ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول علمیه

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

اشکال هشتم : مرحوم آیت الله خوئی[1] می‌فرمایند به حسب مدعای مرحوم آخوند فقره‌ی «کلّ شئ» یا باید همزمان در طهارت یا حلّیت واقعی و ظاهری استعمال شده باشد که مستلزم استعمال یک لفظ در اکثر از معنای واحد است، و یا مستعمل فیه آن اعم از اشیاء معلوم العنوان و مشکوک العنوان باشد که اثبات حکم برای عنوان عام و جامع شئ موجب ثبوت حکم برای شئ به جهت مشکوک بودن نمی‌شود تا دلالت بر حکم ظاهری داشته باشد (مانند وجوب اکرام انسان که اگرچه شامل علماء هم می‌شود اما عالم بودن در وجوب اکرام خصوصیت نخواهد داشت). به عبارت دیگر حکم ظاهری عبارت از حکمی است که به شئ بما هو مشکوک تعلّق گرفته باشد و این چنین حکمی از اثبات حکم برای شئ بما هو شئ بدست نمی‌آید.

مضافا به اینکه وقتی طهارت واقعی مطلق اشیاء به وسیله‌ی ادله‌ی فراوانی همچون نجاست بول و غائط و کافر و کلب و خنزیر و خمر و‌... تخصیص خورده است، اصل شمولیت آن نسبت به شئ مشکوک (مانند مایع مردّد بین آب و بول) محل تردید خواهد بود و تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام نیز جائز نمی‌باشد.

جواب : به نظر نمی‌رسد بخش دوم کلام مرحوم آیت الله خوئی صحیح نباشد، زیرا حتی بعد از تخصیص فراوان هم طهارت واقعی مطلق اشیاء کما کان شامل شئ مشکوک بوده و مجرای تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص می‌باشد که عموما آن را جائز می‌دانند (برخلاف دیدگاه مرحوم آخوند که معتقد است چون عمومیت عام با وجود مخصّص دیگر حجّت نیست، مصادیق مشکوک مخصّص در حقیقت شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام حجّت بوده و تمسّک به عام در شبهات مصداقیه‌ی عام حجّت جائز نیست).

ادعای دوم مرحوم آخوند[2] عبارت از آن است که ذیل این روایات و جمله‌ی غایت دلالت بر استصحاب و استمرار داشتن طهارت یا حلّیت دارد و از آنجا که علم و معرفت غایت استمرار قرار گرفته، بدست می‌آید که این حکم به استمرار یک حکم تعبّدی و ظاهری است، چرا که غایت استمرار واقعی نفس قذارت و حرمت می‌باشد، نه علم و یقین به قذارت و حرمت (احکام واقعی دائر مدار علم و جهل مکلف نیستند مگر بنابر قول به تصویب).

بر این مدعای مرحوم آخوند نیز چند اشکال شده است:

اشکال اول – اساسا قوام استصحاب بر دو رکن یقین سابق و شک لاحق است، درحالی که در این روایات خبری از یقین سابق و شک لاحق نیست و حکم به استمرار ظاهری منوط به وجود یقین سابق به وجود طهارت یا حلّیت واقعی یا ظاهری نشده است. مضافا به اینکه وقتی موضوع طهارت یا حلّیت شئ مشکوک است، علی القاعده مادامی که شک وجود دارد حکم ظاهری هم استدامه خواهد داشت و نیازی به حکم تعبّدی به استمرار آن وجود ندارد.

چه بسا گفته شود که وقتی علم و معرفت غایت استمرار قرار گرفته است طبیعتا اطلاق حکم به استمرار و تداوم (استمرار با یقین به طهارت تا یقین به نجاست یا با شک به طهارت تا یقین به نجاست) شامل حال شک هم خواهد بود و لذا ارکان استصحاب به اطلاق کلام وجود دارد ؛ لکن باید گفت که اولا حتی با وجود این اطلاق و قابل حمل بودن ذیل روایت بر مجرای استصحاب باز هم نمی‌توان چنین روایتی را ظاهر در استصحاب و یکی از ادله‌ی حجیت آن بشمار آورد، و ثانیا مستمر بودن حکم با طهارت متیقّن تا قبل از یقین به نجاست، واقعی و حقیقی و مستمر بودن حکم با طهارت مشکوک تا قبل از یقین به نجاست،ظاهری و تعبدی است و این دو نوع استمرار با هم قابل جمع نیست.

اللهم إلا أن یقال در خصوص روایت موثقه‌ی عمار که حکم به طهارت تمام آب‌ها نموده است، از آنجا که طاهر بودن آب مرتکز عقلاء بوده و آنان یقین به طهارت ذاتی آب دارند، می‌توان ادعا نمود که ارکان استصحاب در خصوص آن روایت تمام است (کما ادعی الشیخ الأنصاری[3] ).

اشکال دوم – مرحوم صدر[4] فرموده است که واژه‌ی حتّی به حسب وضع لغوی صرفا بر غایت بودن کلمه‌ی بعد از خود دلالت دارد و عقلا مستلزم بر استمرار متعلّق خویش است. بنابراین استمرار حکم صدر روایت صرفا به حکم عقل بوده (نه اینکه به جعل شارع و تعبّد ناشی از او و مدلول مطابقی روایت باشد) و به جهت ملحوظ تبعی بودن قابل تقید از سوی شارع نیست، درحالی که استصحاب تداوم و استمرار تعبّدی و شرعی است.

اشکال سوم – با توجه به اعتراف مرحوم آخوند[5] در ضمن بحث واجب مشروط که لازمه‌ی تقیید نمودن را لحاظ استقلالی داشتن دانسته و معتقد است که هرچه ملحوظ آلی باشد، قابل تقیید نيست، و لو اینکه معنای موضوع له حتّی استمرار باشد و وضع و موضوع له در حروف را هم عام بدانیم (کما ادعی الآخوند)، باز هم به جهت ملحوظ آلی بودن معانی حرفی حتی قابل تقیید نبوده و نمی‌تواند مقیّد به علم و معرفت شود.

اشکال چهارم – بر فرضی که حتّی به صورت معنای اسمی دلالت بر استمرار داشته باشد، نهایتا در ذیل این روایت به عنوان قید صدر روایت و به صورت یک نسبت ناقصه و استمرار حقیقی بکار رفته است و جزء تحلیلی کلام نمی‌تواند دلالت بر استصحاب و استمرار تعبّدی نماید، کما اینکه برای حذف برخی کلمات و نسبت تامه بودن ذیل روایات (و طهارته مستمرة حتی تعلم انه قذر) نیز شاهدی وجود ندارد. [6]