اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

از مطالب فوق روشن شد که استدلال صحیح برای اثبات رکن چهارم فقط استدلال اول است که به موجب آن‌ همین که بقاء تعبّدی مستصحب دارای اثر شرعی باشد تا آن را از لغویت خارج کند کافیست. مرحوم آخوند[1] نیز این نکته را یادآور شده‌اند آن اثری که مجوّز جریان استصحاب است، اثر داشتن بقاء یقین است نه حدوث یقین و لذا در مواردی اگرچه اصل حدوث یقین مستتبع هیچ اثر شرعی نیست، اما به جهت اثر شرعی داشتن بقاء یقین استصحاب جاری خواهد بود، مثلا:

    • در استصحاب عدم ازلی اگرچه بر عدم در ازل هیچ اثر شرعی‌ای مترتب نیست، اما اثر شرعی داشتن بقاء عدم موجب جریان استصحاب می‌باشد (عدم در ازل ناشی از عدم وجود علت است اما عدم در بقاء ناشی از شارع و مستند به اوست).

    • در استصحاب بقاء حیات ولد بعد از فوت والد اگرچه یقین به حیات ولد در زمان حیات والد هیچ اثر شرعی ندارد، اما از آنجا که تعبّد به بقاء حیات ولد بعد از فوت والد دارای اثر شرعی در میراث و کیفیت تقسیم ما ترک متوفی است، مجرای استصحاب خواهد بود.

فصل پنجم : اقوال

هرچند در اصل حجیت استصحاب تردیدی میان اصولیین وجود ندارد، اما در دایره حجیت استصحاب و حوزه‌ی دلالت ادله بر اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. جمعی معتقدند که با وجود ارکان چهارگانه استصحاب مطلقا حجت است، اما عده‌ای هم در مقابل قائل به تفصیل‌اند. در این فصل به اعتبارسنجی اقوال و آراء مختلف در این مسأله پرداخته می‌شود.

قول اول : تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه

عده‌ای از اصولیین معتقدند که جریان استصحاب اختصاص به شبهات موضوعیه داشته و شبهات حکمیه مجرای استصحاب نیست، لکن نسبت به علت این اختصاص دو رویکرد کلّی وجود دارد:

رویکرد اول ← وجود مانع

مرحوم نراقی[2] و آیت الله خوئی[3] بر این باورند که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه قابل جریان می‌باشد، زیرا جریان استصحاب در شبهات حکمیه و احکام کلّی با مانع روبرو است. به اعتقاد آن‌ها استصحاب بسان یک قاعده‌ی فقهی (مانند قاعده‌ی فراغ و تجاوز) فقط اختصاص به احکام جزئی دارد.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر[4] کلام مرحوم آیت الله‌ خوئی در ضمن این بحث متشتت است و ایشان در طول مباحت خود سه ادعای متفاوت نموده‌اند:

    1. استصحاب در احکام کلّی جاری نمی‌شود و اختصاص به احکام جزئی دارد.

    2. استصحاب اختصاص به موضوعات دارد و اساسا در احکام اعم از کلّی و جزئی جاری نمی‌شود.

    3. استصحاب در خصوص احکام کلّی الزامی یا شبه الزامی جاری نمی‌شود و الا احکام کلّی ترخیصی نیز همچون احکام جزئی مجرای استصحاب خواهد بود.

برای روشن شدن مطلب و داوری صحیح در مسأله نخست باید تقریب مرحوم آیت الله خوئی بر مدعای خود را مورد بررسی قرار داد. ایشان معتقدند که شک در حکم شرعی اساسا چند صورت دارد[5] :

    • ممکن است منشأ شک مقام جعل باشد — در این فرض موضوع حکم شرعی اصلا در خارج محقق نشده تا فعلیت حکم مشکوک باشد، بلکه منشأ شک بقاء جعل حکم شرعی و احتمال نسخ آن است (مثلا بدون اینکه قتلی در خارج اتفاق افتاده باشد، در تداوم حکم قصاص صدر اسلام شک می‌کنیم). بدیهی است که در این صورت هیچ نیازی به جریان استصحاب نیست، بلکه به مقتضای اطلاق ادله‌ای همچون «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی القیامة...[6] » حکم به عدم نسخ و بقاء حکم شرعی خواهد شد و با بودن اطلاق لفظی نوبت به جریان اصول نمی‌رسد.

    • ممکن است منشأ شک مقام مجعول باشد — در این فرض اگرچه موضوع حکم در خارج تحقق یافته و حکم به فعلیت رسیده است اما به دو جهت احتمال دارد حکم شرعی محل تردید باشد:

        ◦ انطباق مجعول شرعی معلوم بر موضوع خارجی مشکوک باشد (مثل اینکه می‌دانیم حرمت مقاربت با زن حائض تا انقطاع دم است ولی در منقطع بودن یک زن شک داشته باشیم) — این نوع تردید که به شبهات موضوعیه شهرت دارد صرفا مجرای استصحاب موضوعی (منقطع الدم نبودن) است[7] و با بودن استصحاب موضوعی نوبت به جریان استصحاب حکمی جزئی (حرمت مقاربت) نمی‌رسد (با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی‌رسد).

        ◦ سعه و ضیق دایره‌ی مجعول از سوی شارع مشکوک باشد (مثل اینکه ندانیم حرمت مقاربت با زن حائض تا انقطاع دم است یا تا اغتسال) — این نوع تردید که به شبهات حکمیه شهرت دارد، از دو حال بیرون نیست:

            ⁃ اگر زمان سبب تمایز موضوع و انحلال حکم باشد (مانند حرمت مقاربت با زن حائض که در هر زمانی حرمت مستقلّی دارد) — در این صورت اساسا بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک وجود ندارد تا نوبت به جریان استصحاب برسد، بلکه هر زمانی موضوع جدید و مستتبع حکم جدید است که حالت سابقه ندارد.

            ⁃ اگر زمان سبب تمایز موضوع و انحلال حکم نباشد (مانند آب قلیل نجسی که با اضافه کردن آب قلیل به حدّ کرّ برسد) — در این صورت اگرچه عرفا زمان موجب تمایز موضوع نمی‌شود و موضوع عرفا باقیست، اما استصحاب بقاء مجعول (نجاست آب قلیل نجس بعد از کرّ شدن[8] ) به جهت تعارضش با استصحاب عدم جعل (نجاست آب قلیل نجسی که به حدّ کرّ برسد) جاری نخواهد بود. بنابراین استصحاب حکم کلّی همیشه به جهت تعارض و تساقط جاری نمی‌باشد، نه اینکه مشکل آن عدم احراز بقاء موضوع باشد کما اینکه مرحوم آخوند چنین نسبتی به مرحوم نراقی داده است.