« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1403/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

 

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

 

مناقشه : به این تفسیر مرحوم آخوند دو اشکال عمده شده است[1] :

اولا اینکه یک روایت را باید متناسب با سیاق سایر احادیث مرتبط به آن معنا کرد و مدلول دیگر ادله را در استظهار از یک دلیل و شکل‌گیری ظهور برای آن مؤثر دانست، اول کلام است. بنابراین نمی‌توان به حسب سایر روایات ادعای ظهور در این روایت کرد.

ثانیا حتی به مقتضای سایر روایات باب صوم هم رؤیت هلال جنبه‌ی طریقیت برای دخول در ماه رمضان دارد و نمی‌توان آن را به موضوعیت داشتن یقین به رمضان بودن تفسیر کرد. خصوصا اینکه عناوینی همچون یقین و علم و رؤیت ذاتا جنبه مرآتیت دارند و ظهور اولی آن‌ها در طریقیت است.

     مرحوم عراقی بر این باور است که این روایت اساسا نمی‌تواند درصدد بیان استصحاب باشد، زیرا تا اثبات نشود که یوم الشک اول آخر ماه شعبان است (مفاد کان ناقصه) وجوب صوم از آن مرتفع نمی‌گردد، کما اینکه برای دفع شبهه‌ی حرمت صوم از یوم الشک دوم باید اثبات عدم اول ماه شوال بودن آن روز شود (مفاد کان ناقصه)، درحالی که این مقصود به صرف استصحاب و حکم به بقاء شعبان یا رمضان که مفاد کان تامه است، حاصل نخواهد شد، بلکه روز آخر ماه شعبان بودن یوم الشک اول یا روز آخر ماه رمضان بودن یوم الشک دوم از لوازم عقلی حکم به بقاء ماه شعبان و رمضان است که استصحاب مذکور را با اصل مثبت مواجه‌ خواهد کرد.

مناقشه : مرحوم صدر[2] می‌فرمایند که اولا به مقتضای ادله‌ی شرعی آنچه که موجب وجوب صوم می‌شود دخول در ماه رمضان است که مفاد کان تامه می‌باشد (مانند آیه‌ی شریفه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ بقرة ۱۵۸) و لذا به محض حکم کردن به بقاء ماه شعبان و عدم دخول ماه رمضان وجوب روزه‌ از یوم الشک اول مرتفع خواهد شد و نیازی به اثبات مفاد کان ناقصه و شعبان بودن آن روز نداریم، همچنان که برای اثبات عدم حرمت روزه‌ی یوم الشک دوم صرف حکم به بقاء ماه رمضان کافیست.

ثانیا خود مرحوم عراقی بارها تصریح کرده‌اند که عدم حجیت و بی‌اعتباری اصل مثبت نه به سبب محذور ثبوتی است و نه به سبب محذور اثباتی[3] بلکه دلیل حجیت اصل قاصر از اعتبار لوازم عقلی و عادی و عرفی آن است. بر همین اساس معنا ندارد که عدم اعتبار مطلق اصل مثبت را به عنوان یک قاعده‌ی مسلم معیار سنجش مدلول این روایت قرار دهیم، بلکه ممکن است به حسب مدلول این روایت در خصوص صوم یوم الشک شارع اصل مثبت و لوازم عقلی استصحاب را هم معتبر نموده باشد.

از مطالب فوق بدست آمد که نسبت به مدلول این روایت سه نگاه کلی وجود دارد. عده‌ای همچون مرحوم شیخ أنصاری و صدر عدم دخول شک در یقین را به‌ معنای عدم نقض یقین و شک دانسته و آن را حاکی از استصحاب و وجوب صوم یوم الشک دوم می‌دانند. برخی مانند مرحوم نائینی عدم دخول شک در یقین را به معنای عدم ادخال مشکوک در متیقّن دانسته و حکم به عدم وجوب صوم یوم الشک دوم نموده‌اند. بعضی دیگر نیز نظیر مرحوم آخوند عدم دخول شک در یقین را به معنای عدم ادخال شک در حکمی که موضوع آن یقین است، دانسته و معتقد به عدم وجوب و حرمت صوم یوم الشک دوم هستند.

شایان ذکر است که گویا اختلاف فهم معنای این روایات از سوی بزرگان ناشی از این مسأله است که آیا تمرکز اساسی کلام‌ امام علیه السلام در این روایت و بیان قاعده از سوی ایشان صدر کلام و فقره‌ی «اَلْيَقِينُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ اَلشَّكُّ» است یا ذیل کلام و فقره‌ی «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» و این دو نوع نگاه نتیجه‌ی استظهار از این روایت را دستخوش تغییر قرار داده است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا این روایت به جهت سند غیر قابل اعتماد باشد، زیرا از یک سو با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی هم متذکر نام محمد بن علی بن شیرة القاسانی و هم نام علی بن شیرة القاسانی شده‌اند، واحد بودن آن دو بسیار بعید خواهد بود، و از سوی دیگر به جهت اینکه از کلام مرحوم نجاشی صرفا ممدوح بودن محمد بن علی قاسانی بدست می‌آید، درحالی که تضعیف مرحوم شیخ طوسی نیز معلوم نیست واقعا براساس همان گفته‌ی محمد بن عیسی باشد، بدست می‌آید که محمد بن علی قاسانی غیر قابل اعتماد می‌باشد.

ثانیا به حسب احتمالی که مرحوم آخوند مطرح نموده، این روایت ظهور در استصحاب و حجیت آن ندارد و احتمال موضوعیت داشتن یقین به وجود رمضان در وجوب صوم بعید نیست، زیرا از یک طرف از آنجا که ماه رمضان قطعا حکم واحد دارد و همه‌ی‌ روایات پیرامون آن درصدد بیان یک حکم هستند، نمی‌توان با چشم پوشی از مضامین سایر روایات این روایت را معنا کرد، و از طرف دیگر اگرچه مطابق با فرمایش مرحوم آخوند نیز رؤیت جنبه‌ی طریقیت دارد اما به گواه عرف رؤیت طریق به حصول یقین است و روایت مشتمل بر واژه‌ی یقین نیست تا ادعای ظهور آن در طریقیتش شود.

 


[3] برخلاف جاهایی که شارع برای بیان و ابلاغ مقصود خود مانع داشت، مثلا نمی‌تواست نفس مأمور به خود را مشروط به اتیان آن به قصد امر در ضمن یک امر اعلان نماید.
logo