ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا باتوجه به اینکه بقاء موضوع یا وحدت متیقّن و مشکوک در لسان ادله‌ی استصحاب نیامده است، نمی‌توان جریان استصحاب را دائر مدار بر احراز بقاء موضوع یا وحدت عرفی یا شرعی قضیه‌ی متیقّن و مشکوک کرد، بلکه براساس مدلول روایات استصحاب هر کجا که عرف عدم استدامه‌ی حکم سابق را نقض یقین به شک قلمداد کند، استصحاب جاری خواهد بود (حتی اگر وحدت عرفی متیقّن و مشکوک هم احراز نشده باشد) و عرف تنها در فرض احراز تعدّد دو قضیه عدم تداوم حکم را نقض یقین به شک نمی‌داند. [1]

ثانیا حذف متعلّق یقین و شک در لسان ادله‌ی استصحاب نهایتا دلالت بر وحدت عرفی متعلّق آن دو خواهد داشت (نه وحدت حقیقی) و وحدت عرفی حتی با عدم احراز حیثیت تعلیلی یا تقییدی داشتن قیود موضوع نیز صادق است.

ثالثا بر فرضی که جریان استصحاب منوط به بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک باشد، ابتدا باید به لسان ادله‌ی اولی احکام شرعی مراجعه نمود که آن دلیل سه حالت خارج نیست:

    1. چنانچه صیاغت دلیل ظهور لفظی در حیثیت تقییدی یا مقوّم بودن قید موضوع داشته باشد:

        2. اگر عرف هم آن قید را علت حدوث و بقاء حکم بداند — در این صورت با فقدان آن قید حکم مسلّما منتفی خواهد بود و نوبت به جریان استصحاب و ابقاء تعبّدی حکم نمی‌رسد.

        3. اگر عرف آن قید را فقط علت حدوث حکم بداند — از آنجا که عرف در این صورت نمی‌تواند مدلول چنین دلیل شرعی را تصدیق نماید، تبعا فرمان به بقاء حقیقی حکم خواهد داد و نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. اساسا در چنین مواردی اگر واقعا شارع درصدد بیان مقوّم بودن قید موضوع باشد باید مقصود خود را به گونه‌ای بیان نماید که برای مخاطب قابل فهم و تصدیق باشد.

    4. چنانچه صیاغت دلیل ظهور لفظی در حیثیت تعلیلی یا غیر مقوّم بودن قید موضوع داشت:

        5. اگر عرف هم آن قید را فقط علت حدوث حکم بداند — در این صورت با فقدان آن قید حکم مسلّما باقی خواهد بود و با اطلاق لفظی دلیل و بقاء حقیقی حکم نوبت به جریان استصحاب و ابقاء تعبّدی حکم نمی‌رسد.

        6. اگر عرف آن قید را علت حدوث و بقاء حکم بداند — از آنجا که عرف در این صورت نمی‌تواند مدلول چنین دلیل شرعی را تصدیق نماید، تبعا حکم را منتفی خواهد دید و نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. اساسا در چنین مواردی اگر واقعا شارع درصدد بیان غیر مقوّم بودن قید موضوع باشد باید مقصود خود را به گونه‌ای بیان نماید که برای مخاطب قابل فهم و تصدیق باشد.

    7. چنانچه صیاغت دلیل ظهور لفظی در هیچ یک از حیث تقییدی یا تعلیلی قید موضوع نداشته باشد:

        8. اگر عرف آن قید را علت حدوث و بقاء حکم بداند — در این صورت با فقدان آن قید حکم عرفا منتفی خواهد بود و نوبت به جریان استصحاب و ابقاء تعبّدی حکم نمی‌رسد.

        9. اگر عرف آن قید را فقط علت حدوث حکم بداند — در این صورت با فقدان آن قید حکم عرفا باقی خواهد بود و با بقاء حقیقی حکم نوبت به جریان استصحاب و ابقاء تعبّدی حکم نمی‌رسد.

        10. اگر عرف در چگونگی آن قید تردید داشته باشد:

            11. در صورتی که عرف دست برداشتن از حکم سابق را مصداق نقض یقین به شک نداند — استصحاب جاری نخواهد بود.

            12. در صورتی که عرف دست برداشتن از حکم سابق را مصداق نقض یقین به شک بداند — استصحاب جاری خواهد بود.

            13. در صورتی که عرف در نقض یقین به شک یودن دست برداشتن از حکم سابق تردید داشته باشد — استصحاب جاری خواهد بود.