ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر[1] اگرچه جواب مرحوم آیت الله خوئی ناتمام است و صرف تعبّدی بودن احکام تهافت عرفی بین این دو جواب امام علیه السلام (صحیح بودن نمازی که تمام آن در لباس نجس اقامه شده و بطلان نمازی که بخشی از آن در لباس نجس اقامه شده) را برطرف نمی‌کند، ولی باتوجه به یک نکته این تهافت زائل می‌گردد و آن عبارت از آن است که وقتی نمازگزار بعد از اتمام نمازش ملتفت می‌شود که لباسش در حین نماز نجس بوده، آن نجاست به جهت جهالت در حقّ مکلف منجّز نبوده تا مانع از صحّت نماز باشد، درحالی که اگر در اثناء نماز التفات به نجاست پیدا کند، آن نجاست در حقّ او منجّز خواهد بود و به اعتبار بقاء‌اش مانع از صحّت نماز می‌باشد (همچنان که اگر خانمی بعد از نماز متوجه شود بخشی از موی سر او در حین نماز بیرون بوده نمازش صحیح است، اما چنانچه در اثناء نماز ملتفت چنین نکته‌ای شود نمازش باطل است[2] ).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا تردید در علم إجمالی یا شک بدوی بودن فرض اول حضرت (إِذَا شَكَكْتَ) خللی در استدلال و اثبات حجیت استصحاب از فرض دوم وارد نخواهد کرد، زیرا وقتی احتمال حدوث نجاست در حال نماز وجود داشته باشد، چه نمازگزار با شک بدوی وارد نماز شده باشد (در فرضی که مقصود از شک در فرض قبل علم إجمالی باشد)، و چه با اطمینان به طهارت لباس (در فرضی که مقصود از شک در فرض قبل شک بدوی باشد)، عدم نقض یقین به شک صادق است و تنها تفاوت این دو احتمال در زمان یقین داشتن سائل به طهارت می‌باشد که بنابر احتمال اول (علم إجمالی) یقین به طهارت مربوط به قبل از نماز و بنابر احتمال دوم (شک بدوی) مربوط به حال نماز خواهد بود.

ثانیا مقصود امام علیه السلام از فرض اول (إِذَا شَكَكْتَ) همان شک بدوی باشد، زیرا علاوه بر سه قرینه‌ی ذکر شده، بسیار بعید است که شخصی با علم إجمالی به نجاست لباسش، شروع به نماز خواندن در همان لباس کند. چه بسا گفته شود که سائل در سؤال دوم هم با وجود علم إجمالی به نجاست لباسش وارد نماز شده است (قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ) و لذا این نکته نمی‌تواند قرینه‌ای بر اراده‌ی شک بدوی قلمداد شود ؛ لکن باید گفت که از سو عموما وقتی انسان به دنبال نجاست باشد و چیزی پیدا نکند، علم إجمالی او منحلّ و لااقل به گمان یا تردید مبدّل می‌شود و لذا سائل به علم إجمالی وارد نماز نشده است، و از سوی دیگر نفس تفحّص و جست و جو کردن از نجاست أماره‌ی عقلائی بر نبود نجاست می‌باشد و لذا سائل به موجب یک أماره‌ی عقلائی وارد نماز شده است.

بنابراین در فرض دوم (إِنْ لَمْ تَشُكَّ) نمازگزار با اطمینان به طهارت لباس وارد نماز شده است و لذا اگر در اثناء نماز با نجاستی مواجه شود که احتمال حدوث آن در حین نماز را بدهد، نباید به صرف احتمال وجود نجاست از قبل نماز، یقین به طهارت لباس خود را نقض نماید. بدیهی است همچنان که قبلا گذشت تصریح به تعلیل و تعبیر به «فَلَيْسَ يَنْبَغِي« که ظهور در عدم امکان شرعی نقض یقین به شک دارد، که امام علیه السلام در مقام بیان قاعده‌ی کلّی بوده‌اند و عدم نقض یقین به شک اختصاص به مورد سؤال ندارد.

