ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

بر استدلال به این روایت برای اثبات حجیت استصحاب به عنوان یک قاعده‌ی کلّی و عمومی سه اشکال اساسی شده است:

اشکال اول ← مرحوم اصفهانی[1] معتقدند که حتی اگر ال در الیقین و الشک ال جنس هم باشد، باز هم نمی‌توان به استناد این روایت حکم به حجیت استصحاب نمود، زیرا امام علیه السلام در این روایت را از طریق قیاس اقترانی شکل اول پاسخ سؤال دوم راوی را داده‌اند (او یقین به وضوء داشته است [فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ] + یقین به وضوء با شک در نوم ازبین نمی‌رود [لاَ تَنْقُضِ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ] = او که شک در نوم دارد، نیاز به وضوء ندارد) و قوام قیاس شکل اول بر آن است که حد وسط تکرار و محمول صغری عین موضوع کبری باشد. بنابراین باتوجه به اینکه محمول صغری در این روایت «عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» است و یقین مقیّد به وضوء شده است، موضوع کبری نیز علی القاعده باید نفس همان حد وسط بوده تا قیاس صحیح باشد و لذا حتی اگر ال در الیقین را ال جنس هم بدانیم، اما باز هم مقصود از این عبارت لامحاله یقین به وضوء خواهد بود و استفاده‌ی قاعده‌ی عام از این روایت ممکن نیست.

پاسخ : در برابر این استدلال مرحوم اصفهانی چند پاسخ ارائه شده که به شرح ذیل است:

پاسخ اول : مرحوم آخوند[2] می‌فرماید که «مِنْ وُضُوئِهِ» اساسا متعلّق به «يَقِينٍ» نیست تا موجب تقیّد حد وسط در صغری باشد، بلکه جار و مجرور متعلّق به ظرف )عَلَى يَقِينٍ (بوده (یعنی او در همان زمانی که شک در نوم داشته، یقین به وضوء دارد) و حد وسط در این قیاس، مطلق یقین می‌باشد که مفید قاعده‌ی کلّی است. مرحوم صدر[3] نیز در مقام تأیید مدعای مرحوم آخوند می‌فرمایند علاوه بر اینکه در ترکیب‌های نظیر این روایت نیز جار و مجرور متعلّق به ظرف است، مانند: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي...﴾[4] ، یا {...فَقَالَ لَهُ مُؤْمِنُ اَلطَّاقِ: أَنَا رَجُلٌ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِي...}[5] و تعلّق داشتنش به کلمه‌ی قبل در این ترکیب‌ها معنای صحیحی نخواهد داشت، «مِنْ وُضُوئِهِ» اساسا نمی‌تواند متعلّق به «‌يَقِينٍ» باشد، چرا که ماده‌ی یقین فقط با حرف جرّ باء متعدی می‌شود (مانند أتیقّن بِوضوئی) و اینکه حرف مِن به معنای باء باشد، خلاف ظاهر است.

چه بسا گفته شود (کما ادعی المحقق العراقی[6] ) که حتی اگر «مِنْ وُضُوئِهِ» به جای «يَقِينٍ» متعلّق به ظرف باشد، باز هم یقین مقیّد به وضوء خواهد بود، چرا که در این صورت منشأ یقین مقیّد بوده و تفاوتی بین مقیّد بودن متعلّق یقین یا منشأ یقین از حیث عدم اطلاق و ضرب قاعده وجود ندارد ؛ لکن مرحوم صدر[7] می‌فرمایند که مقیّد بودن منشأ یقین اگرچه بدان معناست که مکلف دارای دو ویژگی و قید با وضو بودن و با یقین بودن است اما به جهت اینکه این دو ویژگی در عرض یکدیگرند و هیچ کدام از دیگری گرفته نشده‌اند، مقیّد بودن منشأ یقین موجب مقیّد شدن یقین نخواهد بود و صرف اینکه مکلف ابتدا به یقین دار بودن و سپس به وضوء دار بودن متّصف شده است، به معنای مقیّد شدن مفهوم یقین نیست.

پاسخ دوم : مرحوم نائینی[8] می‌فرماید از آنجا که صفت یقین اساسا از صفات حقیقی و ذات اضافه هست و هم نیاز به موضوع دارد و هم به متعلّق (یقین کسی به چیزی)، چنانچه «مِنْ وُضُوئِهِ» در این روایت ذکر نمی‌شد، یقین بدون متعلّق می‌گشت. بنابراین اضافه شدن کلمه‌ی وضوء به یقین دخالتی در حکم ندارد، بلکه ذکر وضوء صرفا بخاطر آن است که حتما باید بعد از یقین، متعلّق آن ذکر شود.

اگر گفته شود که نیازمند بودن یقین به متعلّق صرفا مربوط به عالم واقع و نفس الأمر است و گویا مرحوم نائینی بین دو عالم واقعی و لفظی خلط نموده است و الا در عالم لفظ ذکر متعلّق بعد از یقین ضرورتی ندارد ؛ باید گفت که غرض مرحوم نائینی صرفا آن است که وقتی یقین از صفات ذات اضافه است، ذکر وضوء بعد از آن دیگر ظهور در تقیید ندارد، نه اینکه اگر وضوء ذکر نمی‌شد خللی به کلام وارد می‌شد. [9]

پاسخ سوم : مرحوم عراقی[10] می‌فرماید که صحّت قیاس اقترانی شکل اول اساسا منوط به آن است که موضوع کبری اوسع از محمول صغری باشد (نه اینکه عین هم باشند)، و لذا «اَلْيَقِينَ» علی القاعده اعم از یقین به وضوء خواهد بود. شایان ذکر است که مرحوم صدر[11] نیز طرفدار لزوم اوسع بودن موضوع کبری از محمول صغری در شکل اول می‌باشد.