تفصیل بین مقتضی و رافع/اقوال /استصحاب

موضوع: استصحاب/اقوال /تفصیل بین مقتضی و رافع

باید توجه داشت که براساس این استدلال معنای لغوی کلمه‌ی نقض قرینه‌ی بر فهم معنای کلمه‌ی یقین و حمل آن بر متیقّن خواهد بود و عرف در مثل این موارد کلمه‌ی یقین را قرینه‌ی بر توسعه‌ی معنایی نقض و عدم استعمال آن در معنای لغوی خودش نمی‌داند، کما اینکه مثلا وقتی گفته می‌شود «لاتضرب احدا» عرف درد و رنجی که در ضرب است را قرینه‌ی بر آن می‌داند که اطلاق احد باید حمل بر خصوص انسان‌های زنده شود، نه اینکه به قرینه‌ی اطلاق احد و عمومیت آن نسبت به انسان‌های زنده و مرده، ضرب حمل بر معنای دیگری گردد.

گفتنی است که علاوه بر معنای لغوی نقض، نفس إسناد نقض به یقین هم اقتضاء دارد که مراد از یقین همان متیقّن باشد، زیرا اساسا در فرض مسأله یقینی قرار نیست نقض شود چرا که یقین به حدوث کما کان باقی است و یقین به بقاء هم از ابتدا وجود نداشته تا از نقض آن نهی شود. مضافا به اینکه همیشه تکلیف باید به امر اختیاری و مقدور تعلّق بگیرد و نقض شدن یا نشدن یقین که یک صفت نفسانی است، تحت اختیار و قدرت مکلف نیست و یقین به محض تردید و شک خود به خود نقض می‌گردد.

مناقشه ۱: مرحوم آیت الله خوئی قائل به بطلان این استدلال هستند و نسبت به آن دو اشکال نقضی و حلّی مطرح نموده‌اند:

اشکال نقضی — براساس این استدلال چنانچه مستعد بقاء داشتن متیقّن احراز نشود استصحاب جریان نخواهد داشت، درحالی که اولا به اعتراف مرحوم شیخ أنصاری و مطابق با إجماع فقهاء بلکه ضرورت دین (کما ادعی الإسترآبادی) استصحاب عدم نسخ در احکام صدر اسلام جاری می‌باشد و حال آنکه منشأ شک تردید در وجود مقتضی است و اصل استعداد بقاء داشتن احکام ابتدای شریعت و غایت آن‌ها محرز نیست (نسخ حکم شرعی لامحاله به معنای پایان یافتن امد حکم است و الا اگر به معنای رفع و تبدّل رأی الهی باشد، مستلزم جهل خداوند است که مستحیل می‌باشد). ثانیا مرحوم شیخ أنصاری در ابتدای تنبیهات استصحاب تصریح نموده‌اند که موضوعات خارجیه نیز مجرای استصحاب‌اند و حال آنکه در بسیاری از موضوعات خارجیه (مانند عدالت زید) اصل استعداد بقاء داشتن متیقّن محل تردید است و شک در اصل وجود مقتضی وجود دارد. ثالثا مرحوم شیخ أنصاری نیز مانند دیگر فقهاء در فرضی که نسبت به غایت حکمی شبهه‌ی موضوعیه وجود داشته باشد، مانند تردید در روز اول ماه شوال، استصحاب حکم و عدم غایت را جاری می‌داند و روایت «صم للرؤیة و أفطر للرؤیة» تصریح به جریان این چنین استصحابی دارد و حال آنکه در چنین حالتی اصل ۲۹ یا ۳۰ روزه بودن ماه رمضان و استدامه داشتن آن محل تأمل و تردید است[1] [2] .

اشکال حلّی — اساسا اگر عدم نقض یقین به شک را به دقت عقلی بنگریم که حتی در موارد شک در رافع نیز نقض یقین به شک رخ نمی‌دهد، چرا که متعلّق یقین در حقیقت حدوث و متعلّق شک، بقاء است و بنا نهادن بر عدم بقاء ناقض یقین به حدوث نخواهد بود و نقض یقین به شک واقعی تنها در موارد شک ساری رقم می‌خورد و لذا این مضمون نهایتا باید ناظر بر قاعده‌ی یقین قلمداد شود ؛ اما اگر آن را به تسامح عرفی وا نهیم، عرف عدم ابقاء حدوث متیقّن در عمود زمان را حتی در موارد شک در مقتضی مصداق نقض یقین به شک می‌داند و از نگاه عرف تسامح نقض یقین به شک در موارد شک در مقتضی بیشتر از تسامح آن در موارد شک در رافع نیست تا یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد. [3]

مناقشه ۲: مرحوم آخوند نیز این استدلال را مخدوش دانسته و معتقد است در عین اینکه کلمه‌ی نقض از حیث لغت دلالت بر انهدام امر مستحکم و انفصال امر مبرم دارد، اما متعلّق آن نفس یقین است و یقین به اعتبار اینکه امر مستحکم و اعتقاد جازمی می‌باشد، متعلّق نقض قرار گرفته است و برای صحّت چنین استعمالی هیچ ضرورتی ندارد که متیقّن هم از ثبات و استحکام برخوردار باشد (جمله‌ی «انتقض الیقین باشتعال السراج» استعمال صحیحی است، درحالی که روشن بودن سراج امر مستحکمی نیست و استعداد بقاء ندارد). بنابراین با وجود معنای حقیقی و صحیح بودن إسناد نقض به نفس یقین، دیگر نوبت به معنای مجازی و حمل کلمه‌ی یقین به متیقّن نخواهد رسید. علاوه بر اینکه حتی اگر مقصود از یقین همان متیقّن باشد، صرف استعداد بقاء داشتن یک شئ مصحّح تعلّق گرفتن نقض بدان نخواهد بود، کما اینکه به گواه عرف إسناد دادن نقض به سنگ استعمال رکیکی است، درحالی که سنگ فی حد نفسه مستعد بقاء و تداوم می‌باشد. [4]

مرحوم آخوند در پایان یادآور می‌شوند که هرچند معنای استعمالی یقین در «لاتنقض الیقین بالشک» ذات یقین و صفت نفسانی است و این استعمال حقیقی و صحیح می‌باشد، لکن باید توجه داشت از آنجا که یقین در این عبارت جنبه‌ی مرآتیة دارد و به اعتبار حاکی بودنش از متیقّن لحاظ شده است، لامحاله مراد جدی معصوم علیه السلام از آن همان متیقّن خواهد بود، اما این مراد جدی سبب مجازی شدن استعمال و موجب بدنبال اقرب المجازات گشتن نمی‌شود[5] (با این تقریب از کلام‌ مرحوم آخوند دیگر اشکال مرحوم عراقی به ایشان وارد نخواهد بود[6] ).