1403/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
اقوال/استصحاب /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال
همچنین با صرف نظر از اینکه عده‌ای در اصل ثمره داشتن این تفصیل تردید کرده‌اند، چرا که نه تنها عقل نظری در درک مصالح و مفاسد واقعی برای صدور حکم شرعی عقیم است، بلکه حتی عقل عملی هم عملا مستند هیچ حکم شرعی‌ای نیست و ما هیچ حکم شرعی‌ای نداریم که تنها دلیل اثباتی آن قاعده‌ی ملازمه باشد تا در ترید بقاء چنین احکامی قول به تفصیل و قول به عدم تفصیل احکام شرعی ثمره‌ای در عدم جریان و جریان استصحاب داشته باشد (در مثل موارد وجوب مقدمه عقل صرفا کاشف از وجود ملازمه بین دو حکم شرعی است، نه اینکه حکم عقل منشأ ثبوت یک حکم شرعی باشد) ؛ به اعتقاد مرحوم صدر این ادعای مرحوم آیت الله خوئی که عقل عملی در مدرکات خود (احکام نه موضوعات) هیچ‌گونه اهمال و عجزی از درک ندارد و همیشه به صورت یک قضیه‌ی شرطیه مفهوم‌دار حکم می‌کند، نیز به کلیت خود قابل تصدیق نیست، بلکه اهمال داشتن یا نداشتن عقل عملی دقیقا تابع تعریف ما از حُسن و قُبح و شناسایی حقیقت آن است، زیرا:
• اگر حُسن و قُبح را صرفا از قضایای مشهوره (نه قضایای واقعیه) بدانیم و معتقد باشیم که حُسن و قُبح حقیقتی جز تطابق آراء عقلاء برای حفظ نظام خود و مصالح عمومی ندارد (کما ادعی الحکماء و المحقق الاصفهانی) — به زعم مرحوم اصفهانی در این صورت نه تنها اهمال عقل عملی به صورت شبهه‌ی حکمیه امکان نخواهد داشت، چرا که وقتی حقیقت حُسن و قُبح یک توافق میان عقلاءست، معقول نیست یک عاقل نسبت به توافق فی ما بین خود تردید داشته باشد ؛ بلکه حتی اهمال عقل عملی به صورت شبهه‌ی موضوعیه هم معقول نخواهد بود، چون موضوع تحسین و تقبیح عقلی همیشه افعال اختیاری و عامدانه هستند و اختیاری و عمدی بودن یک فعل در گرو علم و وصول آن به عاقل است، درحالی که تردید داشتن عاقل در حُسن یا قُبح یک موضوع، به معنای عدم تعمّد و وصول آن و بالتبع غیر اختیاری بودن آن فعل می‌باشد.
گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر با صرف نظر از صحّت و سقم این مبنا در حُسن و قُبح، این استنتاج مرحوم اصفهانی تمام نیست، زیرا اولا تطابق آراء عقلاء به معنای دخیل بودن و نقش داشتن تمام عقلاء در تمام دوران در این تصمیم و جعل نیست تا شک داشتن عاقل نسبت به این روند نامعقول باشد و لذا صرف عقلائی بودن یک قضیه و عاقل بودن یک شخص مستلزم آن نیست که شک و تردید در آن قضیه برای آن شخص متصوّر نباشد، بلکه حتی اگر تحسین و تقبیح از مجعولات عقلاء هم باشد، باز هم ممکن است یکی از عقلاء به جهت روشن نبودن بنای عقلاء و عدم تشخیص جعل آن‌ها نسبت به حُسن یا قُبح داشتن یک موضوع خارجی شک کند، کما اینکه وضع لغات چیزی جز بناء اهل لغت و عرف بر استعمال یک لفظ در یک معنا نیست، اما با این حال ممکن است یکی از ابناء آن عرف و لغت نسبت به معنای یک واژه شک داشته باشد. ثانیا قضایای مشهوره بودن حُسن و قُبح مستلزم آن نیست که شارع هم از این توافق و قرارداد حتما باید عقلائی پیروی کند، بلکه ممکن است به جهت اینکه ایشان خالق عقل و اعقل عقلاءست چارچوب دیگری در این رابطه تنظیم نموده باشد (همچنان که ممکن است یک کشور به جهت متکامل و پیشرفته بودن، قوانین مترقّی‌تری داشته باشد) و لذا بُعدی ندارد که در عین معلوم بودن حُسن و قُبح برای عاقل، او نسبت به مجعول شرعی و مغایرت قرارداد شارع با قرارداد عقلاء تردید نماید و بالتبع دست به دامن استصحاب شود. ثالثا چنانچه حُسن و قُبح را از مجعولات عقلاء بدانیم، اختیاری بودن تابع علم و وصول نخواهد بود. [1]
به ذهن می‌آید که اشکال دوم مرحوم صدر به مرحوم اصفهانی وارد نباشد، زیرا براساس این دیدگاه هر چیزی که خارج از قرارداد و توافق عقلاء باشد، دیگر متّصف به حُسن و قُبح نمی‌شود تا عقل عملی احتمال وجود حکم شرعی‌ای را بدهد و درک بیشتر شارع هرگز نمی‌تواند حُسن و قُبح عقلائی و تطابق آراء بسازد.
• اگر حُسن و قُبح را یک امر نفسانی و ملائمت و منافرت وجدانی بدانیم و معتقد باشیم از آنجا که انسان از فعل حَسن لذت می‌برد و به آن جذب می‌شود و از فعل قبیح تنفّر پیدا می‌کند و دور می‌شود، بدست می‌آید که حُسن و قُبح چیزی جز لذت معنوی و بیزاری نفسانی نیست (کما ادعی الآخوند[2] ) — در این صورت حُسن و قُبح در حقیقت یک نوع احساسات و عواطف انسانی است که تردید و تشکیک در آن نامعقول می‌باشد. [3]
• اگر حُسن و قُبح را یک امر واقعی (در عالم واقع) بدانیم و معتقد باشیم همچنان که عقل سایر وقایع را درک می‌کند، آن دو را نیز درک می‌نماید هرچند حُسن و قُبح در عالم خارج نیز به عینه وجود ندارد — در این صورت تردید و شک در حُسن و قُبح معقول خواهد بود و چه بسا عقل وجود یک امر واقعی را درک ننماید. [4]
