ادله حجیت استصحاب /استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا این روایت به حسب سند قابل اعتماد نیست، چرا که از یک سو تضعیف رجالی متأخری همچون علامه اگرچه به‌ خودی خود سبب تضعیف نیست اما از آنجا که احتمال حسّی بودن تضعیفات او وجود دارد، حداقل مانع از جریان أصالة الوثاقة نسبت به قاسم بن یحیی خواهد بود ؛ و از سوی دیگر با صرف نظر از قاسم بن یحیی، نسبت به حسن بن راشد و تمایز او با حسین بن راشد نیز تأملاتی وجود دارد.

ثانیا باتوجه به اینکه برخی از این روایت قاعده‌ی یقین را استظهار نموده‌اند و عده‌ای نیز مدعی ظهور آن در استصحاب شده‌اند، درحالی که روایت با هردو قاعده سازگار است، این روایت در نهایت اطلاق خواهد داشت و مدلول آن قاعده‌ی عام «عدم نقض مطلق یقین به مطلق شک» می‌باشد که هم با شک ساری و عدم نقض حدوث یقین قابل انطباق است و هم شک طاری و عدم نقض بقاء یقین و ذیل روایت (فَإِنَّ اَلشَّكَّ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ) نیز مدلولی غیر از این قاعده‌ی عام و موسّع ندارد.

چه بسا گفته شود[1] که دلالت این روایت بر هر دو قاعده‌ی یقین و استصحاب مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، چون بین این دو قاعده ثبوتا جامعی وجود ندارد و یک دلیل نمی‌تواند هم حکم به جعل یقین منزله‌ی شک نماید (قاعده‌ی یقین) و هم حکم به جعل متیقّن منزله‌ی مشکوک (استصحاب) ؛ لکن خواهیم گفت که با صرف نظر از عدم استحاله‌ی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اطلاق روایت مستلزم چنین استعمالی نیست، بلکه به جهت اینکه شک طاری و ساری دو فرد از انواع شکوک هستند، شارع می‌تواند حکم تعبّدی به عدم نقض یقین به مطلق شک نماید. همچنین از آنجا که از یک سو برخی از اصولیین حقیقت استصحاب را هم جعل یقین منزله‌ی شک می‌دانند و به اعتقاد بعضی دیگر لازمه‌ی جعل متیقّن منزله‌ی مشکوک، جعل یقین منزله‌ی شک است، و از سوی دیگر جعل یقین و جعل متیقّن اگرچه به اعتبار لحاظ و صفت نفسانی متعدّد هستند، اما به جهت وجود خارجی وحدت دارند، برای این دو قاعده جامع عرفی هم متصوّر است.

روایت پنجم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ، أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، هَلْ يُصَامُ أَمْ لاَ، فَكَتَبَ: اَلْيَقِينُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ اَلشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ. [2]

نسبت به مدلول این روایت چند دیدگاه وجود دارد:

    • به اعتقاد مرحوم شیخ أنصاری[3] این روایت را بهترین و ظاهرترین دلیل شرعی بر حجیت استصحاب است، زیرا متفرّع بودن وجوب روزه‌ی ماه رمضان و وجوب افطار اول ماه شوال با رؤیت هلال، بر عدم دخول شک در یقین فقط با استصحاب سازگار است (استصحاب ماه شعبان در یوم الشک اول و استصحاب ماه رمضان در یوم الشک دوم). مضافا به اینکه به تعبیر مرحوم صدر[4] احتمال عهد بودن «ال» در «الیقین» و «الشک» نسبت به این روایت (برخلاف سایر روایات) کاملا منتفی است.

    • مرحوم نائینی معتقد است که این روایت با توجه به معنای لغوی «لایدخل» دلالت دارد که مشکوک را نباید داخل در متیقّن نمود (نه اینکه عدم دخول را به عدم نقض یقین به شک معنا نمود) و به قرینه‌ی ماده دخول، مقصود از یقین و شک همان متیقن و مشکوک است. بنابراین امام علیه السلام در جواب کسی که از حکم روزه‌ی آخر ماه رمضان که احتمال اول شوال بودن آن می‌رود (سؤال از حکم یوم الشک اول ماه رمضان خیلی وجهی ندارد)، فرموده‌اند که روزه‌ی این روز مشکوک را داخل در روزه‌هایی که یقینا ماه رمضان بوده نکن (یعنی یوم الشک دوم را روزه نگیر).

مناقشه : علاوه بر اینکه استعمال یقین و شک در متیقّن و مشکوک خلاف ظهور است و نیاز به قرینه دارد، مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که به حسب چنین استظهاری دیگر فقره‌ی «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ« ارتباطی به صدر کلام حضرت نخواهد داشت و عدم روزه‌ی یوم الشک و الحاق آن به ماه رمضان با عدم جواز افطار مگر با رؤیت هلال شوال قابل جمع نیست. [5]

    • به زعم مرحوم آخوند[6] این روایت ممکن است اساسا هیچ ارتباطی به بحث اصولی نداشته باشد، بلکه باتوجه به مضمون سایر روایات باب صوم، بیانگر یک حکم فقهی ‌باشد و آن عبارت از آن است که موضوع وجوب صوم رمضان و وجوب افطار شوال نزد شارع یقین به رمضان و شوال است (نه رمضان یا شوال واقعی)، یعنی یقین نسبت به وجوب صوم و افطار موضوعیت دارد و این یقین عموما با رؤیت هلال حاصل می‌شود. بنابراین در یوم الشک دوم که مکلف نه یقین به ماه رمضان بودن آن دارد و نه یقین به ماه شوال بودن آن، نه روزه بر او واجب خواهد بود و نه افطار، و شک را نباید در حکمی که موضوعی آن یقین است، داخل کرد. [7]