اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

قول سوم : تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع

مرحوم شیخ أنصاری و نائینی به تبع مرحوم خوانساری معتقدند که حجیت استصحاب منحصر به مواردی است که وجود رافع برای مقتضی متیقّن، مشکوک باشد و لذا چنانچه اصل وجود مقتضی محل تردید باشد، استصحاب جریان نخواهد داشت‌. [1]

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی نسبت به اینکه مقصود از مقتضی در نظر قائلین به این تفصیل چیست، سه احتمال وجود دارد [2] :

    1. مقصود از مقتضی، مقتضای تکوینی است که از آن تعبیر به سبب می‌شود و هر علت تامه‌ای مرکب از سبب و شرط و عدم مانع می‌باشد.

    2. مقصود از مقتضی، موضوع حکم شرعی باشد کما اینکه از قیودات وجودی و عدمی موضوعات احکام شرعی نیز گاهی تعبیر به شرط و مانع می‌شود.

    3. مقصود از مقتضی، ملاکات احکام و مصالح و مفاسد باشد.

    4. مقصود از مقتضی، استعداد بقاء داشتن حکم یا موضوع باشد.

تردیدی وجود ندارد که مقصود قائلین به این تفصیل از مقتضی نمی‌تواند معنای اول باشد، چرا که از یک سو احکام شرعی اساسا همانند امور تکوینی سبب تکوینی ندارد و از سوی دیگر مرحوم شیخ أنصاری استصحاب در عدمیات را جاری می‌داند درحالی که امور عدمی فاقد سبب هستند، همچنان که معنای دوم نیز نمی‌تواند منظور آنان باشد، زیرا همه‌ی اصولیین بقاء موضوع حکم را شرط جریان استصحاب می‌دانند و تردیدی در این نکته وجود ندارد تا کسی مدعی تفصیل در مسأله شود. گفتنی است که اگرچه معنای سوم بعید به نظر نمی‌رسد و ممکن است ادعا شود با وجود مشکوک بودن اصل وجود ملاک، نوبت به استصحاب حکم نمی‌رسد، لکن از یک طرف فقط ذات باری علم به وجود ملاکات دارد و طرف دیگر قائلین به این تفصیل استصحاب را در موضوعات خارجیه نیز جاری می‌دانند (مانند استصحاب بقاء لیل و عدم طلوع فجر) و حال آنکه‌ در نفس موضوعات خارجی هیچ ملاکی وجود ندارد.

به تصریح مرحوم نائینی مقصود از مقتضی آن است که یک شئ (موضوع یا حکم شرعی) به خودی خود و حالت طبیعی‌اش مستعد تداوم و امتداد در عمود زمان باشد (مانند طهارت بدن و لباس) و بدیهی است که در چنین حالتی شک در بقاء این چنین شئ‌ای لامحاله ناشی از احتمال عروض مانع یا رافع خواهد بود. براساس این نگرش چنانچه اصل استعداد بقاء داشتن یک شئ مشکوک باشد (مانند ثبوت خیارات بیع در آن بعد از فوریت) نوبت به جریان استصحاب نخواهد رسید.

شایان ذکر است که احکام شرعی از سه حال بیرون نیستند [3] :

    • احکامی که قطعا مغیّا به غایت نیستند — در این صورت آن حکم فی نفسه استعداد بقاء دارد و چنانچه عروض رافع مشکوک باشد، مجرای استصحاب خواهد بود (مانند شک در بقاء ملکیت زید به جهت احتمال زوال ملکیتش).

    • احکامی که مغیّا بودن آن‌ها به غایت محل تردید است — در این صورت اصل وجود مقتضی مشکوک است و تبعا استصحاب جریان نخواهد داشت (مانند شک در دائم یا موقت بودن نکاح متیقّن).

    • احکامی که قطعا مغیّا به غایت هستند — در این صورت چنانچه:

        ◦ بقاء حکم قبل از تحقق غایت مشکوک باشد — این شک ناشی از احتمال عروض رافع است و مجرای استصحاب خواهد بود.

        ◦ بقاء حکم بعد از تحقق غایت مشکوک باشد — این شک، شک در اصل وجود مقتضی است و براساس تفصیل مذکور مجرای استصحاب نخواهد بود.

        ◦ اصل تحقق غایت مشکوک باشد:

            ⁃ آن شک از نوع شبهه‌ی حکمیه باشد (مانند تردید در غایت اداء بودن نماز مغرب و عشاء برای ناسی و غافل بین نیمه شب شرعی یا طلوع فجر) — این شک، شک در اصل وجود مقتضی است و براساس تفصیل مذکور مجرای استصحاب نخواهد بود.

            ⁃ آن شک از نوع شبهه‌ی مفهومیه باشد (مانند تردید در مفهوم غروب برای غایت نماز عصر ادائی بین استتار قرص یا ذهاب حمرة مشرقیة) — این شک، شک در اصل وجود مقتضی است و براساس تفصیل مذکور مجرای استصحاب نخواهد بود.

