تفصیل بین مقتضی و مانع/اقوال /استصحاب

موضوع: استصحاب/اقوال /تفصیل بین مقتضی و مانع

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر مرحوم آخوند نسبت به معنای نهایی عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» دو نوع اظهار نظر داشته است. ایشان در کتاب کفایة مدعی‌اند که که در این عبارت واژه‌ی یقین در معنای خودش استعمال گردیده و همان معنای یقین از آن اراده شده است لکن این یقین نه به معنای ذات صفت نفسانی انسان بلکه به لحاظ مرآتیة و حاکی بودن از متیقّن بکار رفته است. این در حالی است که ایشان در حاشیه‌ی خود بر رسائل ادعا نموده‌اند که این جمله از اساس کنایه از عدم نقض متیقّن به شک بوده و در عین اینکه مراد استعمالی از واژه‌ی یقین همان یقین است، مراد جدی از آن متیقّن می‌باشد. [1]

مرحوم صدر در مقابل این کلام مرحوم آخوند می‌فرمایند که کنایه بودن این جمله نمی‌تواند استدلال مرحوم شیخ أنصاری را ابطال نماید، زیرا براساس این ادعا مراد استعمالی واژه‌ی یقین همان یقین است که متعلّق نقض واقع شده و به موجب معنای لغوی نقض حتما باید از استحکام و ثبات برخوردار باشد و آن فقط با شک در رافع قابل تطبیق است، اما براساس مرآت بودن یقین از متیقّن دیگر چنین اشکالی متوجه ایشان نخواهد بود و از آنجا که مراد استعمالی و جدی از واژه‌ی یقین همان یقین است، ضرورتی ندارد که متیقّن از ثبات و استحکام برخوردار باشد. چنانچه گفته شود که براساس مرآت بودن یقین در حقیقت متعلّق نقض همان متیقّن خواهد بود و به حسب معنای نقض آن متیقّن حتما باید مستحکم باشد ؛ مرحوم عراقی در مقام دفاع از مرحوم آخوند می‌فرمایند همچنان که همیشه تصویر متأثر از آینه و کیفیت انعکاس آن است و خصوصیاتی مانند شفافیت یا تار بودن را از آن کسب می‌کند، متیقّنی که به وسیله‌ی یقین هویدا می‌شود قطعا متأثر از آن خواهد بود و لذا متعلّق نقض دیگر نفس متیقّن نیست تا ادعای مستدّل تمام باشد (این دفاع از منظر مرحوم صدر تمام نیست). [2]

اعتراض دیگری که به مرحوم آخوند شده عبارت از آن است با توجه به اینکه در موارد استصحاب اساسا یقینی نقض نمی‌شود (یقین به حدوث کما کان باقی و یقین به بقاء مفقود است)، اگر متیقّن هم امر مستحکمی نباشد دیگر موضوعی برای نقض وجود نخواهد داشت ؛ لکن مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند که إستناد نقض به یقین در حقیقت به لحاظ واحد قلمداد کردن متعلّق یقین و شک است و در مثل چنین تعابیری سبق و لحوق زمانی در جامع بین یقین و شک (مانند عدالت زید) ملاحظه نمی‌شود.

در آخر باید خاطر نشان کرد که حتی اگر نقض همیشه به معنای رفع ید از امر مستحکم بوده و یقین در معنای متیقن استعمال شده باشد، ادعای اقرب المجازات بودن متیقّن مستحکم و شک در رافع نزد مرحوم آخوند تمام نیست، زیرا به باور ایشان تنها عاملی که موجب اقرب بودن یکی از معنای مجازی می‌شود، انس ذهنی بیشتر آن معنا برای عرف است و مجرد نزدیک بودن یک معنای مجازی به تحلیل عقلی و ریشه‌ی لغوی موجب تقدیم آن نخواهد بود. [3]

