ادله جحیت استصحاب/استصحاب /اصول علمیه

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /ادله جحیت استصحاب

عده‌ای نیز بر این باورند که تعلیل امام علیه السلام در ضمن این سؤال زرارة (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً) به جهت مجمل بودن اساسا قابل استناد نیست، زیرا به حسب فرض سؤال، مکلف بعد از نماز یقین به نجس بودن لباسش حین نماز پیدا کرده و طبعا یقین گذشته‌اش به طهارت لباس با یقین به نجاست‌ و نماز در لباس نجس نقض شده است، پس معنا ندارد که حضرت از عدم نقض یقین به شک و استصحاب حال سؤال برای او سخن بگویند، کما اینکه با‌ وجود یقین به نجاست سابق نوبت به تطبیق قاعده‌ی یقین نیز نخواهد رسید. باید توجه داشت که اولا ادعای مذکور منوط به آن است که فقره‌ی «فَرَأَيْتُ فِيهِ« دلالت بر یافتن نجاست سابق داشته باشد، درحالی که چنین برداشتی از روایت اول کلام است ؛ و ثانیا حتی اگر این فقره به موجب عدم طرح احتمال وجود نجاست جدید از سوی سائل و بعید بودن حدوث نجاست جدید چنین دلالتی داشته باشد، غیر قابل انطباق به سؤال سائل نخواهد بود، زیرا:

    1. به اعتقاد مرحوم شیخ انصاری[1] حضرت یادآور استصحاب حال نماز (نه استصحاب حال سؤال) شده‌ و در مقام پاسخ صرفا درصدد بیان مجزی بودن نماز با طهارت ظاهری و استصحابی بوده‌اند. بنابراین اگرچه سائل یقین به نماز در لباس نجس پیدا کرده است، اما امام علیه السلام در مقام تعلیل عدم لزوم اعاده می‌فرمایند که چون سائل نمازش را به طهارت استصحابی اقامه نموده و نماز با طهارت ظاهری مجزی است، نیازی به اعاده ندارد ؛ لکن مرحوم آخوند می‌فرمایند همین که حضرت فقط متحمّل بیان صغری و وجود حکم ظاهری و طهارت استصحابی شده‌اند و از کبرای مجزی بودن طهارت ظاهری از واقعی سخنی به میان نیاورده‌اند، قبول این توجیه را دشوار می‌کند.

    2. به اعتقاد مرحوم آخوند[2] حضرت یادآور استصحاب حال نماز (نه استصحاب حال سؤال) شده‌ و در مقام پاسخ تذکر داده‌اند که طهارت لباس نمازگزار اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، پس همین که سائل با طهارت استصحابی نماز خود را اقامه نموده است، نیاز به اعاده نخواهد داشت.

چه بسا گفته شود همان اشکالی که مرحوم آخوند به توجیه مرحوم شیخ انصاری وارد نموده است به این توجیه هم وارد می‌شود، زیرا همین که حضرت فقط متحمّل بیان صغری و طهارت ظاهری و استصحابی شده‌اند و از کبرای اعم بودن اشتراط طهارت لباس نمازگزار از واقعی و ظاهری سخنی به میان نیاورده‌اند، قبول این توجیه را هم دشوار می‌کند ؛ لکن مرحوم صدر می‌فرمایند وقتی مرحوم آخوند[3] در ضمن بحث إجزاء ادعا نموده است دلیلی که بر اصل حلیت یا اصل طهارت دلالت می‌کند، خودش طهارت که شرط واقعی نماز است را توسعه و آن را اعم طهارت ظاهری هم قرار می‌دهد، دیگر ضرورتی ندارد که شارع متذکر کبرای اعم بودن طهارت لباس نمازگزار از طهارت ظاهری و واقعی شود و می‌تواند به بیان صغرای طهارت ظاهری داشتن سائل اکتفا نماید.

