ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا از آنجا که نمازگزار به محض شک بین سه و چهار دیگر یقین وجدانی نسبت به اینکه چند رکعت نماز خوانده ندارد و یقین سابق او حقیقتا نقض شده است، عدم نقض یقین به شک در حقّ او معنا نداشته و لامحاله باید به تأویل برود و حمل بر معنای مجازی گردد، یعنی یا باید ناظر بر عدم نقض تعبّدی یقین به شک باشد (استصحاب) و یا دلالت بر عدم نقض متیقّن به مشکوک و یا به شک نماید، لکن بعید نیست که ظهور عرفی عدم نقض یقین به شک در این روایت بر عدم ابطال متیقّن به شک باشد.

ثانیا نه تنها اطلاق مقامی کلام امام علیه السلام در ذیل شک بین سه و چهار، بلکه ظهور فقره «قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ» نیز حاکی از لزوم اتیان یک رکعت متّصل بودن دیگر است که دقیقا با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم منطبق می‌باشد و از این جهت منافاتی بین صدر و ذیل وجود ندارد.

ثالثا به جهت اینکه مضمون روایات مربوط به شک بین سه و چهار در نمازهای چهار رکعتی بسیار مختلف است (برخی دلالت بر لزوم بنا گذاشتن بر اکثر و وجوب تسلیم و اتیان دو رکعت نماز احتیاط نشسته دارند[1] و بعضی حاکی از لزوم تسلیم و اتیان یک رکعت نماز احتیاط ایستاده است[2] و گروهی دیگر نیز بر مخیّر بودن نمازگزار بین تسلیم و اتیان دو رکعت نماز نشسته یا یک رکعت نماز استاده دلالت دارند[3] و دسته چهارم نیز بیانگر لزوم بنا گذاشتن بر اقلّ و وجوب ادامه دادن به نماز و اتیان یک رکعت نماز دیگر به صورت متّصل است[4] )، از سایر روایات برای تبیین این صحیحة نمی‌توان کمک گرفت، کما اینکه ممکن است این مسأله به تعبیر حضرت آیت الله سیستانی[5] اساسا از موسّعات شریعت بوده و نمازگزار بین بنا گذاشتن به اقلّ یا اکثر و بین اتیان دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا یک رکعت ایستاده شرعا مخیّر باشد.

رابعا باتوجه به اینکه راه حلّ امام‌ علیه السلام برای شک بین سه و چهار در این روایت شفاف نیست، اثبات حجیت استصحاب از ذیل کلام حضرت نیز امکان ندارد و لذا این صحیحة نهایتا إجمال خواهد داشت.

روایت چهارم — وَ فِي اَلْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثِ اَلْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ اَلشَّكَّ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ... [6]

براساس این روایت برای هرکس که شکی حادث شود باید همچنان به حسب یقین سابق خود مشی نماید، چرا که یقین با شک نقض نخواهد شد . چه بسا اشکال شود که این روایت با توجه به مصرّح بودن تقدیم یقین بر شک (مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ) اساسا ناظر بر قاعده‌ی یقین و شک ساری است، چرا که مهم در استصحاب مسبوق بودن متیقّن بر مشکوک است نه تقدّم یقین بر شک، مضافا به اینکه ظهور روایت در آن است که یقین مبدّل به شک شده و کلام حضرت ناظر بر کسی است که با شک لاحق یقین سابق خود را ازبین برده که این مضمون متناسب با قاعده‌ی یقین می‌باشد[7] ؛ لکن برای دفع این اشکال چند پاسخ ارائه شده است:

جواب اول : مرحوم آخوند فرموده‌اند از آنجا که متیقّن و یقین وحدت دارد و یقین از عناوین مرآتی است، عموما در روایات از متیقّن تعبیر به یقین شده و لذا این روایت ظهور در همان سبق متیقّن بر مشکوک دارد. مضافا به اینکه با توجه به این کثرت استعمال این روایت حتی اگر ظهور در تقدم متیقّن هم نداشته باشد، لااقل اعم از سبق یقین و متیقّن خواهد بود و علاوه بر قاعده‌ی یقین شامل استصحاب هم می‌باشد. [8]