تفصیل بین مقتضی و مانع/اقوال /استصحاب

موضوع: استصحاب/اقوال /تفصیل بین مقتضی و مانع

رابعا نسبت به حقیقت هیأت کلمه‌ی نقض در عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» و صیغه‌ی نهی آن چند احتمال وجود دارد:

    • نهی مولوی باشد — این احتمال از اساس منتفی است، چرا که هیچ فقیهی حکم به حرمت عدم جریان استصحاب و بناء نهادن بر شک (نه یقین) ننموده است، درحالی که اگر نهی این عبارت مولوی می‌بود، مثلا عدم اقتدا به کسی که دیروز یقینا عادل و امروز مشکوک العداله است، باید حرام می‌بود.

    • نهی ارشادی باشد — بنابر این احتمال چنانچه موضوع‌له صیغه‌ی نهی را زجر بدانیم (کما علیه المشهور)، این استعمال مجازی بوده و نیاز به قرینه‌ی صارفه خواهد داشت، اما چنانچه موضوع‌له آن را إنشاء طلب و داعی استعمال را إخبار بدانیم (کما علیه الآخوند[1] )، و یا إخبار را مدلول التزامی صیغه‌ی امر و نهی بدانیم (نه مدلول مطابقی)، این استعمال دیگر مجازی نخواهد بود و نیاز به قرینه ندارد. گفتنی است که نسبت به مُرشد الیه این نهی سه دیدگاه وجود دارد:

        ◦ ارشاد به جعل منجّزیت و معذّریت است — مرحوم آخوند معتقد است که شارع با نهی از نقض یقین درصد بیان منجّز و معذّر بودن یقین سابق در حال شک بوده است. [2]

        ◦ ارشاد به جعل تعبّدی یقین است — مرحوم نائینی معتقد است که شارع با نهی از نقض یقین درصد بیان معتبر بودن یقین سابق در حال شک بوده است.

        ◦ ارشاد به جعل تعبّدی متیقّن است — مرحوم روحانی معتقد است که شارع با نهی از نقض یقین درصدد بیان معتبر بودن متیقّن سابق در حال شک بوده است. [3]

    • نهی در مقام توهم وجوب و لزوم باشد — براساس این احتمال چون مکلف می‌پنداشته که به مجرد شک در وجود فعلی متیقّن سابق خود باید یقین سابقش را نقض نماید و به او اعتنا نکند، شارع با نهی از نقض یقین او را ملتفت نموده که لزومی به نقض یقین و بی اعتنایی نمودن بدان نیست و این اقدام شارع معنایی جز معتبر بودن یقین سابق ندارد. اگر گفته شود که به موجب این احتمال یقین سابق صرفا جنبه‌ی معذّریت دارد و سلوک مطابق با آن ممنوع نیست، اما جنبه‌ی منجّزیت و لزوم اتباع نخواهد داشت ؛ باید گفت که وقتی نهی از نقض یقین در مقام‌ توهم لزوم بی‌اعتنا بودن به آن دلالت التزامی بر معتبر بودن یقین سابق دارد، این اعتبار هم مقتضی منجّزیت خواهد داشت و هم مقتضی معذّریت، یعنی چنانچه یقین سابقی وجود داشته باشد که منجّز تکلیف باشد، شارع با بیان جواز اعتماد به آن یقین، خبر از معتبر بودن آن داده است و این یقین سابق معتبر به حسب شرائط خود طبعا منجّز تکلیف خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد وجهی برای اختصاص داشتن حجیت استصحاب به موارد شک در رافع وجود ندارد، زیرا اولا واژه‌ی نقض به حسب موارد استعمالی به معنای هرگونه نابود کردن و منهدم نمودن است و هیچ دلالتی بر امر مستحکم بودن یا هیأت اتصالیه داشتن متعلّق خود ندارد و از همین رو اهل زبان در بکار بردن مثل نقض عهد یا نقض حکم احساس وجود هیچگونه عنایتی نمی‌کند. بنابراین إسناد نقض به یقین یک استعمال حقیقی است نه مجازی.

ثانیا بر فرضی که نقض فقط برای منهدم کردن امر مستحکم یا هیأت اتصالیه بکار رود، متعلّق آن همان یقین است که مطابق فرمایش مرحوم آخوند به جهت مستحکم بودنش نزد شخص یقین کننده و هیأت اتصالیه داشتن زمانی به آن تعلّق گرفته است و لذا تفاوتی بین انواع متیقّن و مستعد بقاء داشتن یا نداشتن آن وجود ندارد و همچنان که در موارد استصحاب حقیقتا یقینی برای نقض نمودن وجود ندارد، متیقّنی نیز برای نقض وجود ندارد.

ثالثا مدعای مرحوم شیخ أنصاری و این مقدار استفاده از واژه‌ی نقض و إسناد آن به یقین نهایتا در حد‌ احتمال است اما در سطح ظهور کلام نیست. بدیهی است که اطلاقات سایر ادله‌ی استصحاب نیز می‌تواند قرینه‌ای بر استظهار اطلاق و مطلق بودن عدم نقض یقین به شک قلمداد شود و این طور نیست که واژه‌ی مضیّ و إمضاء حتما مربوط به امر مستعد بقاء باشد (خلافا لما ادعی السید الخوئی).