دلیل دوم ← با صرف نظر از ویژگی‌های لغوی نقض، تا وقتی که وحدتی بین قضیه‌ی متیقّن و قضیه‌ی مشکوک وجود نداشته باشد، یک قضیه نمی‌تواند ناقض قضیه‌ی دیگر بشمار آید و لذا از آنجا که در موارد استصحاب بین متیقّن و مشکوک وحدت و هیچ جهت اتصالی وجود ندارد و از حیث زمان متعدّد و مختلف هستند (مثلا عدالت دیروز زید متیقّن و امروز زید مشکوک است)، لامحاله باید متیقّن استعداد بقاء و استمرار داشته باشد تا اتصال دو قضیه و نقض صدق نماید، زیرا با وجود مقتضی مقتضا نیز محکوم به ثبات و بقاء است و موضوع برای نقض به وجود می‌آید. به بیان دیگر وجود مقتضی تنها عامل وحدت و اتصال دو قضیه‌ی متیقّن و مشکوک است و بدون اشتراک دو قضیه در اصل وجود مقتضی، موضوع برای نقض و به هم زدن هیأت اتصالیه تحقق نخواهد داشت.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرمایند گویا مرحوم آخوند در قبال این استدلال فرموده است که در موارد استصحاب دو قضیه‌ی متیقّن و مشکوک مجرد از زمان و با صرف نظر از اختلاف زمانی لحاظ شده است و لذا صدق نمودن نقض دائر مدار وجود مقتضی نخواهد بود. باید توجه داشت که مجرد بودن متیقّن و مشکوک از زمان به معنای یقین داشتن به جامع نیست تا اشکال شود که اساسا یقین به جامعی وجود نداشته است، بلکه بدان معناست که نفس یک مفهوم با صرف نظر از بازه‌ی زمانی آن متعلّق یقین و شک می‌باشد. [4]

دلیل سوم ← با توجه به اینکه ظهور ال الیقین در عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» در ال عهد است و تبعا به معنای عدم نقض یقین به طهارت می‌باشد، این قاعده در وهله‌ی اول مربوط به خصوص موارد شک در رافع و آن هم فقط در باب طهارت و نجاست خواهد بود (طهارت از قبیل اموری است که استعداد بقاء دارد)، لکن همان عرفی که از عدم نقض یقین به شک در باب طهارت و نجاست به سایر ابواب تعدّی می‌کند، برای شک در رافع خصوصیتی می‌بیند که بر اساس محتمل بودن دخالت آن در اعتبار استصحاب، از آن به شک در مقتضی تعدی نمی‌کند و در نتیجه به مثل این چنین دلیلی نمی‌توان اعتبار استصحاب در موارد مشکوک بودن مقتضی را اثبات نمود.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرمایند علاوه بر اینکه پیرامون حجیت استصحاب ادله‌ای وجود دارد که اطلاق لفظی آن هم شامل شک در رافع و هم شک در مقتضی می‌شود، اگرچه مورد این روایت خصوص باب طهارت و شک در رافع است اما گویا امام علیه السلام در مقام تعلیل به یک قاعده‌ی مرتکز و عام استناد می‌کنند که عدم نقض مطلق یقین به مطلق شک است و این قاعده‌ی ارتکازی شامل شک در مقتضی نیز خواهد بود. [5]

دلیل چهارم ← اساسا هرگاه مطابق با مفاد یک کلام امام علیه السلام ارتکازی خاص (ارتکاز شخصی یا دهری) وجود داشته باشد، حدود و ثغور آن حکم شرعی حمل بر حد و حدود آن امر ارتکازی می‌شود و با وجود آن اطلاقی برای کلام شکل نمی‌گیرد (شاید قدرمتیقّن در مقام تخاطبی که مرحوم آخوند آن را مانع ار انعقاد اطلاق دانست، ناظر بر همین نکته باشد) و چنانچه مقصود ائمه علیهم السلام غیر از این باشد، باید آن را به صراحت بیان نمایند. بنابراین با توجه به اینکه عقلاء به ارتکاز خود فقط در موارد شک در رافع حکم به ابقاء مقتضی می‌نمایند، اطلاق عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» نیز حمل بر همین مرتکز‌ خواهد شد.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرماید اگرچه کبرای این استدلال صحیح است (بر همین اساس مثلا غیر مأکول اللحکم در روایت «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[6] نسبت به انسان اطلاق ندارد، درحالی که انسان نیز غیر مأکول اللحم است)، اما اینکه عقلاء در موارد مشکوک بودن مقتضی و استعداد بقاء حکم به ابقاء نمی‌کنند، اول کلام است و این چنین ارتکازی آنقدر قوی نیست تا مانع از انعقاد اطلاق باشد. [7]