اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

قول چهارم : تفصیل بین احکام وضعی

از آنجا که مستصحب حتما باید مجعول شرعی باشد، برخی از بزرگان بر این باورند که استصحاب در برخی از احکام وضعی‌ جاری نخواهد بود. با صرف نظر از تعریف حکم وضعی و اختلاف نظری که پیرامون حقیقیت آن وجود دارد، به اعتقاد مرحوم آخوند احکام وضعی بر سه قسم کلی است:

قسم اول ← احکام وضعیه‌ای که نه به صورت استقلالی قابل جعل‌ هستند و نه به صورت تبعی و انتزاعی(فقط عرضا و مجازا به جعل تکوینی قابل جعل هستند[1] ). به زعم مرحوم آخوند سببیت (مثل شرطیت دلوک شمس برای وجوب نماز ظهر) یا شرطیت (مثل شرطیت استطاعت بر وجوب حج) و یا مانعیت تکلیف (مثل مانعیت مضر بودن آب برای وجوب وضوء) از این قبیل است، زیرا از یک سو احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و اسباب و شروط تکالیف اساسا امور اعتباری نیستند تا جعل استقلالی داشته باشند (و الا هر چیزی می‌توانست سبب تکلیف باشد) بلکه امور تکوینی و واقعی می‌باشند، و از سوی دیگر لازمه‌ی مجعول تبعی و انتزاعی بودن سببیت و شروط تکلیف و انتزاعی بودنشان آن است که متأخّر از تکلیف باشند، درحالی که اسباب و شروط و موانع تکلیف همیشه متقدّم بر تکلیف و مسبّبش است. [2]

چه بسا گفته شود این محذوری که در جعل تبعی ادعا شد نسبت به مانعیت وجود ندارد، چون مانع تکلیف اگرچه مقدّم بر تکلیف است اما مانعیت اساسا از وجود تکلیف انتزاع نمی‌شود تا متأخّر از آن هم باشد ؛ لکن مرحوم مشکینی در حاشیه خود بر کفایة می‌فرمایند اگرچه مانعیت تکلیف اصولا از عدم وجوب تکلیف انتزاع می‌شود نه از وجوب تکلیف، لکن با توجه به اینکه وجوب و‌ عدم وجوب تکلیف نقضین هستند و نقضین اتحاد رتبی دارند، لامحاله رتبه‌ی مانعیت مؤخّر از وجوب تکلیف هم خواهد بود که با تقدّم رتبی آن قابل جمع نمی‌باشد[3] . به تقریب دیگر با صرف نظر از قیاس مساوات، از آنجا که اگر چیزی علت شئ باشد دیگر نمی‌تواند معلول آن شئ باشد، با توجه به اینکه عدم تکلیف معلول وجود مانع است، مانعیت مانع نمی‌تواند معلول عدم وجود تکلیف باشد تا شارع به تبع عدم وجوب تکلیف مانعیت را جعل نماید.

باید توجه داشت که مقصود مرحوم آخوند از عدم مجعول تبعی بودن سبببیت و شرطیت و مانعیت، عدم انتزاع آن‌ها از جعل تکلیف در خصوص مقام واقع است، و الا بی‌شک آن‌ها در مقام کشف و اثبات به کشف إنّی از جعل تکلیف انتزاع می‌شوند.

مناقشه : به این کلام مرحوم آخوند چند اعتراض شده است:

اولا همچنان که در بحث مقتضای نهی از ضد داشتن امر به شئ گذشت، صحّت قیاس مساوات محل تردید است و به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی متأخّر بودن یک شئ از یک نقیض مستلزم آن نیست که آن شئ حتما از نقیض دیگر هم متأخّر باشد، چرا که منشأ تقدّم و تأخّر رتبی رابطه‌ی علیت است و امکان دارد در عین اینکه شئ‌ای با یک نقیض علت و معلول باشند، با نقیض دیگر هیچ نسبتی نداشته باشد.

ثانیا مرحوم اصفهانی می‌فرماید با توجه به اینکه وجود تکلیف معلول ذات سبب است و سببیت سبب معلول وجود تکلیف و منتزع از آن، تقدیم متأخّر و تأخیر متقدّم و دور رخ نخواهد داد و سببیت سبب غیر ذات سبب است همچنان که ممکن است آتش به عنوان ذات سبب وجود داشته باشد اما احتراق که سببیت آن است وجود داشته باشد و بدیهی است که در چنین حالتی تا قبل از وجود احتراق، سببیت آن قابل انتزاع نخواهد بود. توضیح مطلب آنکه بدون شک تا وقتی که یک مسبب بالفعلی در خارج وجود نداشته باشد، وصف مسببیتی هم وجود نخواهد داشت و از آنجا که وصف سببیت با وصف مسببیت متضافین و بالتبع هم‌رتبه هستند، قبل از وجود خارجی مسبب، وصف سببیتی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین رتبه‌ی وصف سببیت متأخر از رتبه‌ی وجود ذات سبب است درحالی که رتبه‌ی ذات سبب متقدم بر رتبه ذات مسبب می‌باشد. [4]

اللهم إلا أن یقال که هرچند سببیت فعلی فقط بعد از تحقق معلول قابل انتزاع است، اما سببیت شأنی قبل از تحقق آن هم قابل انتزاع بوده و این انتزاع مستلزم متأخر شدن آن خواهد بود درحالی که سببیت شأنی علت تحقق معلول و مقدّم بر آن می‌باشد.

ثالثا به زعم مرحوم نائینی و آیت الله خوئی [5] سببیت در مقام جعل (بسان رابطه‌ی مفهوم استطاعت و وجوب حج) غیر از سببیت در مقام مجعول (بسان رابطه‌ی استطاعت فعلی و وجوب حج فعلی) است و آن سببی که مقدّم بر تکلیف و علت آن می‌باشد، سببیت در مقام جعل است درحالی که آن سببی که مؤخر از تکلیف و معلول آن می‌باشد، سببیت در مقام مجعول و فعلیت حکم است (مثلا از وجوب فعلی حج بر زید انتزاع می‌شود که او مستطیع است) و لذا محذوری در جعل تبعی به وجود نمی‌آید. اگر اشکال شود که مرحوم آخوند اساسا تفکیک بین دو مقام جعل مجعول را قبول ندارند تا براساس آن تفکیک، این محذور برطرف گردد ؛ پاسخ داده می‌شود که این تفکیک متوقف بر شناسایی دو مقام جعل و مجعول نیست، بلکه براساس دو مقام إنشاء و فعلیت که مورد قبول مرحوم آخوند هست نیز وجود دارد. [6]