ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

این مکاتبه اساسا مربوط به علی بن محمد بن شیرة القاسانی یا القاشانی است که اگرچه او تنها از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده و از همین رو این مکاتبه‌ی مضمره به ظن قوی با آن حضرت است، اما نسبت به وثاقت شخص او چند دیدگاه وجود دارد[1] :

    • برخی معتقدند اگرچه مرحوم نجاشی[2] او را مدح نموده (فاضل، کثیر الحدیث)، اما با توجه به تضعیف مرحوم شیخ طوسی[3] او قابل اعتماد نخواهد بود.

    • عده‌ای قائل‌اند از آنجا که به حسب فرمایش مرحوم نجاشی، أحمد بن محمد بن عيسى نسبت به او بدگویی کرده و ادعا نموده که باورهای نادرست از او شنیده، تضعیف مرحوم شیخ طوسی قابل اعتنا نخواهد بود، زیرا این تضعیف احتمالا ناشی از سخن أحمد بن محمد بن عيسى و سخن ایشان نیز برآمده از نادرست پنداشتن برخی از باورها و اجتهادهای شخصی باشد.

    • به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی او قابل اعتماد است، زیرا جناب ابن ولید با اینکه به بررسی و پالایش کتب حدیثی مرجعی همچون نوادر الحکمة پرداخته و روایات برخی از روات را به دلیل ضعف آن‌ها استثناء نموده است، اما با این حال روایات محمد بن احمد بن یحیی از علی بن محمد قاسانی که فراوان هم هست را استثناء ننموده، بدست می‌آید که به شهادت جناب ابن ولید علی بن محمد قاسانی موثّق است و احتمال از قلم انداختن او در استثناء با توجه به حجم زیاد روایات او بسیار بعید خواهد بود. [4]

    • بعضی مانند مرحوم علامه حلّی بر این باورند که او همان علی بن شیرة القاسانی است که مرحوم شیخ طوسی او را توثیق نموده است، چرا که افراد متعددی به جهت مشهور بودن جدشان بجای پدر به جد نسبت داده می‌شده‌اند (مانند علی بن حسن بن فضّال←ابن فضّال - حسین بن علی بن سینا←ابن سینا - محمد بن حسن بن ولید←ابن ولید).

    • حضرت آیت الله شبیری زنجانی معتقد هستند به جهت اینکه بسیاری از بزرگان مانند محمد بن حسین بن ابی الخطاب که از اجلاء علماء است و ابراهیم بن هاشم و سعد بن عبد الله اشعری که کتاب او را نقل می‌کند و نقل کتاب نشانه اعتماد به او است، نقطه ضعفی نسبت به او ذکر نکرده‌اند، ادعای احمد بن محمد بن عیسی که در طبقه‌ی مشایخ آن‌ بزرگان است، نسبت به شنیدن شفاهی مذاهب منکره از او علی القاعده باید به معنای فتاوای شاذ و آراء غیر معروفه باشد، هرچند به گواهی مرحوم نجاشی او نظرات شاذ خود را در کتبش نیاورده است.

به نظر می‌رسد اولا از آنجا که مرحوم شیخ طوسی هم متذکر نام محمد بن علی بن شیرة القاسانی و هم نام علی بن شیرة القاسانی شده، واحد بودن آن دو بسیار بعید خواهد بود، و ثانیا با توجه به اینکه از کلام مرحوم نجاشی صرفا ممدوح بودن محمد بن علی قاسانی بدست می‌آید، درحالی که تضعیف مرحوم شیخ طوسی نیز معلوم نیست واقعا براساس همان گفته‌ی محمد بن عیسی باشد، بدست می‌آید که محمد بن علی قاسانی غیر قابل اعتماد می‌باشد.

روایت ششم — اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ اَلذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: صَلِّ فِيهِ وَ لاَ تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ. [5]

در این روایت صحیحة امام علیه السلام به استناد یقین سابق به طهارت لباسی که به ذمی عاریه داده شده، حکم به طهارت آن هنگام شک نموده‌اند که این مضمون دقیقا همان استصحاب است. به حسب فرمایش مرحوم صدر[6] این روایت یکی از بهترین روایاتی است که بر اعتبار و حجیت استصحاب دلالت دارد، چرا که نه مشتمل بر لفظ یقین و شک است تا احتمال اراده‌ی قاعده‌ی یقین از آن وجود داشته باشد، و نه مشتمل بر لفظ نقض است تا شبهه‌ی اختصاص داشتن استصحاب به موارد شک در وجود مانع پیش آید، بلکه موارد مشکوک بودن مقتضی را نیز شامل می‌شود، لکن برای استفاده‌ی حجیت استصحاب از این روایت دو مانع ادعا شده است:

    1. این روایت اساسا مربوط به مسأله عاریه و نجاست خبثی می‌باشد و تعدّی از آن و استفاده‌ی یک قاعده‌ی کلّی در همه‌ی مسائل مشکل است.

