اقوال/استحصاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه /استحصاب /اقوال

جمع بندی قول اول

قول اول پیرامون حجیت استصحاب، تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود که عمده‌ترین دلیل آن‌ها برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب وجود مجعول می‌باشد، لکن اظهار نظر نسبت به این دیدگاه متوقف بر بررسی چند نکته حیاتی است:

نکته اول : آیا احکام الهی همان اراده‌ی ازلی پروردگار متعال هستند و یا امر حادث و مسبوق به عدم بشمار می‌آیند؟ بدیهی است که اگر اراده را صفت ذات باری بدانیم، اراده همچون علم امر ازلی خواهد بود و سابقه‌ی عدمی ندارد تا وجهی برای استصحاب عدم جعل وجود داشته باشد[1] ، اما اگر صفت فعل الهی بدانیم، براساس دیدگاه متکلمین افعال خدا مخلوق ایشان بوده و لذا حتما امر حادث و مسبوق به عدمی خواهند بود، در حالی که به اعتقاد فلاسفه افعال خدا هم می‌توانند ازلی باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد به جهت صفت فعل و حادث بودن اراده مقتضی برای استصحاب عدم جعل موجود خواهد بود.

نکته دوم : آیا حلّیت تمام افعال یا طهارت همه‌ی اشیاء متیقّن است تا نوبت به جریان استصحاب عدم جعل حلّیت یا طهارت نرسد یا خیر؟ مرحوم آیت الله خوئی مدعی شدند که از ادله‌ای مانند «كُلُّ شَيءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ» یا «كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» بدست می‌آید که تمام افعال حلال و تمام اشیاء طاهر هستند و لذا تردیدی وجود ندارد تا استصحاب عدم جعل حرمت یا نجاست معارض با استصحاب عدم جعل حلّیت یا طهارت باشد ؛ لکن به نظر می‌رسد که مدعای ایشان تمام نباشد، زیرا اولا از منظر ایشان اراده‌ی الهی صفت فعل و مسبوق به عدم است و تبعا حلّیت و طهارت هم سابقه‌ی عدمی داشته و قابل استصحاب عدم ازلی خواهند بود و صرف اینکه حلّیت را به عدم اراده‌ی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت تفسیر کنند تا عدم اراده امر ازلی و غیر مسبوق به عدم باشد نیز رهگشا نیست، چرا که بر اساس این توجیه حلّیت ذاتا امر جعلی نیست تا نوبت به جریان استصحاب عدم جعل حلّیت برسد. ثانیا اگر به اعتقاد ایشان حلّیت امر جعلی و قسیم جعل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت باشد، باید اثبات شود که شارع در همان ابتدای شریعت برای تمام افعال بشر حلّیت جعل نموده است تا با متیقّن بودن حلّیت دیگر نوبت به استصحاب عدم جعل حلّیت نرسد (به موجب این ادعا ادله‌ی حرمت ناسخ حلّیت تمام اشیاء خواهند بود)، درحالی که هیچ یک از ادله‌ی ادعا شده حاکی از ثبوت چنین جعلی و تشریع حلّیت و اباحه نیست (بهترین دلیل ایشان همان «كُلُّ شَيءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ» است که احتمال دلالت واژه‌ی مطلق بر مطلق العنان بودن و سلب مسئولیت نه اباحه و همچنين احتمال دلالت واژه‌ی یرد بر وصول نه صدور، این استدلال را به چالش می‌کشد) و شارع ممکن است برای بسیاری از افعال یا اشیاء اساسا حکمی جعل ننموده باشد تا مردد بین حلّیت و حرمت یا طهارت و نجاست باشیم، همچنان که مثلا خون برای چارپایان نه پاک است و نه نجس. مضافا به اینکه مرحوم آیت الله خوئی باید ادعا کنند که اباحه‌ی جعلی در ابتدای شریعت در ضمن جعل واحد اعم از اباحه‌ی اقتضائی و لا اقتضائی و فارغ از منشاء اباحه بوده تا ادله‌ی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت بتوانند ناسخ آن جعل بدوی باشند (اباحه اقتضائی ارتباطی به واجب و حرام و مستحب و مکروه ندارد تا به موجب ادله‌ی آن‌ها نسخ شود) و در نهایت فقط اباحه‌های اقتضائی یا کمی هم از اباحه‌های لا اقتضائی تحت آن جعل بدوی باقی بماند. بنابراین تعارض استصحاب عدم جعل حرمت یا نجاست با استصحاب عدم جعل حلّیت یا طهارت به صرف این ادعا برطرف نخواهد شد.

نکته سوم : آیا جعل یک امر استدامی و استمراری است تا قابل استصحاب باشد یا ذاتا امر آنی و متصرّم الوجود است؟ به نظر می‌رسد در ابتدا باید روشن شود که مقصود از جعل فرآیند جعل و عملیات لحاظ و اعتبار است یا برآیند آن (مجعول بالذات و امر اعتبار شده) و حکم إنشائی. مطمئنا اگر منظور از جعل امر اعتبار شده و حکم إنشائی باشد، جعل قابل استدامه بوده و در ظرف اعتبار (عالم ذهن یا عالم عقل یا عالم نفس الامر و یا عالم اعتبار) استمرار خواهد داشت و لذا با موت اعتبار کننده یا زوال کتاب قانون ازبین نمی‌رود ؛ و حال آنکه اگر منظور از جعل نفس اعتبار و لحاظ باشد، عموما جعل را امر حقیقی و آنی و غیر مستمر دانسته و دارای تمام احکام امور واقعی نظیر استحاله‌ی اجتماع و ارتفاع نقضین می‌دانند، لکن به اعتقاد برخی از بزرگان (مانند مرحوم روحانی) چنانچه حقیقت إنشاء را ایجاد معنا به وسیله‌ی لفظ (کما ادعی الآخوند) یا اعتبار مبرز (کما ادعی السید الخوئی) بدانیم (نه تسبیب اعتبار)، نفس جعل و إنشاء هم دارای بقاء و استمرار خواهد بود.