ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

اشکال پنجم : اگرچه مرحوم آخوند معتقد است که هم عموم افرادی و هم عموم احوالی «کلّ شئ» شامل حکم طهارت یا حلّیت واقعی و ظاهری می‌شود و روایاتی که دلالت بر اعیان نجس دارند، مخصّص آن‌ها است (به اعتقاد مرحوم صدر[1] مرحوم آخوند بر این باور است که هم از عمومیت افرادی این روایات دو حکم واقعی و ظاهری بدست می‌آید و هم از عمومیت احوالی آن، اما برخی مانند حضرت آیت الله وحید خراسانی معتقد هستند که به حسب فرمایش مرحوم آخوند از عمومیت افرادی این روایات، حکم واقعی و از عمومیت احوالی آن، حکم ظاهری استنتاج می‌شود)، لکن شک اساسا از افراد و حالات اشیاء نیست تا مشمول عمومیت «کلّ شئ» واقع شود، بلکه شک حالت مکلف است و ارتباطی به‌ عمومیت اشیاء ندارد.

جواب : در پاسخ به این اشکال گفته شده است که اگرچه شک از حالات مکلفین است اما اشیاء به اعتبار اینکه متعلّق شک یا یقین واقع می‌شوند، قابل تقسیم بوده و عمومیت «کلّ شئ» شامل همه‌ی آن‌ها می‌باشد.

اشکال ششم : به زعم مرحوم شیخ أنصاری[2] دلالت این روایات بر طهارت یا حلّیت واقعی و ظاهری تؤام با هم مستلزم آن است که الفاظ طاهر یا حلال در دو معنای واقعی و ظاهری استعمال شده باشد، درحالی که به اعتقاد مرحوم آخوند استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا مستحیل است. چه بسا گفته شود که طاهر و حلال ممکن است در معنای جامعی از واقعی و ظاهری استعمال شده باشد ؛ لکن باید گفت که وقتی به اعتقاد مرحوم آخوند طهارت واقعی یک امر واقعی و حقیقی است، درحالی که طهارت ظاهری یک امر تعبّدی و اعتباری محض می‌باشد، برای این دو نوع حکم جامعی وجود نخواهد داشت. [3]

اشکال هفتم : مرحوم نائینی فرموده است که اگر این روایات بخواهد همزمان هم دلالت بر طهارت یا حلّیت واقعی و هم ظاهری داشته باشد، باید «حتّی» هم طریقیت داشته باشد و هم موضوعیت، درحالی که این رویه مستلزم تهافت به لحاظ غایت (یا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا) می‌باشد. توضیح مطلب آنکه چنانچه مقصود از طهارت یا حلّیت حکم واقعی باشد، از آنجا که غایت طهارت یا حلّیت واقعی اشیاء یقین به نجاست یا حرمت واقعی پیدا کردن آن است، غایت بودن علم و یقین در این روایات علی القاعده باید طریقت داشته و حتّی غایت حکم باشد، و حال آنکه اگر مقصود از طهارت یا حلّیت حکم ظاهری باشد، از آنجا که شک جزئی از موضوع حکم ظاهری بوده و طبعا با مبدّل شدن آن به یقین حکم ظاهری خاتمه می‌یابد، غایت بودن علم و یقین در این روایات علی القاعده باید موضوعیت داشته و حتّی غایت موضوع باشد و بدیهی است که لحاظ طریقی و موضوعی در آن واحد نسبت به غایت امکان‌پذیر نمی‌باشد، کما اینکه حتّی نمی‌تواند به یک اعتبار غایت حکم و به اعتبار دیگر غایت موضوع باشد.

جواب : مرحوم صدر[4] می‌فرماید که این اشکال در صورتی رخ خواهد داد که «حتی» را غایت حکم به طهارت یا حلّیت بدانیم، درحالی که مرحوم آخوند معتقد است «حتی» غایت جعل حکم واقعی و ظاهری نیست تا مستلزم تهافت باشد، بلکه صرفا ناظر بر استصحاب بوده و دلالت بر استمرار ظاهری حکم سابق (طهارت یا حلّیت واقعی و ظاهری) دارد. بدیهی است که در این صورت غایت فقط موضوعیت داشته و بیانگر موضوع استمرار ظاهری حکم واقعی و ظاهری سابق خواهد بود.

به نظر می‌رسد این دفاع مرحوم صدر از آخوند تمام نباشد، زیرا حکم ظاهری اساسا نیاز به غایت و استمرار ظاهری ندارد، بلکه طبیعتا مادامی که شک (جزء موضوع حکم ظاهری) مبدّل به یقین نشده باشد، حکم ظاهری تداوم و استمرار داشته و نیازی به جعل استمرار ظاهری علاوه بر ذات حکم ظاهری نخواهد داشت، پس این کلام مرحوم آخوند در ذیل این روایات صرفا متناسب با حکم واقعی بوده و گویا همین نکته سبب شده است که مرحوم آخوند در کتاب کفایة از فرمایش خود در حاشیه بر رسائل رفع ید کرده و ادعا نموده که این روایات صرفا دلالت بر طهارت یا حلّیت واقعی و استصحاب دارد.