    2. کلام امام علیه السلام منطبق بر قاعده‌ی طهارت است و ارتباطی به استصحاب ندارد.

در پاسخ به این دو ایراد باید گفت که اولا اگرچه موضوع این روایت و سؤال سائل از خصوص مسأله‌ی عاریه و نجاست خبثی است، لکن امام علیه السلام بیان حکم مسأله را مستند به علّت و قاعده‌ای نموده‌اند که آن عبارت از عدم نقض یقین به شک است که مرتکز عقلاء بوده و عمومیت دارد. ثانیا اگر حضرت درصدد بیان طهارت می‌بودند صرفا باید به مشکوک بودن نجاست لباس استدلال می‌کردند، درحالی که حضرت به متیقّن بودن طهارت در سابق استناد کرده‌اند که این استدلال فقط منطبق بر استصحاب است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد ظهور این روایت در حجیت استصحاب تمام باشد و حتی اگر استصحاب مرتکز عقلاء نباشد هم عرف از باب طهارت و نجاست الغاء خصوصیت می‌نمایند.

روایت هفتم — وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [7]

روایت هشتم — وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ. [8]

روایت نهم — وَ عَنِ اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلْجُبُنِّ، فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ اَلْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ. [9]

نسبت به اینکه روایات مربوط به قاعده‌ی طهارت و حلّیت بر چه امری دلالت دارد، هفت نظریه وجود دارد[10] :

    1. برخی (مانند مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل) معتقدند که این روایات بر طهارت و حلّیت ظاهری، طهارت و حلّیت واقعی، و استصحاب دلالت دارد.

    2. برخی (مانند مرحوم آخوند در کفایة) معتقدند که این روایات بر طهارت و حلّیت واقعی، و استصحاب دلالت دارد.

    3. برخی (مانند مرحوم صاحب فصول) معتقدند که این روایات بر طهارت و حلّیت ظاهری، و استصحاب دلالت دارد.

    4. برخی معتقدند که این روایات بر طهارت و حلّیت واقعی و ظاهری دلالت دارد.

    5. برخی (مانند مرحوم صاحب حدائق) معتقدند که این روایات فقط بر طهارت و حلّیت واقعی دلالت دارد.

    6. برخی (مانند مشهور فقهاء) معتقدند که این روایات فقط بر طهارت و حلّیت ظاهری دلالت دارد.

    7. برخی معتقدند که این روایات فقط بر استصحاب دلالت دارد.

همچنان که واضح است مدعی استفاده‌ی اکثری از این روایات، مرحوم آخوند[11] در حاشیه‌ی بر رسائل می‌باشد که معتقد است روایات مذکور علاوه بر استصحاب، هم بر طهارت و حلّیت ظاهری و هم واقعی دلالت دارد،‌ چرا که غایت (حَتَّى تَعْلَمَ) ناظر بر استصحاب است و اطلاق «كُلُّ شَيْءٍ» هم شامل اشیاء معلوم العنوان (مانند آب) و هم اشیاء مشکوک العنوان (مانند مایع مشکوک) می‌شود که طبیعتا طهارت و حلّیت نسبت به اشیاء معلوم العنوان، واقعی و نسبت به اشیاء مشکوک العنوان، ظاهری خواهد بود.

گفتنی است که به این کلام مرحوم آخوند حاوی دو ادعاست. ادعای اول عبارت از آن است که صدر این روایات دلالت بر طهارت یا حلّیت واقعی و ظاهری تؤام با هم دارد. به این ادعا چند اشکال وارد شده است:

اشکال اول : به اعتقاد مرحوم نائینی از آنجا که موضوع حکم ظاهری مشکوک بودن حکم واقعی است، بدست می‌آید که حکم ظاهری و موضوع آن به دو رتبه مؤخّر از حکم واقعی و موضوع آن می‌باشد، زیرا اول باید حکم واقعی جعل شود و سپس مورد شک واقع شود تا نوبت به جعل حکم ظاهری برسد. بنابراین ایجاد دو حکم طولی که بین آن‌ها دو رتبه فاصله است با جعل واحد ممکن نخواهد بود و مستلزم خُلف و تقدیم متأخّر و تأخیر متقدّم می‌باشد (مجعول به جعل واحد و معلول به علت واحد لامحاله هم رتبه خواهند بود). [12]