اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

جمع بندی

براساس مطالب گذشته واضح شد که به اعتقاد مرحوم آخوند استصحاب در احکام‌ وضعی‌ای همچون سببیت و شرطیت و مانعیت قابل جریان نیست، چرا که این سنخ از احکام وضعی اساسا مجعول شرعی (نه استقلالی و نه تبعی) نیستند تا شارع تعبدا حکم به ابقاء آن نماید (شرط جریان استصحاب آن است که مستصحب مجعول شرعی باشد و ضرورتی به حکم بودن مستصحب نیست تا اعتراض شود که مثلا سببیت اساسا حکم نیست[1] ). چه بسا گفته شود که عدم مجعول شرعی بودن آن‌ها صرفا به این معناست که در سببیت و شرطیت و مانعیت استصحاب حکمی جاری نخواهد بود، اما مانعی از استصحاب موضوعی وجود ندارد، زیرا این سنخ از احکام وضعی بدون شک موضوع حکم شرعی هستند ؛ لکن باید گفت آن موضوع حکم شرعی‌ای قابل استصحاب است که ترتّب حکم بر آن جعلی و تشریعی باشد، در حالی که بنابر دیدگاه عدلیه و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلّق تکلیف، ترتّب حکم بر سبب یا شرط یا عدم مانع عقلی و تکوینی است و اثبات وجود آن‌ها با استصحاب هیچ اثر شرعی‌ای ندارد و لذا در مورد این دسته از احکام وضعی حتی استصحاب موضوعی هم جریان نخواهد داشت.

در مقابل مشهور اصولیین مدعی بودند که احکام‌ وضعی‌ای همچون سببیت و شرطیت و مانعیت مجعول تبعی (انتزاعی) شارع هستند و بر این اساس مجرای استصحاب حکمی و موضوعی خواهند بود، لکن به این دیدگاه اشکال شده که حتی اگر جعل تبعی شرعی داشتن این سنخ از احکام وضعی را بپذیرم، باز هم مجرای استصحاب نخواهند بود، زیرا با توجه به اینکه جعل آن‌ها تبعی و انتزاعی است و با بودن اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد، همیشه باید استصحاب را در ناحیه‌ی منشأ (تکلیف مأمور به) استصحاب جاری نمود نه آن حکم وضعی انتزاع شده.

بنابراین به ذهن می‌رسد که نزاع بین مرحوم آخوند و دیگر بزرگان در قسم اول احکام وضعی بی‌ثمر باشد، چرا که این دسته از احکام وضعی چه جعل شرعی تبعی و انتزاعی داشته باشند و چه نداشته باشند، مجرای استصحاب نخواهند بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس دیدگاه عدلیه که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد و این مصلحت و مفسده نسبت به عمده‌ی احکام در متعلّق تکلیف وجود دارد (صرفا نسبت به احکام جزایی یا ظاهری می‌توان ادعا کرد که ملاک در نفس جعل یا امتثال تکلیف است نه متعلّق آن)، عموم احکام با اسباب خود یک رابطه‌ی تکوینی داشته‌اند که شارع براساس آن اقدام به جعل تکلیف نموده و شارع بما هو شارع (نه به ما هو خالق) این رابطه را ایجاد نکرده است، لکن این سبب ایجاب صرفا سببیت شأنی دارد و به خودی خود مستتبع وظیفه‌ای برای مکلف نیست، بلکه آنچه که سبب وجوب و اشتغال ذمه‌ی مکلف می‌باشد، سببیتی است که با شارع با وجوب تکلیف آن را به صورت تبعی و انتزاعی اعتبار بخشیده و این سببیت فعلی نه سابق بر حکم بلکه مسبوق به آن می‌باشد. گفتنی است که صرف وجود یک رابطه‌ی تکوینی بین یک سبب و متعلّق تکلیف شارع را ملزم به جعل تکلیف نمی‌کند، چرا که تقنین و قانونگذاری نه وظیفه‌ی شارع بلکه حق و اختیار شارع است و از همین رو سببیت فعلی داشتن یک سبب برای وجوب تکلیف نتیجه‌ی اقدام اختیاری شارع و جعل سببیت قراردادی از سوی ایشان می‌باشد (بر همین اساس رفع تکلیف امری ممکن و امتنانی از سوی شارع است). بنابراین قسم اول احکام وضعی (سببیت و شرطیت و مانعیت) به اعتبار اینکه مجعول تبعی شرعی هستند، قابل استصحاب خواهند بود.

قسم دوم ← احکام وضعیه‌ای که فقط به صورت تبعی قابل جعل‌ هستند. مرحوم آخوند معتقد است که جزئیت، شرطیت و مانعیت مکلف‌به (مانند جزئیت سوره و شرطیت ستر و مانعیت استدبار قبله برای نماز) از آن دسته از احکام وضعی‌ای است که فقط به صورت تبعی قابل جعل از سوی شارع می‌باشند[2] . ایشان در مقام اثبات مدعای خود می‌فرمایند که اجزای متشتت و مختلف به سه جهت ممکن است دارای اتحاد شوند و یک مرکب را پدید آورند [3] :

    1. اشتراک در مصلحت — چنانچه اشیاء مختلفی در به وجود آوردن یک مصلحت و ملاک مشترک باشند و ترکیب آن‌ها موجب پدید آمدن یک مصلحت شود (مانند اینکه ترکیب ده عنصر سبب به وجود آمدن یک دارای نافع شود)، بدون شک جزئیت آن‌ها برای مرکب تکوینی خواهد بود.

    2. اشتراک در لحاظ — چنانچه اشیاء مختلفی در کنار هم لحاظ شوند و این وحدت لحاظ موجب پدید آمدن یک مجموعه شود (مانند لحاظ کردن یازده نفر به عنوان یک تیم فوتبال)، این جزئیت مجعول تبعی خواهد بود.

    3. اشتراک در حکم — چنانچه امور مختلفی به لحاظ امر و تکلیف مشترک باشند و امر واحدی به مجموعه‌ی آن‌ها تعلق گرفته باشد (مانند امر به نماز که مجموع از ده عمل است)، جزئیت آن‌ها متأخّر از امر و مجعول تبعی و انتزاعی خواهد بود.

بنابراین اجزای و شروط و موانع مکلف‌به تازه بعد امر شارع به یک مرکب انتزاع می‌شود و به تبع مأموربه مجعول شرعی می‌باشند، درحالی که اگر این جزئیت و شرطیت و مانعیت مجعول استقلالی می‌بود، باید قبل از تعلّق امر به مأموربه و طلب شارع نیز این احکام وضعی وجود می‌داشت، درحالی که این چنین نیست.