اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

نکته چهارم : آیا اصالة در وجود حکم با حکم إنشائی است یا با حکم فعلی و یا با هریک از آن دو؟ بدیهی است که چنانچه برای حکم وجودی غیر از وجود إنشائی شناسایی نشود و حکم فعلی توهمی بیش نباشد (فعلیت حکم صرفا به معنای تام شدن مسئولیت مکلف است نه اینکه مرتبه‌ای از وجود حکم باشد)، در فرض مسأله تنها استصحاب عدم جعل جاری خواهد بود، کما اینکه اگر برای حکم وجودی غیر از حکم فعلی شناخته نشود و حکم إنشائی مرتبه‌ای از وجود و اراده نداشته باشد (همچنان که مثلا در وصیت تملیکی تا قبل موت وصیت کننده تملیکی وجود ندارد)، در فرض مسأله تنها استصحاب وجود مجعول جاری خواهد بود. همچنين در صورتی که مدعی دو‌ نوع وجود برای یک حکم باشیم (حکم إنشائی در عالم اعتبار و‌ حکم فعلی در عالم عین متکوّن می‌شود) و حکم فعلی را غیر از إنشائی بدانیم، چنانچه قائل به تغایر حقیقی بین آن‌ دو باشیم (کما ادعی السید السیستانی[1] )، استصحاب عدم جعل با چالش لغویت و اصل مثبت بودن مواجه خواهد بود (استصحاب عدم جعل برای اثبات منتفی بودن جعل، لغو و برای اثبات منتفی بودن مجعول، اصل مثبت می‌باشد) و طبعا تعارضی بین استصحاب عدم جعل و استصحاب وجود مجعول رخ نخواهد داد، ولی چنانچه قائل به تغایر اعتباری بین آن دو باشیم (کما ادعی السید الخوئی[2] )، در عین اینکه دو نوع استصحاب عدم جعل و استصحاب وجود مجعول جریان خواهد داشت، از آنجا که نفی جعل در حقیقت همان نفی مجعول است و اختلاف آن‌ها صرفا اعتباری است، این دو استصحاب معارض می‌باشند.

برخی ادعا نموده‌اند از آنجا که جعل علت مجعول است و علت و معلول هیچ‌گاه وحدت ندارند، حکم فعلی قطعا باید غیر از حکم إنشائی باشد ؛ لکن این استدلال مخدوش است، زیرا مجعول نه معلول جعل بلکه معلول جاعل است، کما اینکه جعل نیز مجعول جاعل می‌باشد و احتمال وحدت و تغایر دو معلول همچنان وجود دارد. برخی نیز مدعی‌اند که هرچند حکم فعلی غیر از حکم إنشائی و مغایر با آن است، اما از آنجا که این تغایر به دقت عقلی است و عرف براساس تسامح آن دو را متحد می‌بیند، استصحاب عدم جعل برای منتفی نمودن مجعول منجر به اصل مثبت نخواهد بود و نهایتا تلازم عقلی بین آن دو به جهت خفی الواسطه بودن ضرری به اعتبار استصحاب نمی‌رساند ؛ ولی نه‌ تنها این ادعا قابل تصدیق نیست بلکه عرف هم همچون عقل تفاوت بین موجود بودن حکم إنشائی و معدوم بودن حکم فعلی قبل از تحقق خارجی موضوع را درک می‌کند و بین آن دو نوع حکم تفکیک قائل است.

به نظر می‌رسد به جهت اینکه تا قبل از تحقق خارجی موضوعات عرف حکم إنشائی را موجود و حکم فعلی را منتفی می‌داند، حکم فعلی غیر از حکم إنشائی و مغایر با آن خواهد بود، کما اینکه اگر این دو متحد می‌بودند نباید در فرض مسأله جعل سابقه‌ی عدمی و مجعول سابقه‌ی وجودی می‌داشت. بنابراین براساس مختلف بودن حکم إنشائی و حکم فعلی، استصحاب عدم جعل برای اثبات منتفی بودن مجعول مبتلا به محذور اصل مثبت خواهد بود و لذا نوبت به تعارض آن با استصحاب وجود مجعول نمی‌رسد.

نکته پنجم : آیا منشأ تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب وجود مجعول در حقیقت تردید در کیفیت جعل و مطلق یا مقیّد بودن جعل مقطوع است؟ برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی) ادعا نمودند که دوران بین استصحاب عدم جعل و وجود مجعول در فرض مسأله در حقیقت به این نکته برمی‌گردد که در مطلق یا مقیّد بودن جعل متیقّن تردید‌ وجود دارد و از آنجا که استصحاب عدم مطلق بودن جعل معارض با استصحاب عدم مقیّد بودن آن است، به مقتضای استصحاب کلّی قسم دوم، حکم به ابقاء تعبّدی وجود مجعول خواهد شد.

برخی معتقدند که استصحاب عدم مقیّد بودن اساسا جاری نخواهد بود تا نوبت به تعارضش با استصحاب عدم مطلق بودن برسد، زیرا مثلا برای نفی نجاست آب قلیل ملاقی با نجس بعد از کرّیت همین مقدار که مطلق بودن جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس به وسیله‌ی استصحاب عدم مطلق بودن جعل نفی شود، کافیست درحالی که استصحاب عدم مقیّد بودن برای اثبات مطلق بودن جعل و نجس بودن آب قلیل بعد از کرّیت با محذور اصل مثبت مواجه می‌باشد.