اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

مناقشه : بر این تفصیل چند اشکال مطرح شده است:

اشکال اول ← مرحوم آخوند معتقد است که تعارض استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب نجاست مجعول ناشی از خلط میان تسامحات عرفی و دقائق عقلی در شناسایی موضوع حکم می‌باشد، زیرا مستدل گاهی به لحاظ عرف حکم به وحدت آب قلیل نجس قبل و بعد از رسیدن به حدّ کرّ نموده و استصحاب نجاست مجعول را جاری دانسته است، و گاهی به لحاظ عقل آب قلیل نجس قبل و بعد از رسیدن به حدّ کرّ را دو موضوع دانسته و حکم به جریان استصحاب عدم جعل نجاست برای آب قلیل نجس بعد از رسیدن به حدّ کرّ نموده است، درحالی که معیار سنجش بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک عرف بوده و براساس آن تنها استصحاب نجاست مجعول جاری خواهد بود.

جواب – مرحوم آیت الله‌ خوئی می‌فرمایند که این اشکال از اساس مخدوش می‌باشد، چون پیش فرض استدلال آن است که براساس مسامحات عرفیه آب قلیل نجس قبل و بعد از رسیدن به حدّ کرّ یک موضوع است، اما در عین جریان استصحاب نجاست مجعول، اختصاص جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس سبب می‌شود که استصحاب عدم جعل نجاست صدر شریعت نیز نسبت به آن جاری باشد. [1]

اشکال دوم ← به زعم مرحوم شیخ انصاری اساسا زمان یا قید حکم است که به موجب آن آب قلیل قبل از کرّیت و آب قلیل بعد از کرّیت دو موضوع بوده و فقط استصحاب عدم جعل نجاست جاری خواهد بود، و یا ظرف حکم است که به موجب آن آب قلیل قبل از کرّیت و آب قلیل بعد از کرّیت یک موضوع بوده و فقط استصحاب نجاست مجعول جریان خواهد داشت.

جواب – مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که فرض تعارض دو استصحاب جعل و مجعول از اساس مربوط به جایی است که زمان سبب تمایز موضوع و انحلال حکم نبوده و صرفا ظرف باشد، اما با این حال علاوه بر استصحاب نجاست مجعول چون احتمال دارد جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس مقیّد به عدم بلوغ کرّ باشد، نسبت به آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت استصحاب عدم جعل نجاست هم جریان خواهد داشت. [2]

اشکال سوم ← محقق نراقی فرموده‌اند که ممکن است اشکال شود استصحاب عدم جعل نجاست صدر اسلام به جهت عدم اتصال زمان شک و زمان یقین جاری نبوده و استصحاب نجاست مجعول بدون معارض جریان خواهد داشت، زیرا براساس عبارت «لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» در ادله‌ی استصحاب و ظهور حرف فاء در تعقیب (نه فقط ترتیب)، زمان شک باید متصل به زمان یقین باشد، در حالی که یقین به عدم جعل نجاست در صدر اسلام و شک در نجس بودن آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت اتصال ندارد و متخلّل به یقین به جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس قبل از کرّیت می‌باشد.

جواب – مرحوم نراقی در جواب این اشکال می‌فرمایند که یقین به جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس قبل از کرّیت متقدّم بر شک در نجاست آب قلیل ملاقی با نجس بعد از کرّیت ندارد تا شبهه‌ی تخلّل آن بین یقین و شک و عدم اتصال آن دو وجود داشته باشد، بلکه این یقین به جعل نجاست و شک در نجس بودن آب معاصر یکدیگرند (از همان زمان جعل نجاست چنین شکی وجود داشته است) و از همین رو یقین به عدم جعل نجاست در صدر اسلام و شک در نجس بودن آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت متصل بوده و مانعی از جریان استصحاب عدم جعل نجاست وجود نخواهد داشت.

