اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

لازم به ذکر است که به زعم مرحوم عراقی جریان استصحاب در شبهات حکمیه با یک محذور دیگر هم مواجه می‌باشد و آن عبارت است از اینکه همه‌ی اصولیین جریان استصحاب را مشروط به وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک در خارج دانسته‌اند و این در حالی است که مجعول اساسا وجود خارجی ندارد تا با شرائط استصحاب قابل تطبیق باشد.

راه حلّ ← برای برطرف کردن این عویصه از جریان استصحاب در شبهات حکمیه و پاسخ اشکال مرحوم عراقی چند راه حلّ ارائه شده است:

پاسخ اول : قضایای حقیقی مجعول در حقیقت بسان قضایای حقیقی شرطی خارجی (مانند النّار حارّة) هستند، یعنی محمول در قضایای حقیقی نیز دو نوع وجود دارند:

    1. وجود تقدیری — این نوع ثبوت معلّق بر فرض وجود موضوع آن است و حتی بدون وجود موضوع در خارج هم وجود خواهد داشت و به ایــن نوع ثبوت را جعل می‌گویند.

    2. وجود فعلی — این نوع ثبوت معلّق بر وجود خارجی موضوع آن است و به آن مجعول می‌گویند.

بنابراین اگرچه جعل با وجود یک قضیه‌ی تقدیری وجود پیدا می‌کند اما مجعول فقط با وجود موضوعش در خارج به وجود می‌آید و بر همین اساس اگر مراد از حصّه‌ی دوم حکم که مشکوک است، وجود تقدیری آن باشد، این وجود را نمی‌توان بقای حصّه‌ی اول بشمار آورد، زیرا هم زمان با آن به وجود آمده است، اما اگر مراد از آن وجود فعلی آن باشد قطعا این وجود امتداد و بقای حصّه‌ی نخست شمرده می‌شود و به همین جهت تعبّد به آن مصداق استصحاب خواهد بود.

مناقشه – مرحوم صدر می‌فرمایند اساسا قیاس قضایای حقیقی مجعول با قضایای شرطیه خارجیه مع الفارق است (در خارج حرارتی برای آتش وجود دارد اما چیزی به عنوان حکم شرعی وجود ندارد)، زیرا در قضایای شرطیه خارجیه وجود ذهنی با تحقق خارجی موضوع تبدیل به وجود خارجی می‌شود و امتداد زمانی برای آن قابل تصویر است، درحالی که نفس حکم و جعل هیچ گاه وجودی خارجی پیدا نمی‌کند تا نوبت به امتداد زمانی آن و حکم به ابقاء‌اش برسد، بلکه تحقق خارجی موضوع تأثیری در اراده و لحاظ مولی یا قانون‌گذار در عالم اعتبار ندارد و لذا بر اساس این معیار نمی‌توان حکم را دارای دو مقام جعل و مجعول دانست.

اگر گفته شود مقصود از این تنزیل و قیاس آن است همچنان که در قضایای شرطیه خارجیه دو نوع ثبوت تقدیری و فعلی وجود دارد، در قضایای حقیقی مجعول نیز دو نوع ثبوت وجود دارد، زیرا گاهی اراده‌ی مولی یا قانون‌گذار تقدیری و معلّق بر تحقق خارجی موضوعش است و گاهی تاریکی او فعلی و منجّز است (مثلا اراده‌ی شارع به وجوب حج قبل و بعد از استطاعت مکلف متفاوت می‌باشد) ؛ باید گفت که اولا مولی یا قانون‌گذار عموما التفاتی به تحقق خارجی موضوع ندارند و از آن مطلع نیستند تا وجود دومی برای جعل و حکم قابل تصویر باشد و و حال آنکه بنابر این استدلال باید در چنین شرائطی منکر وجود مجعول شد که کسی به آن ملتزم نیست، و ثانیا بسیار واضح است که با تحقق موضوع حکم در خارج، شئ دیگری به نام مجعول در خارج به وقوع نمی‌پیوندد تا به اعتبار وجود آن در امتداد زمان استصحاب نمود، و ثالثا این راه‌حل مستلزم آن است که جریان استصحاب متوقف بر تحقق خارجی موضوع باشد و مجتهدین دیگر نتوانند به مجرد فرض یقین و شک و بدون علم به تحقق خارجی موضوع مطابق با مؤدای استصحاب فتوا دهند، بلکه صرفا باید دستور به اجرای استصحاب هنگام تحقق موضوع در خارج به مکلفین بدهند در حالی که این چنین اقدامی خلاف رویه‌ی فقهاست. [1]

پاسخ دوم : به تعبیر مرحوم عراقی حکم از معقولات ثانویه‌ی منطقی نیست که هم عروض و هم اتصافش در عالم ذهنی اتفاق بیافتد بلکه از جمله‌ی معقولات ثانویه‌ی فلسفی (مانند عروض ممکن الوجود بر انسان) است که فقط عروض آن در عالم ذهن اتفاق می‌افتد و اتصاف آن مربوط به عالم خارج می‌باشد (مثلا نجاست بر خون ذهنی عارض می‌شود اما خون خارجی متصف به نجاست می‌شود)، پس اگرچه حکم به اعتبار عروضش امتداد زمانی ندارد و قابل ابقاء نیست، اما به اعتبار اتصافش قابلیت امتداد و ابقاء را داشته و تبعا مجرای استصحاب واقع خواهد شد.

مناقشه – به اعتقاد مرحوم صدر تفکیک بین ظرف عروض و ظرف اتصاف اساسا کلام معقولی نیست و ناشی از خلط فلاسفه می‌باشد، زیرا پر واضح است که در هر عالمی عروض شکل بگیرد، اتصاف هم در همان عالم تحقق خواهد یافت. مضافا به اینکه براساس این راه‌حل هم مجتهدین در شبهات حکمیه فقط در صورتی می‌توانند با استناد به استصحاب به حکم جزئی فتوا دهند که موضوع در خارج محقق شده باشد. [2]