باید خاطر نشان کرد که به زعم مرحوم نائینی هر دوی این توجیهات صحیح است، چرا که شارع می‌تواند در ضمن بیان صغری، کبرای حکم خود را نیز به صورت تعلیل اظهار نماید (مانند اینکه با بیان لاتشرب الخمر لأنه مسکر، کبرای حرمت شرب مطلق مسکرات را نیز تفهیم می‌نماید)، و اگرچه به زعم مرحوم آیت الله خوئی[4] اساسا تفاوتی بین این دو توجیه وجود ندارد و مجزی بودن نماز با لباسی که طهارت ظاهری دارد، معنایی جز اعم بودن شرط طهارت لباس نمازگزار از طهارت واقعی و ظاهری ندارد، لکن مرحوم صدر یادآور می‌شوند که مجزی بودن نماز با طهارت استصحابی صرفا به معنای اعم بودن طهارت مشروط از واقعی و ظاهری نیست، زیرا ممکن است مجزی بودن چنین نمازی بدان جهت باشد که عدم اقامه‌ی نماز در لباس با طهارت استصحابی نزد شارع، شرط وجوب نماز با طهارت واقعی است که طبیعتا در چنین حالتی اقامه‌ی نماز با لباسی که به موجب استصحاب محکوم به طهارت است، موجب سقوط تکلیف و عدم امکان استحصال ملاک واقعی خواهد بود.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر هر دو توجیه مرحوم شیخ انصاری و آخوند خلاف ظهور روایت بوده (ظهور کلام‌ امام علیه السلام در آن است که علت صحّت نماز، نفس وجود حکم ظاهری طریقی است نه وجود حکم ظاهری بما هو‌ موضوع لحکم الواقعی و نازل منزله بودن حکم ظاهری از واقعی) و بیان مرحوم نائینی نیز مطابقتی با فقره‌ی مذکور ندارد و از همین رو چنانچه ظهور سؤال سائل را در مشکوک بودن طهارت لباس بعد از فحص و متیقّن بودن وجود نجاست سابق بعد از نماز بدانیم (احتمال سوم)، اشکال عدم انطباق قاعده‌ی مطروحه از جانب امام علیه السلام بر مورد سؤال قابل اندفاع نخواهد بود، لکن ظهور سؤال سائل در مشکوک بودن طهارت لباس بعد از فحص و متیقّن بودن وجود نجاست سابق بعد از نماز (احتمال چهارم) می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا اگرچه فقره‌ی «فَرَأَيْتُ فِيهِ« مردّد بین یقین و شک به وجود نجاست سابق است و ظهور در هیچ یک از آن دو ندارد (از یک طرف کلام سائل همچون کلام معصوم از دقت لازم برخوردار نیست، و از طرفی دیگر مرحوم شیخ صدوق همین روایت را در کتاب علل الشرائع با فَرَأَيْتُه نقل نموده است[5] )، اما ظهور بدوی فقره‌ی «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً« در یقین به طهارت لباس بعد از اصابت نیست تا کلام امام علیه السلام قابل تطبیق بر قاعده‌ی یقین باشد و لذا قاعده‌ی القاء شده از سوی حضرت حمل بر استصحاب خواهد شد و ارکان استصحاب نیز در این فرض تمام است. ثانیا حتی اگر همچون فقره‌ی «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً«، فقره‌ی «فَرَأَيْتُ فِيهِ« هم مردّد بین یقین و شک به نجاست سابق باشد و هیچ یک از دو از آن استظهار نشود، کلام امام علیه السلام در ذیل پاسخ به سؤال سوم زرارة نهایتا اعم از قاعده‌ی یقین و استصحاب خواهد بود، که به حسب اطلاق آن می‌توان حجیت استصحاب را نیز از آن بدست ‌آورد. به عبارت دیگر باتوجه به اطلاق یقین و شک در فقره‌ی «يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً«، این قاعده‌ی مطروحه از سوی امام علیه السلام اعم از شک ساری و طاری و همچنين نقض حدوث یقین و بقاء یقین با شک خواهد بود و لذا هر دو قاعده‌ی یقین و استصحاب به استناد این کلام حضرت معتبر می‌باشد و به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی[6] اجمال سؤال سائل و مبهم بودن کیفیت تطبیق قاعده‌ی مطروحه با فرض مسأله، به ظهور قاعده سرایت نمی‌کند و ضرری به صراحت آن نمی‌رساند، کما اینکه ممکن است حضرت به مقتضای علم غیب یا قرائن حالیه پی به حقیقت سؤال برده یا اساسا یک قاعده‌ی ارتکازی را تعبدا بر یک مسأله تطبیق نموده باشند.

چه بسا گفته شود (کما ادعی المحقق الهاشمی الشاهرودی[7] ) با توجه به اینکه امام علیه السلام قاعده‌ی عدم نقض یقین به شک را در مقام جواب سؤال زرارة بیان فرموده‌اند، تا وقتی فرض سائل مشخص نشود مفاد قاعده‌ی مذکور هم معلوم نخواهد شد، کما اینکه وقتی زارة از این قاعده جواب سؤال خود را فهمیده است، قاعده‌ی مذکور نمی‌تواند اطلاق داشته باشد ؛ خواهیم گفت که هیچ مانعی ندارد قاعده‌ی طرح شده از سوی امام علیه السلام اطلاق داشته باشد، اما جناب زارة از آن جواب سؤال خود را دریافت نماید و یا فرض سؤال خود هم مشمول قاعده‌ی یقین باشد و هم استصحاب، کما اینکه بنابر احتمال دوم (یقین به طهارت لباس بعد از فحص و یقین به وجود نجاست سابق بعد از نماز) هر دو قاعده قابل تطبیق می‌باشد.

شایان ذکر است که همچنان که مرحوم آیت الله خوئی[8] متذکر شده‌اند کلام امام علیه السلام در ذیل این سؤال به جهت اینکه تصریح به تعلیل بودنش شده (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ) و حاوی تعبیر به «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ « و عدم جواز نقض و تخلّف از آن است، ظهور بیشتری از صحیحه‌ی قبلی زرارة در ضرب قاعده و بیان ضابطه‌ی کلّی دارد (در روایت گذشته تصریح به تعلیل بودن عدم نقض یقین به شک نشده بود و تنها در صورتی که جواب شرط را محذوف می‌دانستیم، آن جمله ظهور در تعلیل داشت).