اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

اعتراض دوم ← مرحوم روحانی می‌فرمایند که تمام بودن این تفصیل مبتنی بر اثبات سه مقدمه است[1] :

    1. استصحاب عدم جعل دارای اثر عملی شرعی مباشر باشد (اگر هیچ اثری نداشته باشد، استصحاب آن لغو و اگر اثر شرعی با واسطه داشته باشد، اصل مثبت خواهد بود).

    2. متعبّد شدن به عدم جعل معنا داشته باشد.

    3. موسّع یا مضیّق بودن مجعول موجب سعه و ضیق جعل باشد.

به اعتقاد مرحوم روحانی هیچ یک از این سه مقدمه تمام نیست، زیرا:

اولا همچنان که مرحوم نائینی متذکر شده‌اند استصحاب عدم جعل حکم هیچ اثر شرعی مباشر ندارد تا ارکان استصحاب تمام باشد، زیرا وقتی علم وجدانی به خودی خود مستتبع هیچ اثری برای مکلف نیست، علم تعبّدی بدان به طریق أولی بی‌اثر خواهد بود، بلکه تمام آثار عملی عقلی همچون لزوم اطاعت و تنجیز تکلیف دائر مدار علم مکلف (وجدانی یا تعبّدی) به مجعول و تحقق موضوع حکم در خارج است که اگر استصحاب عدم جعل درصدد اثبات آن باشد، با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود.

اگر گفته شود (توجیه مرحوم عراقی) اولا اصل مثبت بودن استصحاب تنها در جایی اتفاق می‌افتد که اثر عقلی از آثار وجود واقعی مستصحب باشد و الا چنانچه آن اثر عقلی از آثار اعم از وجود واقعی و ظاهری مستصحب باشد (مانند حکم عقل به وجود مجعول که اثر عقلی وجود واقعی یا ظاهری جعل است)، اصل مثبت رخ نخواهد داد، همچنان که در استصحاب عدم نسخ نیز وجود مجعول به وسیله‌ی استصحاب جعل اثبات می‌شود و هیچ کس آن را مصداق اصل مثبت قلمداد ننموده است ؛ و ثانیا از آنجا که جعل و مجعول یک حقیقت هستند و وجود واحد دارند که اختلاف آن صرفا به لحاظ و اعتبار است، استصحاب جعل نفس استصحاب مجعول است و واسطه‌ی عقلی بین آن‌ وجود ندارد تا مستلزم اصل مثبت باشد ؛ باید گفت که اگرچه وجود مجعول اثر عقلی اعم از وجود واقعی و ظاهری جعل است و بدین جهت استصحاب جعل مستلزم اصل مثبت نیست، اما عدم مجعول اثر عقلی عدم وجود اعم از واقعی و ظاهری جعل نیست تا اصل مثبت نباشد، بلکه عدم مجعول و سلب مسئولیت از مکلف و ایمن بودن او از عقوبت فقط اثر عقلی عدم وجود واقعی جعل است، زیرا صرف عدم وجود ظاهری جعل، حکم عقل به منجّزیت احتمال وجدانی وجود تکلیفی در واقع و دفع ضرر محتمل و لزوم احتیاط را مرتفع نمی‌سازد[2] ، بلکه رفع مسئولیت از مکلف و اثبات تأمین و تعذیر نیازمند ادله‌ای همچون «رُفع ما لایعلمون» می‌باشد (برخلاف مؤدای أمارات که علم تعبّدی و رافع هرگونه احتمال وجود تکلیف واقعی است). همچنین وحدت جعل و مجعول و تغایر اعتباری داشتن آن‌ها متوقف بر آن است که جعل حکم را عبارت از ابراز اعتبار نفسانی بدانیم تا براساس آن جعل مجعول همان اعتبار نفسانی باشد، و حال آنکه بنابر نظر صحیح جعل حکم عبارت از فعل یا قولی است که سبب اعتبار مولی یا عقلاء شود و براساس این دیدگاه جعل و مجعول تغایر ماهوی خواهند داشت (جعل آن اقدام و مجعول آن اعتبار می‌باشد). [3]

ثانیا عدم جعل با صرف نظر از عدمی بودنش، همچون جعل یک امر تکوینی است و تعبّد به آن معنا ندارد تا مجرای استصحاب باشد، زیرا نفس اعتبار و لحاظ حکم یک امر تکوینی بوده و هیچ حکم شرعی‌ای نیز بر آن مترتّب نیست تا جا برای استصحاب آن وجود داشته باشد. [4]