اگر گفته شود (کما ادعی المحقق النائینی) شرط جریان استصحاب اتصال زمان متیقّن و مشکوک است که در این مسأله وجود ندارد، زیرا متیقّن بودن نجاست مجعول برای آب قلیل ملاقی با نجس قبل از کرّیت بین متیقّن بودن عدم جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت در صدر اسلام و مشکوک بودن بقاء نجاست مجعول آن آب فاصله انداخته است و از آنجا که متیقّن بودن مجعول منوط به تحقق موضوع در خارج و فعلیت حکم می‌باشد، رتبه‌ی این یقین مؤخّر از مقام جعل خواهد بود (در مقام جعل موضوع مفروض الوجود است) و لذا نه می‌توان یقین به عدم جعل و یقین به وجود مجعول را موازی و معاصر قلمداد کرد، و نه صرف اثبات اتصال زمان یقین و شک برای جریان استصحاب کافی می‌باشد ؛ خواهند گفت (کما ادعی السید الخوئی) که اگرچه مهم در جریان استصحاب اتصال متیقّن و مشکوک است و تقدّم یقین بر شک دخالتی در مجرای استصحاب ندارد (خلافا لما زعم محقق النراقی)، و لذا تقدّم شک بر یقین یا تخلّل مثل غفلت بین یقین و شک که‌ دو حالت نفسانی است مانع از جریان استصحاب نمی‌باشد، لکن در فرض مسأله متیقّن بودن عدم جعل نجاست در صدر اسلام برای برای آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت متصل به مشکوک بودن نجاست مجعول برای همان آب است و یقین به نجاست مجعول قبل از کرّیت اتصال متیقّن بودن عدم جعل و مشکوک بودن مجعول را ازبین نمی‌برد، چرا که عالم جعل ارتباطی به تحقق موضوع در خارج و فعلیت مجعول ندارد و از همین رو متیقّن بودن نجاست مجعول معاصر با مشکوک بوده و هر دو متصل به متیقّن بودن عدم جعل نجاست می‌باشند و لذا شرائط برای جریان هر دو استصحاب عدم جعل و نجاست مجعول تمام خواهد بود [3] . به عبارت دیگر اگرچه فعلیت هر حکمی و متیقّن بودن مجعول آن قطعا متأخّر از جعل آن حکم است، ولی یقین به یک مجعول (نجاست آب قلیل ملاقی نجس قبل از کرّیت) را نمی‌توان متأخّر از جعل یک حکم دیگر (نجاست آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت) محسوب کرد، بلکه این دو یقین معاصر یکدیگرند و مشکوک نیز به هر دو متصل می‌باشد و از همین رو شرائط برای استصحاب هر دو یقین وجود دارد.

اشکال چهارم ← ادعا شده در ابتدای شریعت همچنان که برای آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت حکم نجاستی جعل نشده، حکم طهارت هم جعل نشده (هر دو مسبوق به عدم است) و لذا استصحاب عدم جعل نجاست هم رتبه (عدل یکدیگر) و معارض با استصحاب عدم جعل طهارت بوده و جریان نخواهد داشت و در نتیجه استصحاب نجاست مجعول بدون معارض جاری می‌باشد.

جواب – مرحوم آیت الله خوئی در برابر این اشکال متذکر چند جواب می‌شوند:

اولا : جعل طهارت چنین آبی محل تردید نیست تا نوبت به استصحاب عدم جعل طهارت برسد، زیرا از ادله‌ی عامی همچون «اُسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اَللَّهُ»[4] یا «مَا حَجَبَ اَللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ اَلْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[5] بدست می‌آید که شارع در ابتدای شریعت برای همه‌ی اعمال و اشیاء عالم (غیر از رفتارهایی که مخلّ نظم عمومی بوده و یا ممنوعیت آن از مسلّمات تمام شرائع باشد) اباحه و حلّیت و طهارت واقعی جعل نموده است. بنابراین تنها اصلی که در مقام جعل جاری می‌شود استصحاب عدم جعل نجاست خواهد بود که این استصحاب با استصحاب نجاست مجعول در تعارض می‌باشد. [6]