تنبیهات/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیهات

قسم دوم ← چنانچه مفاد اصل عملی شامل حالت شک نشود و زمان مشکوک مشمول آن نباشد (مثلا اگر براساس اصالة الطهارة حکم به طهارت آب مشکوک النجاسة شود و سپس لباس متنجسی با آن پاک شسته شود، آن لباس به مقتضای اصالة الطهارة گذشته محکوم به طهارت خواهد بود[1] ، اما چنانچه در ملاقات کردن نجاست با آن لباس شک شود، این لباس به مقتضای اصالة الطهارة گذشته محکوم به طهارت نمی‌باشد)، ضروری است که از جاری شدن یا نشدن استصحاب در مفاد اصل عملی گذشته و متیقّن تعبدی سابق سخن به میان آید، لکن باید توجه داشت که این ضرورت مربوط به جایی است که استصحاب موضوعی در مسأله وجود نداشته باشد (برخلاف مثال گذشته که با استصحاب عدم ملاقات لباس با نجاست می‌توان حکم به طهارت آن کرد و هیچ نیازی به استصحاب مفاد اصالة الطهارة نیست).

شایان ذکر است که اگر کسی جریان استصحاب در مؤدای أمارات را از این جهت که مؤدای أمارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود، بپذیرد طبیعتا از این جهت که مفاد اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‌باشد، باید مفاد اصول عملیه را مجرای استصحاب نداند. اللهم إلا أن یقال (کما ادعی السید الخوئی) که از خصوص ادله‌ی حجیت استصحاب این چنین بدست می‌آید که مستصحب قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود و در نتیجه «لاتنقض الیقین بالشک» شامل نقض مستصحب سابق هم خواهد بود، زیرا متعلّق نقض در این عبارت نفس یقین است (نه متیقّن) و عدم نقض یقین به شک ظهور در مترتب کردن آثار یقین بر شک دارد، درحالی که آثار یقین اعم از آثار موضوعی و آثار طریقی (تنجیز و تعذیر) می‌باشد.

باید خاطر نشان کرد از کسانی دیگری که قائل به جریان استصحاب در مفاد اصول عملیه است، مرحوم عراقی می‌باشد. ایشان برای اثبات دیدگاه خود می‌فرمایند که با توجه به اینکه ظهور عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» در نهی از نقض عملی نمودن یقین سابق است و عدم نقض عملی یقین نسبت به آثار طریقی و موضوعی یقین اطلاق دارد، بدست می‌آید که مفاد اصول عملیه هم نباید به مجرد شک نقض عملی شود و لذا مجرای استصحاب خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می رسد اگرچه عموم اصول عملیه بی شک قائم مقام قطع موضوعی نخواهند بود تا موضوع برای استصحاب و عدم نقض یقین به شک درست شود، اما ثبوتا ممکن است در خصوص استصحاب شارع آثار موضوعی را هم برای مستصحب اعتبار نموده و بر این اساس خصوص امر استصحاب شده، قابل استصحاب باشد، لکن اینکه شارع واقعا در مقام چنین ترتب و اعتباری بوده، از ادله‌ی حجیت استصحاب به درستی استظهار نمی‌شود و از همین رو باید به صرف ترتب آثار طریقی یقین برای مستصحب بسنده کرد، کما اینکه مدعای مرحوم عراقی و استظهار مطلق بودن نهی از نقض عملی یقین نیز بسیار بعید به ذهن می‌رسد (احتمال کنایی یا ارشادی بودن لاتنقض وجود دارد). چه بسا توهم شود که با اتکا به اصل عقلائی در مقام بیان بودن گوینده می‌توان اثبات کرد که شارع در مقام بیان ترتب جمیع آثار قطع برای شک بوده است، لکن این توهم فاسد می‌باشد، زیرا بنابر نظر صحیح اصل عقلائی در مقام بیان بودن گوینده جز عدم اهمال و اجمال گویی او را اثبات نخواهد کرد.

گفتنی است هرکس که از عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» عدم نقض نمودن هر حجت و دلیل معتبری به شک را استظهار نماید (کما ادعی السید الروحانی[2] )، علی القاعده مفاد اصول عملیه (اعم از استصحاب و غیر استصحاب) هم مجرای استصحاب خواهد بود، لکن اصل وجود چنین استظهاری محل تردید است.

تنبیه سوم : جریان استصحاب با شک تقدیری

همچنان که در مباحث سابق گذشت برای جریان استصحاب وجود چهار رکن : یقین به حدوث، شک در بقاء، اثر شرعی داشتن ابقاء، وحدت قضیه متیقّن و مشکوک ضروری است، لکن این سؤال وجود دارد که آیا شک در بقاء منحصر در شک فعلی است و یا شک تقدیری هم برای جریان استصحاب کافیست؟ مقصود از شک تقدیری آن است که اگر مکلف به وظیفه‌ی خود توجه کند، شک در بقاء خواهد داشت اما در حال حاضر به جهت غفلت و عدم توجه هیچ گونه شک فعلی ندارد و لذا مرحوم شیخ أنصاری در ابتدای کتاب رسائل وجود شک و ظن و قطع را از آثار التفات برشمرد[3] .

عموم اصولیین (مانند مرحوم آخوند[4] ) معتقدند که جریان استصحاب متوفف بر وجود شک فعلی در بقاء است، زیرا اولا استصحاب یک اصل عملی است و اصول عملیه اساسا برای رفع تحیر از مکلف هنگام عمل جعل شده‌اند و صرفا درصدد تنجیز و تعذیر هستند (نه اینکه تابع ملاک باشند[5] )، درحالی که اگر مکلف شک فعلی نداشته و غافل محض باشد، تکلیفی برای او وجود نخواهد داشت تا با استصحاب از حیرت بیرون آید، کما اینکه تنجیز و تعذیر نیز فرع بر وصول تکلیف است. ثانیا از آنجا که ظهور قضایای حقیقیه در موضوعات و عناوین فعلی است (مثلا أکرم العالم ظهور در وجوب اکرام عالم بالفعل دارد)، عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» ظهور در یقین و شک فعلی خواهد داشت و از آن عدم نقض یقین با شک تقدیری بدست نمی‌آید (دلیل اول ثبوتی و دلیل دوم اثباتی است). [6]