ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

برخی از اصولیین (مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] ) در مقام داوری بین این پنج احتمال فرموده‌اند که اگرچه احتمال اول بسيار رایج است و در موارد زیادی علت جزاء جانشین جوتب شرط می‌شود، اما احتمال دوم کاملا منتفی است، چرا که اولا اگرچه جمله‌ی خبریه در مواردی در مقام إنشاء و امر استعمال می‌شود، اما آن جملات خبریه نوعا جمله‌ی فعلیه بوده و جمله‌ی اسمیه جز در موارد إنشاء محمول (مانند صیغه طلاق) هیچ گاه در مقام إنشاء بکار نرفته و معهود نیست ؛‌ و ثانیا إنشائی بودن جمله‌ی « فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ » بدان معنا خواهد بود که مکلف باید یقین به وضوء پیدا کند، درحالی که از یک سو به حسب سؤال سائل او یقین به وضوء داشته و امر حضرت تحصیل حاصل خواهد بود، و از سوی دیگر باتوجه به صدر و ذیل روایت امام علیه السلام اساسا در مقام امر به مضیّ و عدم التفات به شک و بناء نهادن به یقین سابق بوده‌اند. اللهم إلا أن یقال (کما ادعی السید الروحانی[2] و السید الصدر[3] ) که إنشائی بودن جمله‌ی خبریه منحصر به طلب و بعث نیست تا وجود چنین تالی فاسدی ادعا شود، بلکه إنشائی بودن این جمله‌ی اسمیه می‌تواند به معنای اعتبار کردن یقین از سوی امام علیه السلام و یقین‌دار شمردن سائل باشد که بر این اساس دیگر محذوری بدنبال نخواهد داشت.

اما احتمال سوم هم قابل پذیرش نیست و یقین داشتن به وضوء هیچ تفرّعی بر جمله‌ی شرط (اگر حدوث نوم مشکوک بود) نخواهد داشت، زیرا این یقین داشتن به وضوء یا خبر از حالت گذشته‌ی سائل است که جای تردیدی نسبت به آن‌ وجود ندارد تا امام علیه السلام متذکر آن شوند (سائل بعد از شک در حدوث نوم هم یقین به وضوء گرفتن سابق خود دارد)، و یا خبر از حالت فعلی سائل است که مطابقت با واقع ندارد و‌ برای سائل در حال حاضر چنین یقینی وجود نخواهد داشت. اما احتمال چهارم نیز نمی‌تواند صحیح باشد، چرا که مشتمل بودن جمله‌ی « وَ لاَ تَنْقُضِ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ » به واو مانع از آن است که جواب شرط قرار گیرد.

از مطالب فوق بدست می‌آید که مناسب‌ترین احتمال در جواب شرط این روایت، همان احتمال اول و محذوف بودن جزاء است (کما اعتقد الشیخ الانصاری[4] و الآخوند[5] )، هرچند احتمال دوم با توجیهی که ذکر شد نیز منتفی به نظر نمی‌رسد، لکن باید توجه داشت که استفاده‌ی یک قاعده به نام استصحاب از این روایت منوط به آن است که ال در کلمات الیقین و الشک در جمله‌ی تعلیلیه حضرت، ال جنس یا استغراق باشد تا حکم مذکور اختصاصی به مورد متیقّن بودن وضوء و مشکوک بودن نوم (چنانچه ال را عهد بدانیم) یا مطلق باب وضوء و یا طهارت (چنانچه از نوم یا وضوء الغاء خصوصیت کنیم) پیدا نکند. بدیهی است که چنانچه اگر اصل در ال را جنس بدانیم (همچنان که مرحوم آخوند در ضمن بحث مفهوم حصر ادعا نموده است[6] )، استدلال به این روایت تمام خواهد بود، اما چنانچه اصل در ال را تزیین (همچنان که مرحوم آخوند در ضمن بحث مفرد محلّی به ال ادعا نموده است[7] ) و یا عهد بدانیم، و یا قائل به مشترک لفظی یا معنوی بودن ال بین عهد و جنس باشیم، باید برای اثبات جنس بودن ال و افاده‌ی عموم و استغراق داشتن آن در این روایت بدنبال قرینه بود، که دو نوع قرینه بر این مطلب ادعا شده است [8] :

    • قرینه خارجیه — در روایات متعددی که مربوط به بحث طهارت و مشکوک بودن حدث نیست، هم عبارت »لاَ تَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكّ« آمده که حاکی از عمومیت این قاعده است.

    • قرینه داخلیه — در خصوص صحیحة زرارة چند قرینه وجود دارد که اقتضای استغراقی بودن ال دارد:

        ◦ مناسبت حکم و موضوع — نهی از نقض نمودن یقین با شک حاکی از آن است که یقین به سبب مستحکم بودنش به مثل شکّی که فاقد ثبات و استقرار است، نقض نمی‌شود و چیستی متعلّق یقین و شک دخالتی در این تناسب و تقابل ندارد.

        ◦ واژه‌ی ابدا — اگر ممنوع بودن نقض یقین به شک اختصاصی به وضوء متیقن و حدث مشکوک می‌داشت و ال در الیقین و الشک عهد می‌بود، جایی برای مقیّد شدن این عبارت به «ابدا» وجود نمی‌داشت، درحالی که این واژه بیانگر عمومی بودن این قاعده است که با ال جنس تناسب دارد.

        ◦ معلّل بودن — تعلیل همیشه باید یک امر ارتکازی و وجدانی بوده تا استناد به آن معنا داشته باشد و مرتکز بودن بناء نهادن به یقین سابق اختصاصی به باب طهارت ندارد و‌ همین‌ نکته گویای جنس بودن ال است. باید یادآور شد حتی کسانی که منکر سیره‌ی عقلائی بودن استصحاب (نقض یقین سابق به شک لاحق) شده‌اند (مانند مرحوم آیت الله خوئی[9] )، ارتکازی بودن عدم جواز نقض یقین موجود به شک نزد عقلاء را تصدیق نموده‌اند، چرا که واضح است چنانچه عقلاء برای رسیدن به یک مقصود، دو راه یقینی و مشکوک داشته باشند، قطعا سراغ راه یقینی رفته و راه مشکوک را رها می‌کنند.

اگر گفته شود که ضرورتی به ارتکازی بودن تعلیل وجود ندارد بلکه امام علیه السلام می‌توانند یک حکم فرعی را معلّل به یک قاعده تعبّدی بنمایند و استصحاب صرفا یک امر تعبّدی است (شارع عدم نقض یقین سابق به شک لاحق را تنزیل به عدم نقض یقین موجود به شک موجود نموده است) ؛ باید گفت که حتی اگر نقض نشدن یقین به شک یک امر تعبّدی هم باشد، تعلیل آوردن آن خبر از قاعده و کلی بودن آن می‌دهد که با ال جنس تناسب خواهد داشت. الّلهم إلا أن یقال (کما قال السید الصدر[10] ) که وقتی شارع در ضمن یک موضوعی حکم آن را تعبدا به یک قاعده‌ی ارتکازی تنزیل و تطبیق می‌نماید، متشرّعه از این تشبیه تعبّدی شارع قاعده‌ی کلّی و عمومی نمی‌فهمند.