اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

    • اگر حُسن و قُبح را فقط حاکی از یک قضیه بدانیم و معتقد باشیم که حقیقت آن دو چیزی فراتر از حُسن عدل یا احسان و قُبح ظلم نیست و سایر قضایا (مانند حُسن صدق و قُبح کذب) به همین ام القضایا بر می‌گردد (کما ادعی السید الروحانی[1] ) — در این صورت تردید در حکم عقل عملی نسبت به هر قضیه‌ای، در حقیقت شک در مصداقیت آن قضیه برای عدل و ظلم می‌باشد و واضح است که عقل بدون تشخص عدل یا ظلم بودن، حکم به حُسن یا قُبح نخواهد داشت و لذا براساس این دیدگاه تردید در حکم عقل نسبت به شبهات حکمیه راه ندارد (کما ادعی الشیخ الأنصاری) و تمام شکوک عقلی منحصر در شبهات موضوعیه (مصداقیه) خواهد بود.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر اساسا قضیه‌ای به نام حُسن عدل و قُبح ظلم وجود ندارد و این دو از قضایای اولیه و حقیقیه نیستند تا مرجع سایر قضایا باشند، بلکه صرفا دو قضیه‌ی انتزاعی و اصطیادی و مشیر به قضایای اولیه‌ی قبل از خودشان هستند، چرا که عدل و ظلم چیزی جز اعطای حق به صاحبش و سلب حق از صاحبش نیست و بدیهی است که قبل از آن باید یک حق و استحقاق وجود داشته باشد تا نوبت به اعطاء یا سلب آن برسد[2] . بنابراین حُسن عدل و قُبح ظلم صرفا اشاره به عناوین دیگر و قضایای سابق بر آن مانند حسن صدق و امانتداری و اطاعت از مولی یا قبح کذب و خیانت و هتک مولی دارد و این‌طور نیست که کذب بخاطر ظلم بودنش قبیح باشد، بلکه قُبح ظلم تنها اشاره به قبیح بودن کذب خواهد داشت. [3]

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد اولا با صرف نظر از مبانی حُسن و قُبح و حقیقت آن، تردید داشتن عقل عملی در شناسایی حُسن یا قُبح برخی از رفتارها (مانند کذب شوخی) وجدانا امر غیر قابل انکاری باشد، و نه تنها عقل فردی که عقل جمعی نیز در تشخیص حُسن و قُبح بعضی از افعال عقیم هستند و در بسیاری از موارد به اختلاف نظر برخورد نموده و توقف می‌کنند (صدور حکم بدون تشخیص موضوع برای عقل میّسر نیست)، کما اینکه در اصل وجود برخی از حقوق و استحقاق داشتن آن‌ها (مانند مستحق اعدام بودن مجرم) نیز تشکیک‌ها و ابهامات جدی‌ای بین عقلاء و دکترین و اندیشمندان (نه خصوص منتفعان) وجود دارد.

بنابراین وجدان هر عاقلی در داوری بین مدعای مرحوم شیخ أنصاری مبتنی بر عدم وجود اهمال و شک در حوزه‌ی عقل عملی، و مدعای مرحوم نائینی مبتنی بر وجود تشکیک و تردید در این حوزه، جانب مرحوم نائینی را خواهد گرفت و شاید همین امر سبب شده که فقهاء هیچ حکم شرعی‌ای را مستکشف از عقل عملی ندانند.

ثانیا براساس قاعده‌ی ملازمه، تلازمی که بین حکم عقل و شرع وجود دارد، صرفا ناظر بر مقام اثبات است و الا که در مقام ثبوت همچنان که مرحوم آخوند هم یادآور شدند،[4] تلازمی بین حکم عقل و شرع وجود ندارد و لذا ممکن است در عین اینکه عقل برای ثبوت حکم خود ملاکی دارد، شریعت براساس ملاک دیگر حکم به بقاء آن حکم نماید که طبعا در چنین حالتی حکم شرعی ثبوتا اوسع از حکم عقل خواهد بود. بنابراین با توجه به امکان ثبوتی چنین فرضی، صرف عدم حکم عقل به بقاء حکم شرعی به معنای منتفی بودن شک در بقاء آن حکم شرعی نخواهد بود تا نوبت به جریان استصحاب نرسد.