اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

مناقشات قول اول

اعتراض اول ← مرحوم صدر معتقد است که اساس تفصیل مذکور به تشریح مرحوم آیت الله خوئی شناسایی دو مقام جعل و مجعول برای حکم و معارض بودن استصحاب وجود مجعول با استصحاب عدم جعل می‌باشد، درحالی که این کلام مخدوش است، زیرا:

اولا ادعای فوق مبتنی بر آن است که حکم مجعول بعد از تحقق موضوع یک وجود خارجی پیدا کند یا حداقل اتّصاف موضوعات خارجی به حکم مجعول در خارج اتفاق می‌افتد، درحالی که تحقق خارجی هیچ تغییری در وجود حکم به وجود نمی‌آورد و اتّصاف موضوعات به احکام نیز همچون عروض آن‌ها در ذهن اتفاق می‌افتد. [1]

ثانیا بر فرضی که بین جعل و مجعول تفکیک وجود داشته باشد و تحقق خارجی موضوع سبب وجود حکم مجعول در خارج شود (کما ادعی السید الخوئی) یا اتّصاف موضوعات به احکام در خارج اتفاق بیافتد (کما ادعی محقق العراقی)، ترتّب مجعول بر جعل هنگام تحقق موضوع یا باید یک ترتّب شرعی باشد و یا یک ترتّب عقلی. در صورتی که این ترتّب را شرعی بدانیم (یعنی مثلا با استطاعت مکلف وجوب حج شرعا بر طواف و سعی و وقوفات مستطیع مرتّب می‌شود)، بنابر مسلک مرحوم آیت الله خوئی که تقدیم اصل سببی بر مسبّبی را منحصر در ملازمات شرعی می‌دانند، استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب وجود مجعول بوده و در نتیجه تعارضی رخ نخواهد داد (مثلا با اثبات تعبّدی عدم نجاست برای آب قلیل ملاقی با نجس بعد از کرّیت شکی در نجاست آن باقی نمی‌ماند تا نوبت به جریان استصحاب نجاست سابق برسد) ؛ و در صورتی که این ترتّب را عقلی بدانیم (کما هو الصحیح عند سید الصدر) آنچه که به موجب حکم عقل در حقّ مکلف منجّز می‌شود از چهار حال خارج نیست:

    1. خصوص جعل منجّز می‌شود — در این صورت اثبات بقاء مجعول موجب ثبوت تکلیف منجّز در حقّ مکلف نمی‌شود تا مستصحب اثر شرعی داشته باشد و لذا معارضی برای استصحاب عدم جعل وجود نخواهد داشت.

    2. خصوص مجعول منجّز می‌شود — در این صورت اثبات عدم جعل به تنهایی هیچ اثر شرعی ندارد تا مجرای استصحاب باشد و لذا معارضی برای استصحاب وجود مجعول وجود نخواهد داشت

    3. هریک از جعل یا مجعول منجّز می‌شود — در این صورت هیچ تعارضی بین دو استصحاب وجود نخواهد داشت، زیرا استصحاب عدم جعل نهایتا اثبات می‌کند که به لحاظ جعل تکلیف منجّزی وجود ندارد و حال آنکه به موجب استصحاب وجود مجعول تکلیف منجّزی به لحاظ مجعول وجود دارد و بین عدم تکلیف منجّز در مقام جعل و وجود تکلیف منجّز در مقام مجعول منافاتی وجود ندارد.

    4. مجموع جعل و مجعول منجّز می‌شود — در این صورت از آنجا که اثبات تکلیف منجّز در گرو احراز جعل و مجعول است، با جریان استصحاب عدم جعل جزء اول آن تعبدا منتفی می‌گردد و با انتفای یک جزء مرکب نوبت به جریان استصحاب وجود مجعول و اثبات تعبّدی جزء دیگر نمی‌رسد تا تعارضی واقع شود. [2]

ثالثا مرحوم آیت الله خوئی ادعا نمودند که استصحاب عدم جعل طهارت و حلّیت یا به جهت متیقّن بودن جعل طهارت و حلّیت برای تمام اشیاء و افعال جاری نیست تا معارض با استصحاب عدم جعل نجاست و حرمت باشد‌، و یا جریان هر دو موجب مخالفت عملیه قطعیه نمی‌شود تا تعارض شکل گیرد، و یا نهایتا معارض با استصحاب عدم جعل و استصحاب وجود مجعول بوده و تبعا هیچ یک از آن‌ها قابل جریان نخواهد بود ؛ در حالی که هیچ یک از این سه ادعا تمام نیست، چرا که:

    • اگرچه براساس نصوص شرعی اصل تشریع یا امضای طهارت و حلّیت در ابتدای شریعت قطعی است اما این حکم قطعی بعد از توسعه یافتن دایره‌ی احکام با شبهه‌ی نسخ و احتمال عدم تداوم مواجه هست که برای برطرف ساختن آن حتما باید دست به دامن استصحاب عدم نسخ شد، درحالی که نفس همین استصحاب عدم نسخ طهارت و حلّیت در لحظه‌ی شک معارض با استصحاب عدم جعل نجاست و حرمت در آن لحظه است.

