ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

بحث سوم : اعتبارسنجی رکن سوم

به زعم مرحوم صدر[1] این رکن (بقاء موضوع) در حقیقت نتیجه‌ی دو رکن گذشته و از لوازم آن است، چرا که یقین به حدوث و شک در بقاء در صورتی رخ خواهد داد که قضیه‌ی متیقّن و مشکوک متحّد باشد و الا در فرض تعدّد آنچه که مشکوک خواهد بود حقیقتا حدوث است نه بقاء.

رکن چهارم ← اثر شرعی داشتن مستصحب

تردیدی وجود ندارد که استصحاب یک حکم ظاهری و از جمله‌ی اصول عملیه است و احکام ظاهری و اصول عملیه لامحاله باید یک اثر عملی بدنبال داشته باشند و الا که جعل و اعتبار آن لغو خواهد بود.

برای اثبات این رکن سه استدلال مطرح شده که هریک دارای آثار و لوازمی می‌باشد. آن سه استدلال به شرح ذیل است:

استدلال ۱ : چنانچه حکم به ابقاء تعبّدی مستصحب هیچ اثر شرعی نداشته باشد، جعل و اعتبار آن از سوی شارع لغو خواهد بود، درحالی که شارع حکیم است و چنین اقدامی غیر حکیمانه‌ای نخواهد کرد. بنابراین عمومیت «لاتنقض الیقین بالشک» به مقتضای قاعده‌ی حکمت (قرینه‌ی لبّی) تخصیص خورده و ناظر به خصوص مواردی خواهد بود که تعبّد به بقاء دارای اثر شرعی باشد و آثار غیر شرعی داشتن بقاء ارتباطی به شارع ندارد تا ایشان درصدد اعتبار بخشی آن برآید.

براساس این استدلال همین که بقاء تعبّدی مستصحب مستتبع اثری در احکام شرعی داشته باشد، کافیست و با این وجود آن جریان استصحاب دیگر لغو نخواهد بود، مثلا اگر قطع به یک موضوع خارجی موضوع یک حکم شرعی باشد (مانند قطع به عدم طلوع خورشید که موضوع وجوب ادائی نماز صبح است)، اگرچه نفس مستصحب (عدم طلوع خورشید) دارای هیچ حکم شرعی نیست اما همین که با جریان استصحاب می‌توان اثر شرعی قطع را بر مستصحب مترتب نمود، تعبّد به بقاء را از لغویت خارج می‌نماید. [2]

استدلال ۲ : چنانچه مستصحب قابل تنجیز و تعذیر نباشد، حکم به ابقاء تعبّدی آن لغو خواهد بود و صرف اثر شرعی داشتن مستصحب آن را از لغویت خارج نمی‌کند، زیرا از آنجا که مجرد شک در بقاء متیقّن موجب خواهد شد که یقین وجدانا نقض گردد، نهی از نقض یقین به شک در ادله‌ی استصحاب لامحاله باید به معنای عدم نقض عملی باشد و نقص عملی یقین فقط در صورتی معنا دارد که یقین مقتضی یک رفتار عملی و متعلّق یقین قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشد، چون در غیر این صورت فعل یا ترک متیقّن هیچ تأثیری در نقض یقین نداشته و یقین مقتضی رفتاری نخواهد بود تا شارع از آن نهی نماید.

گفتنی است که مستصحب تنها در چهار صورت از قابلیت منجّزیت و معذّریت برخوردار می‌باشد:

    1. مستصحب حکم شرعی باشد (مانند استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت).

    2. مستصحب عدم حکم شرعی باشد (مانند استصحاب عدم وجود نماز بر کودکی که بلوغ او مشکوک است).

    3. مستصحب موضوع حکم شرعی باشد (مانند استصحاب حیات وارث برای محاسبه‌ی ارث).

    4. مستصحب متعلّق حکم شرعی باشد (مانند استصحاب طهارت برای اتیان عمل واجبی که مشروط به طهارت است).

بدیهی است که این استدلال در صورتی تمام خواهد بود که نسبت به مدلول ادله‌ی «لاتنقض الیقین بالشک» تنها دو احتمال نقض وجدانی و نقض عملی یقین وجود داشته باشد تا با نفی یکی دیگری اثبات گردد، در حالی که احتمال سومی هم نسبت به مضمون این ادله وجود دارد و آن ارشاد به غیر قابل نقض بودن یقین از منظر شرعی است (عدم امکان شرعی نقض یقین به شک)، یعنی شارع با این ادله در مقام بیان آن بوده که یقین با شک شرعا قابل نقض نمی‌باشد، کما اینکه جمله‌ی «دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ[3] » نیز در عین آنکه به صیغه‌ی نهی است ولی ارشاد به عدم قدرت شرعی زن حائض به اتیان نماز در ایام عادت ماهانه دارد (اتیان نماز صحیح در ایام عادت مقدور حائض نیست تا متعلّق تکلیف و نهی واقع شود). براساس این احتمال تنها مخصص عمومیت این ادله قاعده‌ی حکمت است و صرف اثر داشتن مستصحب برای جریان استصحاب و تعبّد به غیر قابل نقض بودن یقین به شک کافی خواهد بود. [4]

چه بسا گفته شود که وقتی اراده عدم نقض وجدانی یقین به شک از ادله‌ی استصحاب قطعا منتفی هست، بین دو احتمال عدم نقض عملی و عدم امکان تعبّدی نقض، ترجیح با احتمال اول است و براساس آن استدلال دوم تمام ‌خواهد بود، زیرا با احتمال اول إنشائی بودن «لاتنقض» محفوظ بوده (برخلاف احتمال دوم که نهی معنای خبری خواهد داشت) و عدم نقض عملی اقرب به ظهور اولی این عبارت در عدم نقض وجدانی است ؛ لکن باید گفت که اگرچه ارتکاب خلاف ظاهر در این ادله مسلّم است اما اولا به اعتقاد برخی از اصولیین (مانند مرحوم آخوند) معنای موضوع له صیغه‌ی امر و نهی مطالبه‌ی صوری است و لذا صرف دلالت جمله‌ای که صورت طلب دارد بر معنای خبری موجب مجاز نمی‌شود. ثانیا اقرب به معنای حقیقی صرفا در تردید بین دو معنای مجازی موجب ترجیح یکی از دو معنا می‌شود، درحالی که استعمال «لاتنقض» در نقض عملی نیز همچون نقض وجدانی استعمال حقیقی است و عموم بزرگان اقرب معنای غیر ظاهر به ظهور اولی را وجه ترجیح و تقدیم نمی‌دانند. ثالثا همین که هیچ فقیهی نقض عملی یقین سابق به شک لاحق را بما هوهو حرام تکلیفی نداسته است (نقض یقین به شک تنها در مواردی که متعلّق یقین تکلیف الزامی باشد به جهت قاعده‌ی اشتغال حرام است)، خود قرینه‌ای بر آن است که این روایت در مقام نهی از نقض عملی یقین به شک نمی‌باشد.

بنابراین استدلال دوم به سبب تردید بین دو معنا یا وجود قرینه بر اراده‌ی عدم تمکّن شرعی از نقض ناتمام خواهد بود.

استدلال ۳ : چنانچه مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی (من وضع له التکلیف) نباشد، حکم به ابقاء تعبّدی آن لغو خواهد بود. براساس این استدلال حتی اگر مستصحب متعلّق حکم شرعی باشد هم نباید استصحاب جاری ‌باشد. [5]