            ⁃ آن شک از نوع شبهه‌ی موضوعیه باشد (مانند تردید در روز اول ماه شوال برای غایت وجوب صوم) — این شک اگرچه عین شک در رافع نیست (رافع همیشه امری غیر از زمان است) اما محکوم به حکم آن است و براساس تفصیل مذکور مجرای استصحاب خواهد بود.

لازم به ذکر است به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی آنچه که بزرگان را در فهم کلام مرحوم شیخ أنصاری و مقصود از مقتضی در این دیدگاه دچار خطا کرده، عبارت از آن است که توهم شده قائلین به این تفصیل جریان استصحاب را منحصر به مواردی می‌دانند که مقتضی برای متیقّن محرز باشد و لذا مقتضی قضیه‌ی متیقّن را سبب تکوینی یا موضوع و یا ملاک قلمداد نموده‌اند، درحالی که از منظر این تقصیل ذات متیقّن باید مقتضی استدامه و بقاء را داشته باشد تا به کمک استصحاب احتمال عروض رافع برای بقاء آن را تعبدا منتفی بدانیم. بنابراین به تعبیر گویاتر براساس این نگرش استصحاب در جایی که منشأ شک از جهت مقتضی (نه در مقتضی) باشد، جریان نخواهد داشت و لذا نمی‌توان به مرحوم شیخ أنصاری اشکال کرد (کما اشکل صاحب العروة) که چرا در بحث معاطات فرموده در فرض رجوع یکی از متبایعین می‌توان به موجب استصحاب، حکم به بقاء ملکیت نمود درحالی که در فرض مذکور اصل وجود مقتضی ملکیت محل تردید است و براساس دیدگاه مرحوم شیخ أنصاری در موارد مشکوک بودن مقتضی استصحاب جاری نخواهد بود ؛ زیرا مطابق با دیدگاه ایشان همین که ملکیت از مواردی است که فی حد نفسه قابلیت استدامه را دارد، منشأ شک در فرض مذکور تردید در مقتضی نمی‌باشد.

خاطر نشان می‌شود که برای اثبات این دیدگاه به چند دلیل تمسک شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

دلیل اول ← از آنجا که واژه‌ی نقض به حسب لغت و استعمالات[4] به معنای رفع ید از یک امر مستحکم و با ثبات‌ و بهم زدن هیأت اتصالیه یک شئ است، زمانی نقض یقین صورت خواهد گرفت که متیقّن فی حد نفسه استعداد استدامه و بقاء را داشته و از ثبات برخودار باشد تا بر رفع ید از آن نقض صدق نماید. بنابراین از مثل دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» بدست می‌آید که حجیت استصحاب منحصر به مواردی است که منشأ شک احتمال وجود رافع باشد. [5]

چه بسا ادعا شود (کما ادعی الآخوند) که این استدلال اخص از مدعاست، زیرا همه‌ی ادله‌ی حجیت استصحاب متضمن واژه‌ی نقض نیست و تعابیری «لأنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه‌» و «فليمض على يقينه فانّ اليقين لا يدفع بالشک» نیز در این میان وجود دارد که هیچ گونه دلالتی بر لزوم مستحکم بودن متیقّن ندارد ؛ لکن به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی اولا مضیّ و امضاء نیز همچون نقض دلالت بر جری و ملتزم بودن به امر ثابت و مستحکم دارد و ثانیا مورد روایت عاریه‌ی لباس هم اساسا شک در رافع است و تعدّی از آن به شک در مقتضی نیازمند دلیل می‌باشد. [6]

اگر اشکال شود (کما ادعی الآخوند) در این دلیل استصحاب متعلّق نقض، نفس یقین واقع شده (نه متیقّن) و از آنجا که ذات یقین یک امر مستحکم می‌باشد[7] ، متعلّق نقض قرار گرفته است و لذا وجهی ندارد که استعمال یقین را مجاز و متعلّق نقض را متیقّن بدانیم تا از معنای لغوی نقض اثبات کنیم که قضیه‌ی متیقنّن باید از ثبات برخوردار باشد ؛ می‌توان پاسخ داد که این استدلال اساسا درصدد اثبات مجاز بودن استعمال یقین نبود بلکه از آنجا که در فرض روایت یقینی برای نقض نمودن وجود ندارد (یقین به حدوث که قطعا نقض شده و یقین به بقاء که وجود ندارد) تا نقض نمودن آن منهی عنه قرار گیرد، لامحاله مراد جدی از یقین همان جری عملی مطابق با متیقّن می‌باشد، درحالی که به موجب معنای لغوی و استعمالی نقض، تا متیقّن مقتضای دوام و بقاء نداشته باشد بر مخالفت عملی با آن نقض صادق نخواهد بود. [8]