اگر گفته شود (پاسخ مرحوم آیت الله خوئی به ایراد فوق) که استصحاب عدم نسخ حاکم بر استصحاب عدم جعل نجاست و حرمت است و لذا تعارضی شکل نمی‌گیرد، چون طهارت و حلّیت در ادله‌ی «كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» و «كُلُّ شَیء مُطلق حتَّى يَردَ فيهِ النَّهى» مقیّد به عدم نجاست و عدم نهی گردیده است و استصحاب غایت بسان اصل موضوعی بر استصحاب مغیّی حکومت دارد ؛ باید گفت (خدشه‌ی مرحوم صدر به آیت الله خوئی) که اساسا اخذ عدم یکی از دو ضدّ به عنوان غایت برای ضدّ دیگر حتی در باب احکام شرعی نیز محال است ، زیرا تضاد و تناقض دو حکم موقوف بر وحدت رتبه است درحالی که حکومت منوط به اختلاف رتبه و رابطه‌ی سببیت می‌باشد و لذا عدم یک ضدّ هیچ‌گاه بر اثبات ضدّ دیگر حکومت نخواهد داشت. به عبارت دیگر وقتی طهارت و نجاست ضدین و هم رتبه هستند و نجاست و عدم نجاست هم در عین نقضین بودن وحدت رتبه دارند، طبعا طهارت نیز با عدم نجاست هم رتبه خواهند بود و در عین وحدت رتبه حکومت و نسبت سببی بین آن مستحیل می‌باشد [3] . چه بسا برای برطرف کردن این محذور ادعا شود (کما ادعی السید الخوئی) که براساس این روایات آنچه که غایت قرار گرفته است، ورود نهی و ابلاغ حرمت یا نجاست است نه نفس آن تا نسبت آن با حلّیت یا طهارت تضاد و مستلزم وحدت رتبه باشد ؛ لکن این توجیه مخدوش است، چون براساس این استدلال ادله‌ی فوق صرفا درصدد بیان حلّیت یا طهارت تا قبل از وصول دلیل حرمت یا نجاست است و لذا این روایات نهایتا حاکی از حکم ظاهری هستند و ارتباطی به جعل یا عدم جعل حکم واقعی در ابتدای شریعت نخواهند داشت. [4]

    • اگرچه طهارت و نجاست یا حلّیت و حرمت ضدّین هستند و ارتفاع آن‌ها استحاله‌ای ندارد تا استصحاب عدم جعل هر دو منجر به تعارض شود، لکن این طور هم نیست که جریان هر دو صرفا موجب مخالفت التزامیه گردد و محذوری نداشته باشد، بلکه به اعتبار اینکه مجتهد باید به استناد این دو استصحاب به عدم جعل هر دو حکم (نجاست و طهارت) فتوا دهد و فتوا دادن یک اقدام عملی است، جریان هر دو استصحاب مستلزم مخالفت عملیه قطعیه خواهد بود. [5]

    • به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی در باب تعارض اصول، اختلاف رتبه مانع از تعارض نیست ولی اختلاف زمان مانع از تعارض می‌باشد و لذا اصلی که متأخّر از دو اصل معارض به وجود می‌آید، طرف تعارض واقع نخواهد شد، بلکه پس از تعارض دو اصل بدون هیچ محذوری جاری می‌باشد (مثلا اگرچه اصالة الطهارة در اطراف علم إجمالی به وجود نجاست به جهت تعارض جاری نبوده و تساقط می‌نماید، اما چنانچه شئ‌ای با یکی از اطراف علم إجمالی ملاقات کند، اصالة الطهارة جدید نسبت به آن شئ ملاقات کننده بدون معارض جریان خواهد داشت) ؛ و براساس این مبنا استصحاب وجود مجعول طرف تعارض استصحاب عدم جعل نجاست و حرمت با استصحاب طهارت و حلّیت نخواهد بود، چون از منظر ایشان استصحاب مجعول منوط به تحقق خارجی موضوع حکم است اما استصحاب جعل یا عدم جعل قبل از تحقق خارجی موضوعی به وجود می‌آید و به موجب این اختلاف ازمانی، استصحاب وجود مجعول طرف تعارض دو استصحاب در حوزه‌ی جعل نمی‌باشد. [6]