ثالثا با توجه به اینکه عبارت «إِنْ لَمْ تَشُكَّ» کلام امام علیه السلام است (نه سائل) و نسبت به فرض غفلت یا اطمینان به طهارت اطلاق دارد (اگر نگوییم که به قرینه‌ی تقابلش با شَكَكْتَ ظهور در یقین به طهارت دارد)، بُعدی ندارد که قاعده‌ی مطروحه از سوی حضرت اعم از قاعده‌ی یقین و استصحاب باشد و تحت یک عنوان عام (عدم نقض مطلق یقین به مطلق شک) بر اعتبار هر دو دلالت کند، کما اینکه احتمال دارد نمازگزار با دیدن نجاست در اثناء نماز در یقین به طهارت ابتدایی خود تشکیک کند و لذا ارکان قاعده‌ی یقین هم در فرض مسأله تمام است.

روایت سوم — عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثِّنْتَيْنِ، قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلُ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى اَلْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ. [3]

در این روایت صحیحة یا مصحّحة و یا حسنة (اختلاف تعبیر ناشی از اختلاف نظر رجالیون پیرامون جناب ابراهیم بن هاشم است و اصل نقل جناب زرارة از معصوم نیز متیقّن می‌باشد) آمده است که اگر نمازگزار در نماز چهار رکعتی بعد از یقین به اتیان دو رکعت شک بین دو و چهار داشته باشد، باید بایستد و دو رکعت نماز با فاتحة الکتاب و‌ چهار سجده و یک تشهّد بخواند (گویا لزوم قرائت فاتحة الکتاب در این دو رکعت حاکی از مستقلّ بودن آن است و الا در فرض متّصل بودن آن نمازگزار مخیّر بین فاتحة الکتاب و تسبیحات اربعة می‌بود) ؛ همچنان که اگر بعد از یقین به اتیان سه رکعت شک بین سه و چهار داشته باشد، باید یک رکعت نماز ایستاده به نماز خود اضافه کند. امام علیه السلام در ضمن شک دوم می‌فرمایند که نمازگزار نباید یقین را با شک نقض نماید و شک را در یقین داخل کند و یکی را با دیگری خلط نماید، بلکه یقین را باید صرفا با یقین نقض نماید و به شک خود مطلقا اعتنا نکند.

براساس ذیل این روایت نمازگزاری که شک بین سه و چهار دارد نباید یقین به عدم اتیان رکعت چهارم را با احتمال اتیان رکعت چهارم نقض نماید و لذا موظّف به اقامه‌ی یک رکعت نماز احتیاط خواهد بود.

برای دلالت ذیل این روایت بر حجیت استصحاب چند اشکال مطرح شده است:

اشکال اول : با توجه به اینکه عدم نقض یقین به شک در مورد شکّیات، آن هم خصوص شک سه و چهار صادر شده است، حتی قابل تعدّی به سایر شکّیات (مانند شک بین دو و سه) هم نیست تا چه برسد به سایر مسائل و موضوعات.

پاسخ – تعبیر حضرت به «لاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ« حاکی از آن است که عدم نقض یقین به شک یک قاعده‌ی عمومی است و اختصاصی به شکّیات ندارد، کما اینکه در خصوص برخی از شک‌ها نیز به موجب دلیل خاص حکم به بطلان نماز می‌شود. [4]

اشکال دوم : به زعم مرحوم شیخ انصاری[5] اگر مقصود امام علیه السلام از عدم نقض یقین به شک استصحاب می‌بود، همانا باید حکم به اتیان یک رکعت نماز به صورت متّصل می‌کردند (لازمه‌ی بقاء گذاشتن بر سه رکعت آن است که رکعت چهارم خود را به صورت متّصل بخواند)، درحالی که حکم به اتیان یک رکعت نماز به صورت منفصل و مستقلّ نموده‌اند که موافق مذهب عامه است و هیچ یک از فقهاء امامیه آن را صحیح نمی‌داند‌. بنابراین حضرت با بیان عدم نقض به شک درصدد بیان قاعده‌ی اشتغال (اشتغال الیقینی یستدعی براءةً یقینیة) هستند و می‌فرمایند که چون نمازگزار یقین به وجوب چهار رکعت دارد، صرف شک به اتیان چهار رکعت موجب برئ ذمّه شدن او نخواهد بود و او باید برای حصول فراغ یقینی یک رکعت دیگر هم بیاورد، لکن از آنجا که احتمال دارد نماز چهار رکعتی خود را اقامه نموده باشد و انضمام یک رکعت دیگر موجب بطلان نمازش شود، حضرت متحمّل بیان کیفیت احتیاط در مسأله هم می‌شوند و دستور به اتیان یک رکعت نماز منفصل می‌دهند. [6]