ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

اگر گفته شود که این عدم امکان ایجاد دو شئ طولی با جعل واحد در صورتی است که همچون مرحوم آخوند و نائینی إنشاء را عبارت از ایجاد معنا به وسیله‌ی لفظ بدانیم، اما چنانچه همانند مرحوم آیت الله خوئی[1] معتقد باشیم که موطن اعتبار امر نفسانی و ایجاد معنا صرفا نفس جاعل‌ و اعتبارکننده است و إنشاء چیزی فراتر از ابراز اعتبار نفسانی نمی‌باشد[2] ، دیگر چنین محذوری رخ نخواهد داد، چرا که ابراز دو حکم طولی با مبرِز واحد قطعا ممکن است ؛ باید گفت که اولا ممکن است مرحوم آخوند نیز در عین اینکه إنشاء را ایجاد معنا به لفظ می‌داند، جمله‌ی مغیّا در این روایات را خبریه (نه إنشائیه) و در صدد إخبار و حکایت از طهارت یا حلّیت ظاهری و واقعی جعل شده بداند ؛ و ثانیا صرف ابراز دانستن إنشاء محذور دو حکم طولی را مرتفع نمی‌سازد و همانطور که دو حکم طولی نمی‌تواند با جعل واحد ایجاد شود، دو حکم طولی با مبرز واحد هم قابل ابراز نیست، زیرا تا حکم واقعی در مرحله‌ی نخست اعتبار و ابراز نشود، طبعا مورد شک هم واقع نخواهد شد تا شارع اقدام به اعتبار و ابراز حکم ظاهری نسبت به آن نماید (صرف اعتبار بدون ابراز منشأ اثر و شک نیست) و لذا با تحفّظ بر اختلاف رتبه‌ی حکم واقعی و ظاهری، ابراز آن با مبرز واحد هم امکان نخواهد داشت.

جواب : مرحوم صدر[3] در پاسخ این اشکال فرموده‌اند که طولیت مذکور مانع از امکان جعل دو ترخیص واقعی و ظاهری به وسیل‌ی خطاب واحد نمی‌باشد، زیرا اولا حکم ظاهری در طول واقع حکم واقعی نیست بلکه صرفا در طول عنوان آن است، چرا که منشأ این طولیت، اخذ شک در واقع در موضوع حکم ظاهری است و روشن است که اخذ شک در حكم واقعی به عنوان موضوع حکم ظاهری بر وجود حکم واقعی توقف ندارد، بلکه بر صرف لحاظ آن متوقف است، پس طولیتی میان خود دو جعل وجود نخواهد داشت. ثانیا بر فرضی هم که میان خود دو جعل طولیت وجود داشته باشد، صرف وجود طولیت بدان معنا نیست که وجود آن‌ها به وسیله‌ی ایجاد واحد ممکن نباشد، همچنان که میان کل و اجزای آن نیز طولیت وجود دارد و با این حال همه‌ی آن‌ها با وجود واحد، موجود می‌شوند.

اشکال دوم : به تقریب دیگر کلام مرحوم نائینی شارع وقتی طهارت یا حلّیت برای همه‌ی اشیاء جعل می‌کند، یا شک در موضوع حکم خود اخذ کرده است که تبعا طهارت یا حلّیت مجعوله، ظاهری خواهد بود و یا شک را در موضوع حکم خود اخذ نکرده است که طهارت یا حلّیت مجعوله، واقعی می‌باشد و جمع بین اخذ شک و عدم اخذ شک در موضوع حکم واحد مصداق جمع بین بشرط شئ و لابشرط بوده و مستحیل است.

اگر گفته شود که بنایر اطلاق احوالی داشتن شئ در این روایات، محذوری وجود نخواهد داشت که جعل طهارت یا حلّیت برای آن، هم شامل حالتی شود که مورد شک و تردید واقع شده و هم حالتی را شامل باشد که متعلّق شک نیست ؛ باید گفت که عدم تنافی بین اطلاق احوالی و حکم ظاهری در صورتی است که اطلاق را جمع القیود بدانیم، یعنی شارع هنگام جعل طهارت یا حلّیت برای شئ هرگونه قید را برای آن لحاظ کرده است که طبعا یکی از آن‌ها مشکوکیت می‌باشد، اما چنانچه اطلاق را رفض القیود و عدم لحاظ هیچ قیدی بدانیم، بسیار واضح خواهد بود که عدم لحاظ هیچ نوع قیدی با لحاظ قید مشکوکیت در موضوع حکم ظاهری قابل جمع نمی‌باشد. [4]

اشکال سوم : مرحوم شیخ عبدالکریم حائری معتقد است که با جعل طهارت یا حلّیت واقعی برای تمام اشیاء، اساسا جعل طهارت یا حلّیت ظاهری برای خصوص اشیاء مشکوک لغو خواهد بود، چون با وجود چنین حکم واقعی عامی هیچ‌گاه نسبت به طهارت یا حلّیت شئ‌ای شک نمی‌شود تا نوبت به جعل حکم ظاهری برسد.

جواب : اولا به نظر می‌رسد هیچ منافاتی نداشته باشد که ذات تمام اشیاء طاهر و یا حلال باشد اما در نجاست یا حرمت عرضی آن شک شود. ثانیا آنچه که رافع شک است علم مکلف به طهارت یا حلّیت واقعی است و صرف جعل طهارت یا حلّیت واقعی به معنای مرتفع شدن موضوع شک نیست و از همین رو با توجه به احتمال جاهل بودن بندگان به حکم واقعی، جای برای جعل حکم ظاهری در موارد شک وجود دارد[5] . اللهم إلا أن یقال که با وجود چنین روایاتی که متضمّن طهارت یا حلّیت واقعی برای تمام اشیاء بوده و به بندگان واصل شده است، دیگه جهالتی باقی نمی‌ماند تا منشأ شک و تردید در طهارت یا حلّیت اشیاء واقع شود.

اشکال چهارم : ادعای مرحوم آخوند مستلزم تهافت در مقام لحاظ و جعل است، زیرا جعل حکم ظاهری به معنای مفروغ عنه بودن حکم واقعی می‌باشد و الا نوبت به فرض مشکوک بودن آن نمی‌رسد، درحالی که جعل حکم واقعی ایجاب می‌کند که آن حکم واقعی مفروغ عنه نیست. بنابراین اگر جعل طهارت یا حلّیت بخواهد اعم از واقعی و ظاهری باشد، مواجه با دو لحاظ مفروغ عنه بودن و نبودن حکم واقعی و منجر به تهافت کیفیت لحاظ خواهد شد. [6]