اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

ثانیا : طهارت و نجاست اساسا نقیضین نیستند تا استصحاب عدم جعل هر دو غیر قابل جمع باشد، بلکه این دو حکم از قبیل ضدین بوده و صرفا قابل جمع نیستند نه غیر قابل رفع و لذا ممکن است شارع در صدر اسلام نه طهارت جعل نموده باشد و نه نجاست. بنابراین استصحاب عدم جعل طهارت مانع از جریان استصحاب عدم جعل نجاست نخواهد بود، زیرا تعارض و تساقط دو استصحاب تنها در دو‌ مورد اتفاق می‌افتد:

    1. التزام به مؤدای دو استصحاب با همدیگر غیر قابل جمع باشند و هر یک منافی دیگری باشد (مانند استصحاب طهارت و نجاست).

    2. التزام به مؤدای دو استصحاب منجر به مخالفت عملیه قطعیه با علم إجمالی به وجود تکلیف شود (مانند جریان دو استصحاب طهارت برای دو ظرفی که علم إجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد).

بدیهی است که از جریان استصحاب عدم جعل طهارت و استصحاب عدم جعل نجاست هیچ کدام از این دو محذور به وجود نمی‌آید، زیرا نه رفع نجاست و رفع طهارت غیر قابل جمع‌اند و نه التزام به هر دو منجر به مخالفت عملیه قطعیه می‌شود، چرا که طهارت ذاتا مستلزم عمل و امتثالی نیست تا التزام به استصحاب عدم جعل هر دو منجر به مخالفت عملیه گردد. همچنين اگرچه علم إجمالی وجود دارد که اشیاء یا طاهر هستند و یا نجس و شریعت حتما باید یکی از آن دو را برای آن‌ها جعل نموده باشد تا خلوّ واقعه از حکم رخ دهد، اما این نکته بدان معناست که جریان هر دو استصحاب نهایتا موجب مخالفت التزامیه می‌باشد، درحالی که صرف مخالفت التزامیه مانع از جریان هر دو استصحاب نیست، کما اینکه از یک سو قول به تخییر در دوران بین محذورین نیز مستتبع مخالفت التزامیه با علم إجمالی است اما با این حال محذوری نخواهد داشت، و از سوی دیگر مجتهدین در عین اینکه علم إجمالی به عدم مطابقت برخی از فتاوای خود با واقع دارند، اما چون احتمال می‌دهند که آن فتاوای خلاف واقع صرفا مستتبع مخالفت التزامی (نه مخالفت عملیه) باشد (مثلا حکم واقعی اباحه بوده و مجتهد فتوا به حرمت داده باشد) و مجرد مخالفت التزامیه محذوری ندارد، دست از دادن فتوا نمی‌کشند. [1]

ثالثا : بر فرض تمام بودن شرائط جریان استصحاب عدم جعل طهارت ابتدای شریعت، این گونه نیست که این استصحاب تنها معارض با استصحاب عدم جعل نجاست ابتدای شریعت باشد و در نتیجه استصحاب نجاست مجعول بدون معارض جاری گردد، بلکه هر نهایتا هر سه استصحاب با هم معارض بوده و هیچ یک جاری نخواهد بود. چه بسا توهم شود که چون لازمه‌ی استصحاب مجعول فعلیت حکم است و فعلیت حکم منوط به وجود خارجی موضوع می‌باشد، رتبه‌ی استصحاب مجعول مؤخّر از دو استصحاب در مقام جعل بوده و طرف تعارض آن دو واقع نمی‌شود ؛ لکن این توهم فاسد است زیرا لازمه‌ی استصحاب مجعول مجرد تصور و لحاظ موضوع خارجی است (نه وجود خارجی موضوعی) و این تصور معاصر با دو استصحاب مقام جعل صورت می‌گیرد و هم عرض آن‌هاست و لذا تعارض استصحاب‌ها سه طرف خواهد داشت، کما اینکه مجتهدین نیز به صرف تصور موضوعات خارجی و لحاظ ابعاد مسأله اقدام به جریان اصل و صدور فتوا می‌کنند، چرا که تصور موضوع خارجی موجب به وجود آمدن یقین و شک فعلی می‌گردد و با وجود یقین و شک فعلی شرائط جریان استصحاب تمام است. [2]

اشکال پنجم ← مرحوم نائینی مدعی‌اند که ارکان استصحاب عدم جعل نجاست در این مسأله تمام نیست تا جریان آن معارض با استصحاب نجاست مجعول قلمداد شود، زیرا رکن چهارم استصحاب عبارت از آن است که مستصحب باید اثر شرعی داشته باشد درحالی که اثبات جعل یا عدم جعل حکم هیچ اثر شرعی (وجوب امتثال و حرمت معصیت) ندارد و تمام اثر مربوط به مجعول و مقام فعلیت حکم است که با تحقق یافتن موضوع در خارج به وقوع می‌پیوندد (مثلا جعل وجوب حج برای مستطیع مستتبع هیچ اثر شرعی نیست و تمام اثر مربوط به کسی است که استطاعت آن محرز می‌شود و وجوب حج در حق او فعلیت پیدا می‌کند).

جواب : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند این اشکال خالی از مغالطه نیست، چرا که صرف تحقق یافتن موضوع در خارج نیز بدون احراز جعل حکم هیچ اثر شرعی ندارد، بلکه اثر شرعی مربوط به اجتماع جعل حکم و فعلیت مجعول است و لذا به اعتبار اینکه هر کدام از این دو مقام جزئی از پیدایش اثر شرعی هستند (مانند موضوعات مرکب احکام شرعی)، قابل استصحاب خواهند بود. مضافا به اینکه لازمه‌ی این اشکال آن است که استصحاب عدم نسخ اساسا تحت هیچ شرائطی قابل جریان نباشد، چون حقیقتی جز عدم جعل ندارد. [3]