اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

ثالثا با توجه به اینکه در فرض مسأله امتداد زمانی مجعول (نجاست آب قلیل ملاقی با نجس بعد از کرّیت) محل تردید است، طبیعتا وقتی می‌توان به استصحاب عدم جعل تمسک نمود که جعل نیز به تناسب مجعول امتداد داشته باشد و شک در امتداد مجعول به شک در امتداد جعل مبدّل شود، و الا که اگر جعل لحاظ آنی بوده و در یک لحظه‌ اتفاق بیافتد، دیگر جعلی وجود نخواهد داشت تا به مقتضای استصحاب حکم به بقاء تعبّدی آن کرد. بدیهی است که چنانچه حقیقت إنشاء را ایجاد معنی به وسیله‌ی لفظ بدانیم (کما ادعی الآخوند) یا آن را به اعتبار ابراز شده تفسیر کنیم (کما ادعی السید الخوئی)، جعل قابلیت سعه و ضیق و امتداد خواهد داشت (ایجاد یا اعتبار به حسب متعلّقش می‌تواند سعه و ضیق داشته باشد)، لکن بنابر نظر صحیح إنشاء مجرد تسبیب برای اعتبار عقلائی می‌باشد و فعل یا اقدامی که منشأ اعتبار عقلائی است قابل سعه و ضیق نیست تا از سعه و ضیق مجعول تأثیر پذیرد و در موارد مشکوک بودن امتداد زمانی مجعول به استصحاب عدم جعل نسبت به زمان مشکوک متوسل شویم. [1]

اعتراض سوم ← حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند که کلام مرحوم آیت الله خوئی در تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل در فرضی تمام است که دوئیتی بین جعل و مجعول وجود نداشته باشد تا استصحاب عدم جعل با محذور بی‌اثر بودن (در فرضی که بدنبال اثبات عدم جعل باشیم) و اصل مثبت گشتن (در فرضی که به دنبال اثبات عدم مجعول باشیم) مواجه نشود، درحالی که از یک سو صرف اتحاد جعل با مجعول بالذات موجب جریان دو نوع استصحاب نمی‌شود و از سوی دیگر وحدت بین جعل و مجعول بالعرض را نیز نه از طریق مرحوم عراقی می‌توان اثبات کرد و گفت تفاوت آن دو صرفا اعتباری و به دو لحاظ فاعل و قابل است، و نه از طریق مرحوم آیت الله خوئی که گفته شود به حکمی که تحقق خارجی موضوع به آن انضمام نشده باشد، جعل و به حکم منضم به تحقق خارجی موضوع، مجعول می‌گویند (مثلا به یک دیواری که سه دیوار دیگر به آن منضم شده باشد، اتاق می‌گویند ولی بدون آن انضمام همان دیوار است)؛ زیرا:

اولا اگر تفاوت جعل و مجعول صرفا اعتباری می‌بود، باید لحظه‌ی جعل با صرف نظر از موضوعات خارجی مجعول هم وجود می‌داشت، درحالی که حتی مرحوم عراقی هم ملتزم به آن نیست‌. [2]

ثانیا آن ضمیمه‌ی خارجی یا تغییری در ناحیه‌ی حکم به وجود نمی‌آورد که نباید انضمام آن تأثیری در نتیجه و آثار داشته باشد، و یا تغییری به وجود می‌آورد که معلول لامحاله غیر از جعل خواهد بود. [3]

بنابراین احکام شرعی همانند معقولات ثانویه فلسفی هستند که عروض آن ذهنی و اتصاف‌شان خارجی است و جعل غیر از مجعول می‌باشد و لذا استصحاب عدم جعل با محذور بی‌اثر یا اصل مثبت بودن مواجه خواهد بود.

[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج6، ص84.

[2] الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن الفرق بينهما اعتبـاري كالفرق بين الايجاد والوجود. ويرده ان الايجاد والوجود أمر واحد يعبر عنه بالتعبيرين باعتبار نسبته إلى الفاعل والقابل والمقام ليس من هذا القبيل اذ الحكم الانشائي لا يتوقف على وجـود الموضوع بخلاف الحكم الفعلي وبينهما فاصلة زمنية ومن الواضح ان ما يتوقف على الشيء مغاير لما لا يتوقف عليه.السیستانی، السید علی، المهری، السید مرتضی، الاستصحاب، جلد ۱، صفحة ۸۱.

[3] الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي دام ظله من ان الفرق بينهما انما هو في انضمامه في المرحلة الثانية الى الموضوع وعدم انضمامه اليه في المرحلة الأولى فهو هو بعينه وانما الفرق بالتركب وعدمه كالجدار اذا انضم الى جدران اخرى فاصبح بيتا فانه لا يؤثر في اختلاف حقيقته‌ ويمكن ان يؤيد ذلك بان الاول مجعول للشارع والمفروض ان الشارع لم يجعل الا حكماً واحداً فلو كان الثاني غيره لم يكن مجعولا له فلا يكون حكماً شرعياً. ولكن للتأمل فيه مجال اذ انهما لو كانا متحدين فلِمَ لم يكن الأول قابلاً للاطاعة والعصيان كما هو الحال في الثاني ؟! ولم كان الثاني متوقفاً على تحقق الموضوع دون الاول؟! مضافاً الى ان المفروض جريان الاستصحاب العدمي والوجودي في نفسهما في ذلك ويلزم منه ان يكون الحكم الواحد في الزمان السابق على زمان الشك متصلاً به موجوداً ومعدوماً. وهذا دليل واضح على الاثنينية . ولكن قد عرفت ان القول بالمغايرة أيضاً مشكل من جهة ان الاعتبار الشرعي للحكم واحد فليس هنا الا حكم مجعول واحد. وهنا يأتي دور المحاولة الثالثة لاثبات وحدة الحكم بحيث يندفع الاشكال.السیستانی، السید علی، المهری، السید مرتضی، الاستصحاب، جلد ۱، صفحة ۸۱.

﻿اقوال/استصحاب /اصول عملیه

اقوال/استصحاب /اصول عملیه