ادله حجیت استصحاب و ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب و ارکان استصحاب

برخی از بزرگان نیز معتقدند از آنجا که مرحوم شیخ طوسی به متفرّدات در نقل غیر از شیعه‌ی دوازده امامی اعتماد نمی‌کند در کتاب استبصار خود یادآور فساد مذهب عمار ساباطی و عدم اعتماد به متفرّدات او شده است و لذا این کلام ایشان در مقام تضعیف و عدم وثاقت عمار ساباطی نیست تا معارض با کلام ایشان در کتاب فهرست و تهذیب قلمداد شود. بر این اساس عمار بن موسی الساباطی غیر امامی ثقه است.[1]

به نظر می‌رسد به جهت معارض بودن کلام مرحوم شیخ طوسی در کتب مختلف ایشان از یک سو و همچنین وجود مبنای ایشان بر عدم اعتماد به متفرّدات در نقل غیر شیعه‌ی دوازده امامی و احتمال اشاره داشتن فساد مذهب بر این مبنا از سوی دیگر و مقدّم بودن توثیقات مرحوم نجاشی بر تضعیفات مرحوم شیخ طوسی به جهت خبرویت و متخصّص بودن ایشان از جهت سوم، عمار بن موسی الساباطی در عین فطحی بودن موثّق و متحرّز از کذب می‌باشد، لکن به سبب غیر ضابط بودنش (کما ادعی العلامة المجلسی و المحقق التستری و المحدث البحرانی و السید البحرالعلوم و السید البروجردی) و برخوردار نبودن منقولات او از دقت لازم[2] و مشوّش بودن روایاتش (تشویش حدود ۳۰ روایت او اثبات شده است[3] )، عمار بن موسی الساباطی قابل اعتماد نخواهد بود. لازم به ذکر است که براساس دیدگاه کسانی که فقط به متفرّدات عمار ساباطی اعتماد نمی‌کنند (مانند مرحوم شیخ طوسی) خصوص این روایت متفرّد در مضمون نیست تا قابل اعتماد نباشد و صرف تفرّد در عبارت هم موجب سلب اعتماد از نقل عمار ساباطی نخواهد بود.

چه بسا گفته شود که که علاوه بر عمار بن موسی الساباطی، روایت مذکور به جهت مجهول بودن «احمد بن یحیی» نیز بی‌اعتبار است ؛ لکن باید گفت که باتوجه بر برخی از نسخه‌های تهذیب که در سند این روایت چنین شخصی وجود ندارد، و همچنین موارد مشابه این سند (۴۷ روایت) که محمد بن احمد بن یحیی بی‌واسطه از احمد بن علی بن حسن بن فضال نقل روایت نموده است، وجود این نام در سند این روایتی سهو بوده است و لذا مجهول بودنش ضرری به اعتبار سند این روایت نمی‌رساند. [4]

ثانیا با صرف نظر از ضعف سندی این روایت، مضمون این روایت هم برتری چشم‌گیری نسبت به سایر روایات مشابه ندارد، زیرا اولا جمله‌ی «فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ» اگرچه به صورت نسبت تامه و معنای اسمی آمده است اما این جمله هم متفرّع بر «كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» هست و همچون سایر روایات درصدد تشریح غایت حکم و تفسیر «حَتَّى تَعْلَمَ» می‌باشد و لذا ادعای دلالت داشتن آن بر استصحاب به عنوان یک قاعده‌ی مستقل از صدر روایت قابل اثبات نیست. مضافا به اینکه لازمه‌ی دلالت داشتن صدر این روایت بر طهارت واقعی (کما ادعی الآخوند فی الکفایة) آن است که «حَتَّى تَعْلَمَ» مربوط به محکوم بودن اشیاء به نظیف بودن نباشد، چرا که حکم واقعی دائر مدار علم و جهل مکلف نبوده و طبیعتا در فرض مرتبط بودن باید حمل بر طهارت ظاهری شود.

نظر نهایی

به نظر می‌رسد از مجموع روایاتی که برای حجیت استصحاب بدان تمسک شده است، دلالت داشتن صحیحه‌ی اول و دوم زراره و روایت عبدالله بن سنان بر استصحاب تمام می‌باشد و معتبر بودن یک اصل عملی بسان امور مهام (مانند دم) یا نسخ قرآن و یا اثبات جزئیت قرآن نیست تا از طریق خبر واحد قابل اثبات نباشد.

فصل چهارم : ارکان استصحاب

عموم بزرگان جریان استصحاب را موقوف بر وجود چهار رکن : یقین به حدوث – شک در بقاء – وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک – اثر شرعی داشتن حکم به ابقاء یقین دانسته‌اند که باید در مقام اعتبارسنجی آن برآمد:

رکن اول ← یقین به حدوث

براساس مضمون صحیحه‌ی اول زراره (فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لاَ تَنْقُضِ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ) و صحیحه‌ی دوم او (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً) ادعا شده است که جریان استصحاب منوط بر وجود یقین به حدوث است و متیقّن بودن حدوث در استصحاب موضوعیت داشته و صرف دلیل تعبّدی داشتن بر حدود و وجود أمارة (مانند بیّنه شرعی) برای تمسک به استصحاب کافی نخواهد بود.

به اعتقاد مرحوم صدر[5] از آنجا که در روایت عبدالله بن سنان (فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ) یقین به حدوث شرط جریان استصحاب قرار نگرفته بلکه این روایت دلالت دارد که نفس حدوث مهم است، بدست می‌آید که متیقّن بودن حدوث در دو روایت زراره نیز صرفا طریقیت دارد، همچنان که ظهور بدوی عناوینی همچون یقین و علم نیز در طریقیت است.

به نظر می‌رسد اگرچه اصرار امام علیه السلام بر یقین داشتن در دو صحیحه‌ی زراره موجب می‌شود که این دو روایت ظهور در موضوعیت داشتن یقین داشته باشد، اما باتوجه به اینکه دلالت روایت عبدالله بن سنان بر استصحاب تمام است و مضمون آن اختصاصی به باب طهارت و نجاست ندارد، این روایت می‌تواند قرینه باشد که نفس متیقّن در جریان اصلاحات (عدم نقض متیقّن به مشکوک) دخالت دارد و استصحاب دائر مدار ذات یقین نیست.