ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

گفتنی است که این جواب مرحوم عراقی از منظر مرحوم صدر[1] ناتمام است، زیرا اولا وقتی حضرت در فرض شک بین دو و چهار حکم به اتیان دو رکعت منفصل نموده و برخلاف دیدگاه اهل سنت تصریح به منفصله بودن آن کرده‌اند، بدست می‌آید که حضرت در مقام تقیّه نبوده‌اند و لذا نمی‌توان متّصل بودن نماز احتیاط در فرض شک بین سه و چهار را حمل بر تقیّه نمود. ثانیا اساسا روایت دلالت بر منفصل بودن یک رکعت نماز احتیاط در فرض شک بین سه و چهار دارد، نه اینکه امام علیه السلام از باب تقیّه حکم به متّصل بودن آن کرده باشند، چرا که وقتی در فرض اول (شک بین دو و چهار) حضرت کیفیت اتیان نماز احتیاط را تشریح کرده و با دستور به قرائت فاتحة الکتاب یا تعبیر به دو رکوع و چهار سجده داشتن آن تصریح به منفصله بودن آن نموده‌اند (اگر آن دو رکعت به صورت متّصل و در ادامه‌ی نماز مشکوک می‌بود، نمازگزار بین تسبیحات اربعة و فاتحة الکتاب مخیّر بوده و رکوع و سجده‌های آن نیز جداگانه شمارش نمی‌شد)، طبیعتا امر به اتیان یک رکعت در فرض دوم (شک بین سه و چهار) نیز ظهور در همان شیوه و دستورالعمل خواهد داشت.

جواب سوم : برخی از اصولیین (تقریب دیگر کلام مرحوم آخوند) این چنین فرموده‌اند که استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم در فرض شک بین سه و چهار اساسا دو اثر اساسی دارد که آن عبارت است از : ۱- لزوم اتیان یک رکعت دیگر و ۲- لزوم متّصل بودن آن رکعت دیگر، و واضح است که تقیید خوردن این اثر دوم با روایات مربوط به شکیات نماز و امر به منفصل بودن نماز احتیاط، مانع از جریان استصحاب در این فرض به اعتبار اثر اولش نخواهد بود ؛ لکن به اعتقاد مرحوم اصفهانی[2] این جواب نادرست است، زیرا اگر مفاد روایات مربوط به شکیات صرفا عدم مانعیت تشهد و سلام و تکبیرة الاحرام بین سه رکعت متیقّن و رکعت چهارم مشکوک می‌بود، امکان داشت که آن ادله را مخصّص اثر دوم استصحاب قلمداد کنیم، اما وقتی مفاد روایات مربوط به شکیات امر به قطع نماز و اتیان یک رکعت نماز دیگر به صورت مستقلّ می‌کنند، آن ادله از اساس معارض با استصحاب خواهد بود. به عبارت دیگر از روایات مربوط به شکیات این استظهار می‌شود که آن یک رکعت امر مستقل و کیفیت مختص به خود دارد، درحالی که به موجب استصحاب آن یک رکعت جزء همان نماز چهار رکعتی و در ادامه‌ی آن است، و این دو نکته با هم قابل جمع نمی‌باشد.

جواب چهارم : مرحوم نائینی برای دفع این اشکال می‌فرمایند که نه تنها بین استصحاب و منفصل بودن آن یک رکعت هیچ تنافی وجود ندارد، بلکه منفصل بودن آن یک رکعت منوط به جریان استصحاب است، زیرا اگرچه روایات مربوط به شکیات دلالت دارد که هرکس شک بین سه و چهار داشته باشد و واقعا رکعت چهارم‌ را نیاورده باشد باید یک رکعت نماز منفصل و مستقلّ بخواند (چنانچه نمازگزار آن یک رکعت را نیاورد و سپس متوجه شود که نماز مشکوکش را چهار رکعتی خوانده، نمازش صحیح است و چیزی برعهده‌ی او نيست)، اما وقتی نمازگزار شک بین سه و چهار دارد تنها جزء اول موضوع این روایات بالوجدان شکل می‌گیرد و برای احراز جزء دوم موضوع آن (عدم اتیان رکعت چهارم در واقع) ناگریز به جریان استصحاب (اصل محرز) خواهد بود تا با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، جزء دوم موضوع را تعبدا احراز نماید.

اگر گفته شود (کما ادعی السید الصدر[3] ) که براساس مبنای مرحوم نائینی حجیت استصحاب علی القاعده باید به معنای جعل طریقیت و علمیت باشد و واضح است که بر این اساس با جریان استصحاب برای نمازگزار دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا موضوع برای روایات شکیات و وجوب اتیان رکعت منفصل ساخته شود ؛ باید گفت که اولا جعل طریقیت و علمیت در مکتب مرحوم نائینی مربوط به طرق و أمارات است نه اصول عملیه یا اصل محرز، و ثانیا به حسب مدعای مرحوم نائینی جزء اول موضوع روایات مربوط به شکیات شک وجدانی است و شک وجدانی با علم تعبدی از بین نخواهد رفت، و ثالثا هرگاه دلیل حاکم (استصحاب) به گونه‌ای باشد که موضوعی برای دلیل محکوم (روایات مربوط به شکیات) باقی نگذارد، اصل آن حکومت منتفی خواهد بود.

شایان ذکر است که اگرچه به زعم مرحوم اصفهانی[4] این جواب نادرست است و عدم اتیان رکعت چهارم نمی‌تواند جزء دوم موضوع وجوب نماز احتیاط باشد، زیرا بسيار واضح است که چنانچه نمازگزار بداند که رکعت چهارم را نیاورده است، باید رکعت چهارم نماز خود را بیاورد و بیان وظیفه‌ی او نیاز به امر مستقل و روایات شکیات ندارد، کما اینکه معلق بودن امر به علم و جهل مکلف بی‌معناست. مضافا به اینکه اصل این دو جزئی که مرحوم نائینی برای وجوب نماز احتیاط ساخته نیز در غیر قابل جمع است و شک در رکعات هیچ‌گاه با علم به اتیان رکعت چهارم با یکدیگر جمع نمی‌شود ؛ لکن مرحوم آیت الله خوئی یادآور می‌شوند که جزء دوم موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان واقعی رکعت چهارم است، نه علم نمازگزار به عدم اتیان رکعت چهارم تا زمینه‌ی چنین اشکالی به وجود آید، و لذا وقتی به موجب استصحاب علم تعبدی به عدم اتیان رکعت چهارم در واقع به حاصل می‌شود، جزء دوم موضوع محقق خواهد شد. به اعتقاد مرحوم صدر[5] نیز این کلام مرحوم اصفهانی ناشی از آن است که ایشان حقیقت حکم را بعث امکانی می‌داند و از همین رو معتقد است که چنانچه وجوب نماز احتیاط منوط به احراز عدم اتیان رکعت چهارم باشد، علی القاعده نمازگزار با چنین احرازی اقدام به خواندن رکعت چهارم می‌کند و جعل وجوب نماز احتیاط برای چنین شخصی داعویت و امکان بعث ندارد، درحالی که از یک سو حقیقت حکم بعث امکانی نیست، و از سوی دیگر حتی اگر حقیقت حکم را بعث امکانی بدانیم، ثبوتا هیچ محذوری وجود ندارد همان شارعی که برای همگان نماز چهار رکعتی جعل نموده، برای خصوص نمازگزاری که شک بین سه و چهار داشته و سپس احراز کرده که رکعت چهار رو نیاورده، یک نماز سه رکعتی به انضمام یک نماز یک رکعتی تشریع نموده باشد و چنین حکمی مسلما داعویت خواهد داشت.