‌باشد.

۴ - مرحوم نائینی یادآور شده‌اند که اگرچه با بودن اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد، اما این رویه مربوط به جایی است که اصل در ناحیه سبب به جهت تعارض با اصل دیگری غیر قابل جریان نباشد، و حال آنکه در فرض مسأله دقیقا این چنین است، چرا که استصحاب عدم حدوث فرد طویل بخاطر تعارضش با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر جاری نبوده و طبعا نوبت به جریان استصحاب بقاء کلّی خواهد رسید.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که برای دوران بین حدوث فرد طویل و قصیر دو صورت قابل تصویر است[3] :

    • چنانچه علاوه بر اینکه استصحاب کلّی دارای اثر شرعی باشد، خصوص استصحاب فرد طویل اثر شرعی مختص به خود را داشته باشد (مانند اینکه یقین به ملاقات لباس با مایعی داشته باشیم که مردد بین بول و عرق کافر بوده است و سپس بعد از یکبار شسته شدن آن که اثر مشترک هر دو نجاست است، در بقاء نجاست آن به سبب احتمال بول بودن نجس و لزوم دو بار شستن شک کنیم) — در این صورت (علم إجمالی بین اقل و اکثر) حدوث فرد قصیر هیچ اثر شرعی ندارد تا مجرای استصحاب عدم باشد و موجب تعارض با استصحاب در ناحیه فرد طویل شود، بلکه تنها دو استصحاب در ناحیه فرد طویل و کلّی جاری خواهد بود. [4]

    • چنانچه علاوه بر اینکه استصحاب کلّی دارای اثر شرعی باشد، استصحاب هر یک از دو فرد طویل و قصیر هم اثر شرعی مختص به خود را داشته باشد (مانند اینکه یقین به خروج رطوبتی از بدن داشته باشیم که مردد بین بول و منی است و در این صورت اگرچه یقینا نمی‌توان مس آیات قرآن کرد، اما در وجوب وضوء یا غسل تردید وجود دارد) — در این صورت اگرچه بقاء هریک از فرد طویل و قصیر مستتبع اثر شرعی است و طبعا به جهت وجود علم إجمالی بین متباینین، دو استصحاب عدم حدوث فرد طویل و استصحاب عدم حدوث فرد قصیر با هم تعارض می‌نماید، لکن در مثل چنین مواردی اساسا نوبت به جریان استصحاب کلّی نمی‌رسد و این چنین استصحابی لغو است، چرا که قبل از جریان آن به مقتضای علم إجمالی باید جمع بین هر دو تکلیف و احتیاط کرد.